فروش ابزار جاسوسی در اینترنت
شبکه خبری دولت الکترونیک – علی نعمتی: عادت کرده بودیم وسایل جاسوسی را تنها در دست جاسوسان و قهرمانان فیلم‌های هالیوودی ببینیم و از دیدن آنها هیجان‌زده شده و در آرزوی دستیابی به یکی از این وسیله‌ها باشیم.
اما گویی حالا چند سالی‌ست که این رویا در کشور ما به واقعیت بدل شده و این روزها ابزار جاسوسی به بازیچه دست نوجوانان نیز تبدیل شده، که این امر می‌تواند منجر به وقوع واقعه تلخی را برای خود و دیگران شود.
واقعیت موضوع نگران کننده‌تر هم این است که امروزه وسایل کوچک ضبط صدا و تصویر به وفور و به راحتی، حتی با یک تلفن در دسترس شماست و تنها مشکل خرید این ابزار و وسایل نیز تنوع بالای آن‌هاست که شما را در انتخاب با مشکل مواجه می‌کند!
دوربین‌های کوچک جاسوسی، که به راحتی در هر مکان از اماکن عمومی و خصوصی گرفته تا هر جای دیگری مخفی می‌شود و تصاویر و صدای محیط را برای گیرنده ارسال می‌کنند. به نحوی که حتی در صورت کشف تجهیزات، کسی که آن را تعبیه کرده ناشناس باقی می‌ماند و از این جهت جزو ادوات جاسوسی محسوب می‌شود.
امروزه شما با نگاهی به آگهی‌های سطح شهر و یا جست‌وجویی آسان در اینترنت با انبوهی از تبلیغات و سایت‌های فروش این وسایل مواجه می‌شوید.
نکته قابل توجه این که در برخی از این تبلیغات به هیچ‌وجه اعلام نشده که مثلا شما نیز می‌توانید یک جاسوس باشید و دیگران را زیر نظر بگیرید. شعار برخی تبلیغات مسایلی از این نوع است که مثلا «در طول شب مراقب فرزند خود باشید»، «خانه یا محل کار خود را از راه دور کنترل کنید»، «رفت و آمد فرزندان و یا کارمندان خود را تحت نظر داشته باشید» و یا «در زمان عدم حضور در خانه از وضعیت خانه خود مطلع باشید». شعارهایی که با پوشش جنبه منفی سعی در مثبت و مفید جلوه دادن این وسایل دارند.
هرچند این وسایل کالایی دو منظوره یا چند منظوره به حساب می‌آیند که کارآیی مثبت و منفی دارند، اما عدم فرهنگ‌سازی و دسترسی آسان و بدون محدودیت سنی افراد به این وسایل، راحتی استتار آن در منازل، فروشگاهها و اماکن ویژه بانوان و تاخیر و تعلل در ساماندهی این بازار سیاه، باعث شده حریم‌های خصوصی بیش ار پیش فروریخته و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به حیثیت و حرمت افراد وارد شود.
روزی را در نظر بگیرید که یک ملاقات خصوصی یا کاری دارید و با تصور این که حریم شما امن است، به طرح مسایلی می‌پردازید که بعدها می‌تواند در دسترس افرادی قرار گیرد که با شما دشمنی داشته و یا قصد اخاذی از شما را دارند. اما چنین معضلی چگونه رخ می‌دهد؟
واقعیت این که است که امروزه با ورود انبوهی از وسایل جاسوسی چون ساعت، عینک، خودکار، ریموت ماشین و حتی دکمه پیراهن مجهز به دوربین فیلم برداری دیگر عبارتی با عنوان حریم شخصی مفهومی نداشته و هر وسیله، شخص یا مکانی می‌تواند حامل یا مجهز به ابزار شنود و ضبط تصاویر شما باشد.
با توجه به این موضوع که ممنوعیت شرعی و قانونی در عرضه و استفاده از وسایل ضبط صدا و تصویربرداری مخفی و به شکل کلی شنود، وجود دارد اما به علت رها بودن این بازار سیاه، امروزه وسایل متنوع جاسوسی در سایت‌های اینترنتی کشور عرضه می‌شود که برخی از آنها همچون چون دکمه لباس، عینک، ساعت، ریموت و خودکار، بدون هیچ‌گونه جلب توجهی جزو وسایل روزمره محسوب می‌شود. ابزاری با شکل ساده و عادی از جمله ترسناک‌ترین ابزارهای جاسوسی عرضه شده در ایران هستند.
چند نمونه از ابزارهای جاسوسی موجود در کشور
دکمه جاسوسی
این وسیله یک دکمه معمولی لباس است، که در آن دوربینی مخفی جاسازی شده و روی پراهن نصب می‌شود. همانطور که انتظار می‌رود، این وسیله که به سختی با چشم قابل مشاهده و تشخیص است، قابلیت فیلمبرداری، عکسبرداری و ضبط صدا را دارد و در سایت‌ها باقیمت ۴۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
عینک جاسوسی
این ابزار نیز در نمونه‌های ساده و اسپرت در فضای مجازی موجود است و دوربین جاسازی شده در آن، بسته به مدلی که انتخاب می‌شود قابلیت فیلمبرداری، عکسبرداری و ضبط صدا را دارد و نمونه ساده آن باقیمت ۳۸۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
ساعت مچی جاسوسی
ابزار دیگری که این روزها به شکل گسترده در سایت‌های اینترنتی تبلیغ می‌شود، یک ساعت مجهز به دوربین و میکروفن است که قابلیت ضبط تصویر و صدا را دارد و با میانگین قیمت ۵۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
خودکار جاسوسی
در این خودکار دوربینی کوچک جاسازی شده که با دکمه روی سر خودکار کنترل می‌شود و امکان فیلمبرداری و عکاسی را فراهم می‌سازد و با میانگین قیمت ۳۸۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
جاسوئیچی جاسوسی
همانند دیگر وسایل این جاسوئیچی نیز با داشتن یک دوربین کوچک اقدام به تصویر برداری و عکاسی می‌کند و با قیمت ۳۸۰ هزار تومان به فروش می رسد.
از دیگر نمونه‌های وسایل جاسوسی موجود در بازار می‌توان به انواع دوربین‌های ریز که به بند انگشتی شهره‌اند، ساعت‌های رومیزی جاسوس، آینه‌های ماشین مجهز به دوربین، انواع دستگاه‌های شنود، دستگاه‌های ردیاب و غیره اشاره کرد که در طرح‌ها و قابلیت‌های متفاوت ضبط صدا و تصویر، تنها با میانگین قیمت ۴۰۰ هزار تومان در سایت‌ها به فروش گذاشته شده‌اند.
به هر حال همانطور که در تصاویر آمده و از فلسفه ساخت این ابزار نیز انتظار می‌رود، تشخیص این ابزار از نوع عادی و غیر جاسوسی آنها تقریبا برای بسیاری غیر ممکن است و هیچ‌گونه جلب توجهی نمی‌کند.
تکلیف پلیس با ابزار جاسوسی
آخرین اخبار و اطلاعات در رابطه با محدودیت های قانونی خرید و فروش این وسایل به اظهارات حدود دو سال قبل سردار اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده اسبق نیروی انتظامی باز می‌گردد که از بررسی آیین‌نامه برخورد با ادوات جاسوسی و شنود در شورای امنیت کشور خبر داد و در مورد اقدامات پلیس در برخورد با عاملان خرید و فروش دستگاه‌های جاسوسی در فضای مجازی گفته بود که خرید و فروش دستگاه‌های شنود و جاسوسی، غیرمجاز بوده و حتما پلیس با عاملان آن برخورد می‌کند.
به گفته وی ماموران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) رصد هوشمند فضای مجازی را بر عهده دارند که ضمن شناسایی این‌گونه سایت‌ها، آنها را تحت تعقیب قرار داده و با آنها برخورد می‌شود.
به هر حال اگرچه همچنان خبری از سرنوشت آیین‌نامه برخورد با ادوات جاسوسی و شنود در شورای امنیت در دست نیست، اما فی‌الحال یک جست‌وجوی کوتاه برای خرید ابزار جاسوسی در اینترنت نشان می‌دهد که سایت‌های مرتبط با فروش این ابزار حتی فیلتر هم نبوده و این وسایل از طریق شماره تلفن‌های همراه موجود در این سایت‌ها قابل تهیه است.
قانون چه می‌گوید؟
یک حقوق‌دان در این رابطه می‌گوید: خرید و فروش و استفاده از دستگاه های استراق سمع به نوعی دخالت در وظیفه قانونی نیروهای انتظامی محسوب می شود و فردی که بدون سمت قانونی و دستور قاضی اقدام به تبلیغ و خرید و فروش دستگاه های استراق سمع کند به طور خودسرانه در وظیفه یک ارگان دولتی دخالت کرده و طبق موارد مشابه، آن ارگان می تواند از فرد مورد نظر شکایت و درخواست مجازات وی را کند و این امر را قانون جدید نیروی انتظامی نیز تقویت می کند چرا که طبق این قانون از ۱۰/۹/۸۷ با هرگونه تبلیغ و خرید و فروش دستگاه های استراق سمع از سوی نیروهای انتظامی برخورد شدید خواهد شد و بدین ترتیب برای پیگیری و مجازات تبلیغ کنندگان، فروشندگان و خریداران دستگاه های استراق سمع دیگر نیازی به شاکی خصوصی برای اقدام به رسیدگی و محاکمه آنها نخواهیم داشت و نیروهای انتظامی هر زمان که متوجه وقوع چنین عملی شوند، مستقیماً می توانند به موضوع رسیدگی و بدون هیچ گونه اتلاف وقتی فرد یا افراد متخلف را دستگیر و به مجازات عمل خود رسانند.
از میان قوانین موجود در رابطه با حریم خصوصی و حفاظت داده‌ها در کشور، موارد زیر قابل احصا است:
۱- براساس اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از هرگونه تعرض مصون بوده و حكومت و مردم باید به این محدوده احترام گذاشته و متعرض كسی نشوند.
۲- اصل ٢٥ قانون اساسي جمهوري‌اسلامي بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است. مگر به حکم قانون.
۳- ماده ٧٣٠ قانون مجازات اسلامي الحاقي ٥/٣/٨٨ هرکس به‌طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در رسانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري را شنود کند به حبس از ٦ماه تا دوسال يا جزاي نقدي از ١٠ميليون‌ريال تا ٤٠ميليون‌ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
زندگی در شرایطی که احساس شود وسایل اطرافمان در خانه گرفته تا امکان عمومی و خصوصی می‌تواند در حال ضبط صدا و تصویر ما باشد، بی‌شک کابوسی است که آرامش هر کسی را سلب می‌کند.
در این میان نکته قابل تامل و تاسف این که خرید و فروش گسترده و بدون مانع این لوازم، ضمن آنکه این تصور را در خریداران ایجاد می‌کند که ممنوعیت قانونی در استفاده از این ابزار وجود ندارد، حتی می‌تواند مشوقی برای سایرین و به ویژه نوجوانان و جوانان باشد که در وهله نخست با هدف شوخی و سرگرمی به خریداران اصلی ابزار جاسوسی در کشور تبدیل شده‌اند.
موضوعی که حتی تصور نصب این ابزار در حریم خانه نیز به یک فاجعه می‌ماند.
قابل توجه مسولان مربوطه این که در حال حاضر حجم تبلیغات علنی این وسایل روز به روز در حال افزایش است.
به هر تقدیر در حالیکه امروزه به علت عدم فرهنگ‌سازی، جامعه با مشکلات زیادی در کاربری گوشی‌های هوشمند مواجه است، دسترسی آسان اقشار مختلف جامعه به ادوات جاسوسی می‌تواند در آینده حوادث بزرگی را رقم بزند.
نکته پایانی آنکه در سال‌های اخیر نیز بسیاری از رسانه‌ها با هشدار به نهادهای مسوول، به انتقاد و تشریح عواقب فروش آزادانه وسایل شنود و تصویربرداری مخفی در فروشگاهها و سایت‌های اینترنتی پرداخته‌اند، که وضعیت امروز گویای آن است که همچنان برخورد قاطع و ملموسی با شیوع این پدیده صورت نگرفته است.
منبع:عصر ارتباط
