فیلم

حساب‌های خالی با کارت‌های بانکی چگونه پول خلق کردند

باور و تصور عموم جامعه این‌گونه است که استفاده از ابزارهای الکترونیکی و پرداخت‌های آنلاین حتی اگر موجب کاهش نقدینگی نشوند، دست‌کم اثرات منفی هم بر شاخص‌های اقتصادی ندارند و تاثیر نامطلوبی بر رشد نرخ تورم از خود به جای نمی‌گذارند، چراکه در نظام درهم‌تنیده و مدرن شبکه بانکی، امکان جابه‌جایی وجوه بدون خروج از سیستم بانکی و وارد کردن این حجم نقدینگی در جیب و کیف‌های مشتریان در اغلب موارد وجود دارد و مبالغ تنها از حسابی به حساب دیگر منتقل می‌شوند.

به گزارش شبکه خبری دولت الکترونیک، این برداشت در نگاه اول حتی درست هم به نظر می‌رسد زیرا امکان پرداخت‌های الکترونیکی و تسویه‌حساب‌هایی که بدون لمس اسکناس صورت می‌گیرد از بار روانی سرمایه‌داری افراد می‌کاهد. اما برداشت دوم ۱۸۰ درجه با دیدگاه نخست متفاوت است و روایتی تلخ از وقایع پنهانی دارد که پرداخت‌های آنلاین به شکل کاملا زیرپوستی و آرام، ردشان را بر اقتصاد کشور گذاشته‌اند؛ آنچه با میدان‌داری بی‌قید و شرط بانک‌ها برای توسعه و بالندگی این شکل از پرداخت‌ها به وجود آمد و با توجه به مستندات به واقعیت نزدیک‌تر است.
بگذارید برای نشان دادن عمق ماجرا مثالی بزنیم. تصور کنید بانک “آ” ۱۰ میلیون کارت نقدی صادر کرده است و به‌صورت اتفاقی یک میلیون نفر از مشتریانش همزمان در حال خرید با کارت‌هایشان هستند. در این صورت چه اتفاقی می‌افتد؟ یکباره حساب‌های این بانک به شدت افت می‌کند، در این شرایط حتی ممکن است بانک به میزان کافی پول نقد برای انجام تسویه‌حساب با فروشندگان کالاها نداشته باشد. اکنون دو حالت وجود دارد. بانک یا باید عملیات تسویه را به دلیل نبود نقدینگی کافی برای بخشی از مشتریانش متوقف کند، یا آنکه تمام خریدهایی را که با یک میلیون کارتش انجام شده، پرداخت کند.
فرضیه اول باطل است. چون اگر بانک صادرکننده کارت نتواند با بانک مقصد تسویه‌حساب کند آن‌وقت، خریدها لغو می‌شود و بانک تعداد زیادی از مشتریانش را از دست می‌دهد. تنها یک حالت دیگر باقی می‌ماند، اینکه بانک همان‌ لحظه عملیات تسویه را انجام دهد. اما اینجا یک پرسش اساسی مطرح می‌شود، بانک مبدا با کدام پول، حساب بانک‌های مقصد را پر می‌کند؟
بانک مرکزی در حال حاضر طی روز اجازه خلق پول را به بانک‌ها می‌دهد اما اعلام می‌کند که در پایان روز این حساب حتما باید پر شود. یکی از بزرگ‌ترین مخاطرات تراکنش‌های آنلاین هم همین است. وقتی مردم به عنوان یک خدمت دائمی پذیرفتند که بلافاصله باید از هر حسابی به هر حساب دیگری پول منتقل شود، در ارقام پایین اتفاق زیادی نمی‌افتد اما در ارقام بالا مخاطره‌انگیز است؛ چون یکباره ترافیک خیلی زیادی را از حساب بانک‌ها به حساب بانک دیگر می‌فرستد در حالی‌ که موجودی‌شان نزد بانک مرکزی ممکن است به این میزان نباشد و مخاطره این خدمت خلق پول است.
فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این خصوص معتقد است: «اگرچه خلق پول با استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی فعلی به میزان کمی در ایران اتفاق می‌افتد اما یک مخاطره بزرگ محسوب می‌شود. به همین دلیل است که بانک مرکزی اخیرا تسویه‌های آنلاین با فروشندگان را در طرح شاپرک قطع کرده و تا زمانی ‌که بانک‌ها بتوانند خودشان را برای پشتیبانی از این دستور پرداخت‌ها تجهیز کنند، به‌‌تدریج این اتفاق روی خواهد داد.»
او می‌گوید:«سرعت پرداخت‌ها لزوما سرعت تسویه را به دنبال نمی‌آورد. سرعت تسویه بعد از این مرحله است که مطمئن شویم حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی موجودی کافی دارد. الان حدود ۲۰۵ میلیون کارت دست مردم است و این کارت‌ها بین بیست و چند بانک توزیع شده‌اند. در عین حال بانک‌هایی که کارت‌های بیشتری صادر کرده‌اند خودشان را در معرض این قرار داده‌اند که مردم مدام با این کارت‌ها خرید کنند.»

وقتی لگام نقدینگی پاره شد
تبلیغات گسترده بانک‌ها طی سال‌های اخیر از یک سو و بهبود زیرساخت‌‌های خرید الکترونیکی از سوی دیگر و همچنین کاهش ارزش پولی به‌ویژه در دو سال گذشته، مردم را به استفاده از پایانه‌های فروش سوق داد و بدین‌ترتیب تعداد و حجم ریالی تراکنش‌‌ روی کارتخوان‌های فروشگاهی به‌صورت ناگهانی افزایش یافت.
بانک‌ها برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار در مقابل رقبای خود و ترغیب فروشندگان کالاها به استفاده از پایانه‌های فروش بدون توجه به مصوبات بانک مرکزی و عوارض تسویه آنی با فروشنده، قول تسویه آنی به فروشندگان دادند اما نمی‌پنداشتند با این اقدام‌شان خلق پول می‌کنند و تورم را در جامعه افزایش می‌دهند. در واقع با توجه به مسیری که بانک‌ها برای توسعه پرداخت‌های الکترونیکی در پیش گرفتند، لگام نقدینگی در شرایطی که ظاهرا همه چیز تحت کنترل بود پاره شد تا جایی که با حساس‌تر شدن ماجرا و همزمانی‌اش با افزایش ناگهانی قیمت طلا و ارز، بانک مرکزی درنهایت وارد صحنه ‌شد.
در یک دوره زمانی، میزان تراکنش‌ها روی کارتخوان‌های فروشگاهی کم بود و اثر خلق پول ایجادشده در کل نقدینگی بسیار اندک، اما به‌ تدریج این میزان افزایش یافت و دیگر قابل چشم‌پوشی نبود. در واقع تغییرات روی تسویه‌حساب‌ها و گرایش بانک‌ها به سمت آنی کردن تسویه‌ با فروشندگان به مرور موجب ایجاد مشکلاتی شد. در این شرایط تسویه‌حساب شتاب با بانک‌ها ۴۸ ساعت پس از انجام تراکنش‌ بود، در حالی ‌که بانک‌ها برای تسویه آنی با فروشنده باید ۴۸ ساعت زودتر از محلی به حساب فروشنده پول می‌ریختند و برای این کار حسابی به نام حساب «بدهکاران» تعریف کردند.
حساب بدهکاران یک حساب مجازی است و در اصل یک حساب دفتری، اما بانک‌ها با این حساب، حساب بانک‌های بدهکار را بدهکار و حساب فروشندگان را بستانکار می‌کردند. به بیان ساده‌تر بانک‌ها از محل حساب بدهکاران که هیچ سپرده‌ای در آن نبود قدرت خریدی برای فروشندگان ایجاد و با این کار خلق پول می‌کردند.

اعداد چه می‌گویند
زمانی ‌که تراکنش‌ها روی POS کم و در حد ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان در روز بود اثری که این جریان بر نقدینگی داشت چندان محسوس نبود و با رسوب ۴۸ساعته وجه در حساب بدهکاران، رقمی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان پول خلق می‌شد تا جایی‌ که تاثیر آن روی افزایش نقدینگی کمتر از یک درصد بود.
اما اتفاقی که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ افتاد اوضاع را وخیم کرد. حجم تراکنش‌ روی کارتخوان‌های فروشگاهی به لحاظ مبلغ به شدت افزایش یافت و به جای ۳۰۰ میلیارد تومان در روز به سه تا چهار هزار میلیارد تومان در روز رسید، یعنی مبلغ تراکنش‌ها تقریبا ۱۰ برابر شد. با ۱۰ برابر شدن حجم ریالی تراکنش‌ها، اثرش در نقدینگی از یک درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت؛ این جریان رابطه دوسویه‌ای با افت شدید ارزش پولی کشور داشت. در حقیقت بالا رفتن مبالغ خرید روی POSها نه‌تنها نشانه‌ای از سیاست‌های درست پولی و بانکی کشور نداشت بلکه بیانگر این واقعیت بود که با بالاتر رفتن نرخ تورم، ارزش پولی کشور و در نتیجه قدرت خرید کاهش یافته و مردم برای خرید کالاهای همیشگی باید بهای خیلی بیشتری می‌پرداختند. در نهایت به جای حمل اسکناس بیشتر به استفاده بیشتر از کارت‌های بانکی‌شان روی آوردند و این موضوع خود زمینه‌ را برای بالاتر رفتن میزان استفاده مردم از کارت‌های بانکی‌ حین خرید آماده کرد.
اما بخش عمده‌ای از این جهش یکباره نقدینگی، ناشی از تقاضای کاذبی بود که صرافی‌ها برای خرید سکه و ارز به ‌وجود آوردند. بیشتر صرافی‌ها بدون درگیر کردن سرمایه‌ خود، صرفا با پول مردم کار می‌کردند و این موقعیتی بود که تسویه آنی وجه روی کارتخوان‌ها به آنها می‌داد.
بنابر برآورد اقتصاددانان، نقدینگی بدون پشتوانه ظرف مدت ۱۸ ماه دست‌کم به اندازه نصف رشدش تورم ایجاد می‌کند. با این حساب با ایجاد نقدینگی ۱۰ درصدی به‌واسطه تسویه‌های آنی بانک‌ها با فروشندگان در دو سال گذشته، پنج درصد به نرخ تورم افزوده شد. این در حالی است که اگر روند فزاینده نقدینگی با این روش ادامه پیدا می‌کرد و مبالغ خرید همچنان بلافاصله با فروشندگان تسویه می‌شد، نرخ رشد نقدینگی ایجاد شده از این طریق به ۲۰ درصد می‌رسید و اثرش با توجه به فرمول گفته شده با افزایش ۱۰ درصدی تورم در جامعه ملموس می‌شد.

راهکار چه بود
یکی از اساسی‌ترین تصمیماتی که بانک مرکزی برای برچیدن حساب بدهکاران روی میز کارش گذاشت اجرای طرح شاپرک یا همان شبکه الکترونیکی پرداخت کارت بود؛ طرحی که برای سامان بخشیدن به بازار شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت بنا بود به اجرا درآید و در پشت صحنه با قطع سرویس تسویه آنی وجه با فروشندگان، درصدد جمع کردن بساط حساب مجازی «بدهکاران» بانک‌ها بود.
در پی راه‌اندازی شبکه الکترونیکی پرداخت کارت و جداسازی سوئیچ پرداخت‌هایی که با استفاده از کارت انجام می‌شد، به مرور بانک مرکزی به سمت حذف سرویس تسویه آنی با فروشندگان پیش رفت. حتی این اقدام با مقاومت‌های شدیدی از جانب مغازه‌داران به‌ ویژه صرافی‌ها روبه‌رو شد تا جایی ‌که در یک مقطع زمانی حتی صرافی‌ها به جمع‌آوری کارتخوان‌های فروشگاهی روی آوردند.
در شرایط فعلی بانک مرکزی به جای تسویه آنی، در بازه‌های زمانی دو تا سه‌ساعته روزانه هفت بار عملیات تسویه را انجام می‌دهد. برای این کار ابتدا بین بانک‌ها تسویه‌حساب انجام می‌شود و پس از آن پول به حساب فروشنده یا دارنده پایانه فروش واریز می‌شود و در این شرایط دیگر خبری از حساب مجازی بدهکاران نیست.

مصائب رویاها
یک ضرب‌المثل آلمانی می‌گوید قبل از آرزو کردن به آن فکر کن، چون ممکن است برآورده شود. افزایش حجم تراکنش‌ها روی پایانه‌های فروش چه به لحاظ تعداد و چه مبلغ، آرزوی دیرینه‌ای بود که مسوولان شبکه بانکی کشور در سر می‌پروراندند. با رسیدن سرانه کارت بانکی هر ایرانی به دست‌کم سه کارت، آمار و اعداد نشانه‌هایی از تحقق آرزوی دیرینه را نمایان ‌می‌کردند؛ پرداخت‌های الکترونیکی کم‌کم جای پرداخت‌های نقدی را می‌گرفتند اما تاوان این تغییر را چه کسانی پرداختند؟
پیش‌بینی ایجاد پدیده‌ای به نام حساب بدهکاران به‌ طور قطع برای سیاستگذاران پولی و بانکی کشور پیش‌بینی غیرمنتظره‌ای نبود. بانک مرکزی در تحلیل‌های ماهانه و سالانه‌اش همواره می‌توانست تبعات سوء و هر چند ناچیزی را که به واسطه پرداخت‌های آنلاین اتفاق می‌افتاد، برآورد کند و با اتخاذ سیاست‌های نظارتی بهنگام، پیش از مرگ سهراب،‌ نوشدارو باشد؛ پیش از آنکه این پدیده با افزایش پنج درصدی نرخ تورم، قدرت خرید مردم را کاهش دهد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا