دسته‌بندی نشده

طرح دولت الکترونیکی در حوزه املاک، طرح فراقوّه‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است

براساس مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، طرح دولت الکترونیکی در حوزه املاک کشور از سال گذشته در دستور کار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور قرار گرفته است. این طرح با اهدافی چون ارتقای سلامت اداری، سرعت و دقت در انجام کارها، جلوگیری از موازی کاری، و نیز ارائه خدمات الکترونیکی به ارباب رجوع دستگاه­های ذیربط ملک اجرا می‌شود و گفته می‌شود که اجرای کامل طرح بلکه حتی بهره برداری از هر فاز آن، تأثیرات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی و قضایی کشور برجای خواهد گذاشت.

طرح دولت الکترونیکی در حوزه املاک، طرح فراقوّه‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است

به گزارش شبکه خبری دولت الکترونیک,  همچنین، قرار شده است که این طرح ابتدا در چهار استان به صورت پایلوت اجرا شود. سال گذشته فاز نمونه سازی این طرح، در شهرهای استان گلستان با پیگیری معاون امور عمرانی استاندار اجرا شد و ارزیابی مقامات استانی و مجریان طرح از موفقیت آن حکایت داشت.

پایگاه خبری شهر الکترونیک درباره محتوا و چگونگی اجرای این طرح ملی گفت و گویی را با احمد بزرگیان، معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور انجام داده که از نظر می‌گذرانید.

لطفا بفرمایید طرح دولت الکترونیک در حوزه املاک کشور چیست و چرا به تصویب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور رسید و چگونه در دستور کار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور قرار گرفت؟

این طرح با ابتکار نهادهای ذیربط به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی شد و پس از مدتها بررسی و ارزیابی، و با ملاحظه آثار و منافع فراوانی که برای کشور دربر داشت به تصویب ستاد رسید و برای اجرا به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ شد. حوزه اداری و ثبتی املاک یکی از بخش‌های فساد انگیز کشور است؛ همه می­دانیم پیچ و تاب، چندباره کاری و عدم­ شفافیت در بخش املاک زیاد است که موجب مفاسد زیادی در کشور شده است؛ به این دلایل موضوع در ستاد به صورت فراقوّه­ ای مطرح و تصویب شد.

در سال، ده­ها میلیون فقره استعلام کاغذی بین دستگاه‌ها و ادارات ردّ و بدل می شود، حساب کنید چه پول هنگفتی و چه وقت زیادی صرف تهیه و ردّوبدل کردن این استعلام­‌ها می‌­شود؛ چقدر فساد اداری و اقتصادی در این ردّوبدل ها پیش می آید؟ به دادگاه­ها و دادسراها سری بزنید و ببینید در کاغذ بازی­های مربوط به ملک بین ادارات، چه طیف گسترده ای از جرائم مانند جعل و کلاهبرداری اتفاق می افتد؛ درصورتی که در دنیای الکترونیکی چنین کارهایی ضرورت ندارد و کارها خیلی دقیق و بدون امکان دستکاری، جعل، تقلب و کلاهبرداری، ظرف چند ثانیه و حتی کسری از ثانیه قابل انجام است.

شاید بدانید که سالانه در کشور حدوداً بین چهار تا پنج میلیون معامله مربوط به املاک انجام می‌شود؛ هر سال میلیون­ها فقره مجوز ساخت­ و ساز در شهرها و روستاها صادر می شود؛ ده­ها میلیون فقره استعلام و پاسخ استعلام مربوط به ملک بین دستگاه­ها ردّوبدل می­‌شود؛ همه ساله ده­ها هزار میلیارد تومان عوارض و مالیات مربوط به املاک توسط ده­ها هزارتن از کارشناسان دستگاه­های ذیربط محاسبه، پیگیری و وصول می شود؛ صدها میلیون ساعت از وقت مردم در ادارات برای پیگیری این کارها صرف می­‌شود، این اعداد و ارقام واقعی است. این عملیات سنگین اداری که اثرات اقتصادی گسترده ای برای کشور و مردم دارد، در بیش از ۲۱ دستگاه دولتی و عمومی، با موازی کاری­‌های فراوان، فساد اداری بالا و غالباً به صورت دستی و سنتی انجام می­‌شود.

ممکن است این اعداد و ارقام را کمی بازتر کنید؟

ببینید هروقت مالک به این دستگاه­ها و ادارت مراجعه می کند و کاری دارد، یک سری مدارک در مورد ملک از او می‌خواهند و یک پرونده برای ملک تشکیل می دهند و اگر هست، قطورترش می کنند. به همین خاطر فرضا اگر ما ۲۰ میلیون ملک در کشور داشته باشیم اینها حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون پرونده دارند؛ یعنی به ازای هر ملک حدوداً ۵ – ۶ پرونده آن هم با انبوهی از مدارک تکراری وجود دارد و این یعنی هدر رفتن سرمایه های کلان ملّی؛ یعنی سالانه ده­ها هزار تن کاغذ برای تکثیر تکراری این مدارک که واقعا فاجعه است.

نکته مهم دیگر در این رابطه درستی و یکسانی اطلاعات ملک است. در بسیاری از موارد، اطلاعات پرونده‌های کاغذی یک ملک در ادارات و دستگاه­های مختلف با یکدیگر مطابق و بعضاً حتی شبیه هم نیستند، مثلاً از لحاظ متراژ عرصه و اعیان، مالک یا مالکین و بدهی های عوارض و نظایر اینها با هم خیلی متفاوت هستند، زیرا در زمانهای بسیار متفاوتی پرونده آنها تشکیل شده و سالها هم به روز رسانی نشده؛ چون مالک مراجعه ای به آنها نداشته. در حالی که در سامانه املاک کشور پرونده الکترونیکی ملک یکی بیشتر نیست و آن هم همیشه حاوی اطلاعات روزآمد است. بدین ترتیب ریشه بسیاری از ناهمگونی‌هایی که غالباً باعث رفت و برگشت‌­های مکرر نامه ها و استعلام‌ها و سرگردانی ارباب رجوع و خسته شدن آن‌ها می‌­شود خشکیده می­‌شود.

لطفاً در مورد استعلام ها بیشتر توضیح دهید؟

در سال، ده­ها میلیون فقره استعلام کاغذی بین دستگاه‌ها و ادارات ردّ و بدل می شود، حساب کنید چه پول هنگفتی و چه وقت زیادی صرف تهیه و ردّوبدل کردن این استعلام­‌ها می‌­شود؛ چقدر وقت مردم برای پیگیری آنها صرف و بلکه تلف می شود، چقدر فساد اداری و اقتصادی در این ردّوبدل ها پیش می آید؟ به دادگاه­ها و دادسراها سری بزنید و ببینید در کاغذ بازی­های مربوط به ملک بین ادارات، چه طیف گسترده ای از جرائم مانند جعل و کلاهبرداری اتفاق می افتد؛ درصورتی که در دنیای الکترونیکی چنین کارهایی ضرورت ندارد و کارها خیلی دقیق و بدون امکان دستکاری، جعل، تقلب و کلاهبرداری، ظرف چند ثانیه و حتی کسری از ثانیه قابل انجام است.وقتی در قانون تجارت الکترونیکی و برنامه پنجم توسعه مدارک الکترونیکی به عنوان مدارک رسمی شناخته شده، دیگر ضرورتی به تکثیر تکراری و جا به جایی این حجم از مکاتبات و مدارک کاغذی نیست. ضمن این که روندهای الکترونیکی از لحاظ سرعت انجام کارها و مطمئن بودن اطلاعات و اسناد، قابل قیاس با مدارک کاغذی و کارهای دستی نیست.

به لحاظ سلامت اداری و تکریم ارباب رجوع چه تحولی رخ می دهد؟

ما وقتی بتوانیم نظام الکترونیکی را حاکم کنیم، عوامل و موانعی که سلامت اداری کشور را به خطر انداخته و رتبه ما را از این جهت در سطح جهان پایین نگهداشته است، از بین خواهد رفت. در نظام اداری الکترونیکی ارتباط مستقیم و چهره به چهره میان ارباب رجوع با کارمندان جای خود را به ارتباطات مجازی می دهد.  

در تکریم مردم نیز بالاترین تکریم این است که مردم اصلاً به ادارات نیایند، یعنی مجبور نباشند بیاییند. چرا افراد برای انجام کار اداری یا دریافت یک خدمت باید به دستگاه­های مختلف مراجعه کنند و در صف بایستند و منتظر بشوند؟ و حال آنکه می توانند آن خدمت را از طریق الکترونیکی دریافت کنند.

باید بگویم الکترونیکی کردن امور مربوط به املاک بیشترین نقش را در سلامت نظام اداری و رضایت مردم و سرعت انجام کارها و کاهش هزینه‌ها و امثال این‌ها دارد.

در حوزه املاک چند سازمان و نهاد، اعم از بخش دولتی و عمومی، درگیر هستند و کار باید از کدام بخش شروع شود؟

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قوّة قضاییه است و مسئولیت املاک را از لحاظ ثبتی و تمشیت اسناد رسمی به عهده دارد. شهرداری‌ها مجوزهای ساختمانی صادر می­‌کنند و کاربری املاک را با همکاری بخشهای دیگر مشخص می‌کنند و کارهای دیگری از قبیل تشخیص و گرفتن عوارض سالانه نوسازی برعهده آنهاست.

به طور کلی باید بگویم به رغم کیفیت و قابلیت­‌های بسیار قابل ملاحظة این سامانه، هزینه برخورداری دستگاه­ها از آن بسیار ناچیز است چون سامانه آماده است و طرح در مقیاس ملّی اجرا می­‌شود؛ امّا اعتبارات لازم را در دو بخش دیدیم. یک بخش کار چون جنبه ملی دارد، در کارگروه فاوا مطرح شده است. امیدواریم که بتوانیم از سهمیه طرح های الکترونیکی در سطح ملی برای پیشبرد این برنامه ملی استفاده کنیم. بخش دیگر استانی است. این طرح درآمدزایی دارد و درآمدزایی آن به گونه‌ای است که بعضی از شرکت‌ها حاضرند که زیرساختها و تجهیزات را فراهم کنند و حتی در بحث آموزش وارد شوند و به ازای آن درصدی ازدرآمد حاصل از اجرای این طرح را دریافت کنند.

دهیاری‌­ها هم مجوز ساختمانی صادر می­‌کنند. ادارات آب و برق و گاز و مخابرات هم که می‌خواهند انشعاب کنتور بدهند، با املاک سر و کار دارند. همین طور بخشی از فعالیت شرکت پست که همان  نشانی پستی است، به حوزه املاک برمی‌گردد. در بخش اصناف هم وزارت صنعت معدن تجارت با املاک تجاری سروکار دارد. بخش زیادی از امور بانکی هم به نوعی با املاک مرتبط است چون بسیاری از وثایق بانکی ملکی است. امور اوقاف هم سروکار زیادی با ملک دارد. بخش عمده ای از مالیات­ها هم مربوط به ملک است. در مجموع بیش از ۲۳ دستگاه در کشور مستقیم با امر ملک ارتباط دارند و دستگاه‌های متعددی هم هستند که غیر مستقیم با آن سر و کار دارند. طرح دولت الکترونیکی در حوزه املاک شامل همه این دستگاه­ها می‌شود.

درآمدهای حاصل از نقل و انتقال املاک بسیار هنگفت است. از طرف دیگر، فسادهای زیادی از قبیل زمین خواری و تصرف منابع طبیعی در این حوزه وجود دارد. غیر از این مسأله فرار مالیاتی هم مطرح است. در سند معرفی طرح که معاونت شما منتشر کرده، اعلام شده که این سامانه درآمدهای زیادی برای کشور دربر دارد، حدود ۱۹۰۰۰ میلیارد تومان در سال، منشاء این درآمدها چیست؟

این طرح یکی از اثراتش جلوگیری از فساد مالی و یا فرار از پرداخت حقوق بیت المال است، یک بخش نیز ناشی از صرفه جویی بالایی است که برای مردم و دستگاهها پدید می آورد و یک بخش هم ایجاد درآمدهای جدید است که همة اینها منافع زیادی برای کشور  درپی خواهد داشت و در سطح استان‌ها هم نقش خودش را در مدت بسیار کوتاهی برای شهرستان‌ها نشان خواهد داد.

کدام یک از این دستگاه­هادر اولویت اجرای طرح قرار دارند؟ شما از شهرداری های استان گلستان که به این سامانه مجهز شده اند بازدید کردید، گلستان ظاهراً اولین استان است، آیا شهرداری‌ها فقط اولویت دارند یا از آن ۲۳ دستگاه ادارات دیگری هم در نوبت قرار گرفته اند؟

شروع کار با تجهیز شهرداری ها و دهیاری هاست که بیشترین مراجعات مردمی را در شهرها و روستاها دارند و این سامانه برایشان جاذبه خاصی دارد، چون وضعیت آمار املاک و درآمدهای شهرداری­ها و دهیاری­ها با این سامانه انتظام پیدا خواهد کرد و کار مردم بسیار آسان خواهد شد و مدیریت­های استانی در حوزه املاک ارتقاء چشمگیری پیدا خواهد کرد.

از طرف دیگر، مردم با شهرداری­ها زیاد سر و کار دارند و شهرداری نقطه شروع خوبی برای طرح دولت الکترونیکی در حوزه املاک است. همچنین دستگاه‌های متعددی که الان با شهرداری ارتباط دارند، می‌توانند در این مقطع زمانی از دستاوردهای شهرداری در حوزه املاک استفاده کنند.

اشاره کردید به آغاز طرح در استان گلستان و سه استان دیگر. آن سه استان کدام‌ها هستند؟

آذربایجان شرقی، کرمان و یزد.

آیا این استان­ها خودشان برای راه اندازی سامانه یکپارچه املاک داوطلب شدند یا شما چنین پیشنهادی را مطرح کردید؟

چند استان را برای مرحله پایلوت طرح در نظر گرفتیم و از میان آنها این چهار استان داوطلب انجام این کارشدند.  

آیا روند پی گیری کارها در این سه استان مناسب بوده است یا این که موضوع مثل بسیاری از امور دیگر دچار بروکراسی اداری شده است.

علی الاصول چون خودشان داوطلب شده اند و اجباری در کار نبوده نباید چنین اتفاقی بیفتد. اما اگر چنین اتفاقی بیفتد استان دیگری را جایگزین می کنیم.

بودجه طرح به چه شکلی تأمین می‌شود؟ آیا اعتبار ملی برای آن در نظر گرفته شده یا از اعتبارات استانی استفاده می‌کنید؟

به طور کلی باید بگویم به رغم کیفیت و قابلیت­‌های بسیار قابل ملاحظة این سامانه، هزینه برخورداری دستگاه­ها از آن بسیار ناچیز است چون سامانه آماده است و طرح در مقیاس ملّی اجرا می­‌شود؛ امّا اعتبارات لازم را در دو بخش دیدیم. یک بخش کار چون جنبه ملی دارد، در کارگروه فاوا مطرح شده است. امیدواریم که بتوانیم از سهمیه طرح های الکترونیکی در سطح ملی برای پیشبرد این برنامه ملی استفاده کنیم. بخش دیگر استانی است. این طرح درآمدزایی دارد و درآمدزایی آن به گونه‌ای است که بعضی از شرکت‌ها حاضرند که زیرساختها و تجهیزات را فراهم کنند و حتی در بحث آموزش وارد شوند و به ازای آن درصدی ازدرآمد حاصل از اجرای این طرح را دریافت کنند.

بنابراین، طرح املاک هزینه های خودش را تأمین می‌کند. برای شروع طرح، مبلغ خیلی زیادی لازم نیست، شهرداری­ها و دهیاری­ها می­توانند با مبلغ بسیار ناچیز که صرف آموزش کاربران و کارکنان آنها می­شود از این سامانه بهره برداری کنند.

ما یک تکلیف قانونی در برنامه پنجم داریم که  در ماده ۴۶ آن آمده است: تا پایان سال دوم برنامه باید کلیه بانک‌های اطلاعاتی در بستر شبکه ملی اطلاعات کشور به اشتراک گذاشته شوند وهمه بتوانند استفاده کنند؛ به عبارتی استعلام‌ها نباید دیگر کاغذی باشد و همه باید الکترونیکی باشند. انشاالله در آینده‌ای نزدیک پورتال ملی www. iranmardom. ir مورد استفاده مردم عزیز قرار می‌گیرد.

شرکت پست پیشنهاد کرده که شبکه گسترده دفاتر خود در کشور را در اختیار این طرح قرار دهد که در واقع به صورت پیشخوان الکترونیک طرح دولت الکترونیک در حوزه املاک کشور عمل کنند که قطعا برای این شرکت درآمدزا خواهد بود. پیش بینی شما از میزان استقبال استانها از این پیشنهاد چیست؟

ما برای اینکه ثابت کنیم این امر شدنی است و سودآوراست، از شرکت پست خواستیم که وارد عرصه شود و پست هم با توجه به تجربه کاری که در بخش‌های مختلف دارد، استقبال کرد. اما توصیه ‌ما به دستگاه‌ها این است که فرصت را از دست ندهند و خودشان هزینه ناچیز این کار زیربنایی را بپردازند و از امکانات گسترده این سامانه استفاده کنند، خصوصاً تسهیلات فراوانی که برای مردم ایجاد می­کند به قدری است که یقیناً می تواند رضایت مردم را از دستگاه مربوطه درپی داشته باشد.

برای اینکه طرح دولت الکترونیکی در حوزه املاک به طور کامل اجرا شود و همه استان‌ها و همه دستگاههای مرتبط به سامانه الکترونیکی در این حوزه مجهز شوند، چه زمانی را پیش بینی کرده‌اید؟

کار‌ را در چند فاز دیده‌ایم. اگر در این ۴ استان به یک نتیجه قابل ارائه به مردم عزیزمان برسیم و بتوانیم اعداد و ارقامی را هم بیان کنیم، آن وقت می‌توانیم استان‌های دیگر را هم پوشش بدهیم و فاز اول را اجرا کنیم.

فاز اول شامل چه مواردی هست؟

فاز اول یعنی استقرار این سامانه با حداقل ۵ تا ۱۰ خدمت الکترونیکی در حول و حوش املاک که در تمام کشور و در همه دستگاه‌ها مرتبط انجام خواهد شد. وقتی بانک‌های اطلاعاتی به اشتراک گذاشته شود. ما یک تکلیف قانونی در برنامه پنجم داریم که  در ماده ۴۶ آن آمده است: تا پایان سال دوم برنامه باید کلیه بانک‌های اطلاعاتی در بستر شبکه ملی اطلاعات کشور به اشتراک گذاشته شوند وهمه بتوانند استفاده کنند؛ به عبارتی استعلام‌ها نباید دیگر کاغذی باشد و همه باید الکترونیکی باشند. انشاالله در آینده‌ای نزدیک پورتال ملی www. iranmardom. ir مورد استفاده مردم عزیز قرار می‌گیرد. ابتدا با حدود سه چهار خدمت مشخص شروع می کنیم و بعد از آن می‌رویم برای استقرار حدود ۱۴۰۰ خدمت و آن موقع است که ما آن سود‌ها و صرفه جویی‌های ده‌ها هزار میلیاردی را برای کل کشور خواهیم داشت.

آیا این طرح، تنها طرح شما در حوزه دولت الکترونیک است؟

باید بگویم طرح دولت الکترونیکی در حوزه املاک یکی از برنامه های ما است، البته برنامه بزرگی است. کار خوب دیگری که انجام شده این بوده که نقشه راه خدمات دولت الکترونیک در کارگروه فاوا (فن آوری اطلاعات و امنیت ارتباطات کشور) بعد از ۱۷ ماه بررسی و ویراستاری فنی اجرایی شده است. یک بخش از آن در رابطه با ارتباطات بین سازمانی در بخش املاک است که به خصوص نقش بزرگی در سلامت اداری ایفا می‌کند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا