دسته‌بندی نشده

الکامپ نوزدهم می‌تواند خارجی‌ها را بازگرداند

به گزارش شبکه خبري دولت الکترونيک، رییس شورای سیاستگذاری الکامپ نوزدهم، این روزها سرش بسیار شلوغ است و به گفته خودش یک پای اش در نمایشگاه بین المللی تهران است و پای دیگرش در وزارت خانه صنعت، معدن، تجارت. 

elecomp 19.jpg
گرچه پیش از این نیز در یک نشست خبری با مضمون الکامپ نوزدهم شرکت کرده بود و به سوالات خبرنگاران و اصحاب رسانه پاسخ داده بود، اما به درخواست ماهنامه تحلیلگران عصراطلاعات، حاضر شد در یک مصاحبه اختصاصی نیز حضور پیدا کند. به همین منظور، با وی در دفترش واقع در طبقه هفتم ساختمان حجت دوست وزارت خانه صنعت، معدن، تجارت واقع در بلوار کشاورز به گفت و گو نشستیم و علی رغم مشغله های فراوانی که وي داشت با استقبال گرمی مواجه شدیم. تلفن های گاه و بیگاهی که به او می شود، حاکی از این است که شمارش معکوس برای آغاز یکی از مهم ترین رویدادهای حوزه ICT، یعنی نمایشگاه الکامپ آغاز شده است و جنب و جوشی مشهود و در عین حال فراگیر، بدنه فعالان این حوزه را فراگرفته است. 
دکتر امیرمسعود عطایی، به مدت سه سال است که عضو شورای سیاستگذاری الکامپ است و دبیری آن را به عهده دارد. وی مدیر کل مرکز توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت صنعت، معدن، تجارت است و با حکم وزیر، دبیر امنیت اطلاعات این وزارت خانه نیز هست. پس مستقيم مي رويم سر اصل مطلب!

• برای این که بيشتر وارد حال و هوای الکامپ نوزدهم شويم، لطفا در خصوص ویژگی های این دوره توضیح دهید. 
الکامپ امسال در ۱۲ گروه كالايي و خدمات برگزار مي شود كه مشتمل بر حوزه هاي سخت‌افزار، نرم‌افزار، شبکه و ارتباطات، رسانه، دولت الکترونیک، تجهیزات الکترونیک همراه، آموزش، امنیت، ماشین‌های اداری، بانکداری و تجارت الکترونیک، سرگرمی‌های دیجیتال و زندگی هوشمند است.
متراژ نمايشگاه امسال نيز در مقايسه با سال هاي قبل توسعه قابل توجهي يافته است. به طوري كه الكامپ را به بزرگترين نمايشگاه كشور از نظر وسعت تبديل كرده است. در اين خصوص مي توان گفت، متراژ نمایشگاه الکامپ در سال گذشته ۱۳ هزار مترمربع بود كه با حضور ۳۸۹ شرکت برگزار شد. اما متراژ الكامپ امسال ضمن داشتن رشد دو برابري، ۲۴ هزار و ۳۴۹ مترمربع است و بیش از ۵۹۳ شرکت در آن حضور دارند. 
البته در زمينه حضور شركت هاي خارجي نيز شاهد بروز تحولات مثبتي هستيم. به طوري كه در سال گذشته ۱۰ شرکت به نمایندگی از برند‌های معتبر خارجی در نمایشگاه شرکت کرده بودند که امسال این تعداد به ۲۰ شرکت رسیده است. البته اين رشد در مختصات متراژ هم مشهود بوده و باعث شده سقف متراژ ارزی الکامپ از ۳۰۰ مترمربع در دوره هجدهم به ۵۰۰ مترمربع در الكامپ نوزدهم برسد.

• عموما وظایف شورای سیاستگذاری الکامپ چیست و به چه مسایلی می پردازد؟
همان طور که در سوال هم به اسم این شورا اشاره کردید، باید گفت شورای سیاستگذاری الکامپ، موضوعات کلان و خط مشی های اساسی این نمایشگاه را مورد توجه قرار می دهد. اما از جایی که یک پایه این نمایشگاه به علت نوع پدیده در وزارت صنعت، معدن و تجارت است و پایه دیگر آن با رویکرد موضوعی در وزارت ICT قرار دارد، بر آن شدیم تا به منظور هم افزایی هر چه بیشتر در برگزاری این رخداد بین المللی، شورایی تشکیل دهیم و در آن عناصر تاثیرگذار در این حوزه را گرد هم جمع کنیم و با توجه به وظایف هر بخش، مورد مشارکت قرار دهیم. لذا این شورا با محوریت قرار دادن وزارت ICT به عنوان متولی اصلی مدیریت و گسترش فناوری اطلاعات در کشور، کار خود را آغاز کرد. 
چون واقعیت این است که وارد شدن شرکت سهامی نمایشگاه های ج.ا.ا در کلیه حوزه نمایشگاهی، امری غیر منطقی و خارج از اصول حرفه ای است. بنابراین با تشکیل این شورا، سعی کردیم بیش از گذشته، برگزاری نمایشگاه الکامپ را از بعد تخصصی مورد بررسی قرار دهیم و در قالب این شورا، افراد ذیصلاح، و در عین حال دارای تخصص و مسولیت را از وزارت خانه های صنعت، معدن، تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، شركت سهامي نمايشگاه هاي ج.ا.ا و سازمان نظام صنفی رایانه ای را به نمایندگی از بخش خصوصی دور یکدیگر جمع کردیم. 
در این میان با توجه به این که فناوری اطلاعات، محور اصلی برگزاری نمایشگاه الکامپ است، هدایت و راهبری این شورا به سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمايندگي از وزارت ICT واگذار شد که ریاست آن را آقای مهندس جهانگرد به عهده گرفت.

• شعار الکامپ نوزدهم، زندگی هوشمند؛ آینده ای روشن است. لطفا در مورد اقدامات اجرایی انجام شده، جهت تحقق این شعار در نمایشگاه امسال توضیح دهید.
در واقع هدف اصلی ما با در پیش گرفتن شعار زندگی هوشمند؛ آینده ای روشن، در الکامپ نوزدهم؛ این است که نگاه تجملاتی و لوکس به موضوع فناوری اطلاعات را تبدیل به نگاهی کاربردی نماییم. 
در ابتدا به منظور تحقق این مهم، به بررسی اجزای شعار پرداختیم. با این رویکرد در الکامپ نوزدهم، همان طور كه اشاره شد ۱۲ مولفه تحت عنوان گروه های خدمات و کالایی در نظر گرفتیم که در واقع حوزه های محتوایی الکامپ را تشکیل می دهند. در كنار اين گروه هاي كالايي، حوزه های آموزش هوشمند، تجارت هوشمند و شهروند هوشمند را نیز می توان بخش جدیدی از الکامپ امسال دانست که بر اثر توجه به همین شعار در نمایشگاه مذکور شکل گرفته اند. یکی از مولفه های بسیار مهمی که در ۱۲ گروه کالایی و خدمات الکامپ ۲۰۱۳ در نظر گرفته شده است و به نوعی تبیین کننده شعار زندگی هوشمند؛ آینده ای روشن نیز هست، توجه به موضوعات تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی است. 
چه بسا امروزه استفاده از خدمات الکترونیکی، به یک امر کاملا ضروری و جدی برای شهروندان تبدیل شده است و تقریبا سر و کار داشتن با حداقل یک دستگاه پوز در طول روز برای شهروندان، امری اجتناب ناپذیر است. از این روی، بسیاری از بانک های عامل کشور در الکامپ نوزدهم به معرفی خدمات خود در بخش تجارت الکترونیکی می پردازند و بخش دولتی نیز در حالی که بر خلاف سال های گذشته حضور متفاوتی را تجربه می کند، خدمات الکترونیکی خود را در بخش های مختلف از دستگاه قضایی و انتظامی گرفته تا وزارت کشور، ثبت احوال، شهرداری و شرکت پست به بازدیدکنندگان عرضه می کنند که برخی از آنها رایگان و برخی دیگر نیز مستلزم پرداخت هزینه است.

• به این موضوع اشاره کردید که الکامپ نوزدهم، خدمت محور خواهد بود. خدمات وزارت صنعت، معدن، تجارت در این نمایشگاه به بازدیدکنندگان چه خواهد بود؟
وزارت صنعت، معدن، تجارت از طریق مرکز توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این نمایشگاه به معرفی دو طرح ملی می پردازد. مطابق ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، کلیه دستگاه های دولتی مکلف اند به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند. اتصال به این شبکه در وزارت خانه متبوع، تحت عنوان شبکه بزرگ ارتباطی بخش صنعت، معدن، تجارت کشور(شباب) مورد پی گیری قرار می گیرد. به موجب این طرح، بسیاری از بازرگانان و فعالان اقتصادی به شبکه شباب متصل شده اند و اتصال سایر واحدهای تولیدی به این شبکه نیز در دستور کار قرار دارد. 
طرح دیگری که توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در الکامپ مورد اطلاع رسانی و معرفی قرار می گیرد، طرح SOC است که به عنوان مرکز عملیات امنیت برای پیشگیری از تهدیدات سایبری به پایش رخدادهای امنیتی در وزارت خانه می پردازد. از این روی بازدیدکنندگان نمایشگاه، با خدمات شباب و مرکز SOC آشنا خواهند شد.

• چرا الکامپ در تقویم نمایشگاهی ایران، دارای زمان برگزاری ثابت نیست؟ گفته می شود، این قضیه یک ضعف اساسی برای نمایشگاه الکامپ محسوب می شود!
زمان برگزاری الکامپ به دلایل متعددی در تقویم نمایشگاهی کشور با تغییر مواجه شد. نخست این که، در سال های پیش، اهمیت برگزاری نمایشگاه صنعت ICT کشور به میزان امروز نبود. چون نقش IT به اندازه حال حاضر، مورد توجه واقع نشده بود و در زندگی مردم به عنوان یک موضوع نهادینه مورد استفاده قرار نمی گرفت. اما هم زمان با رشد توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در کشور، نوع رویکردی که نسبت به الکامپ وجود داشت، در مقایسه با دوره های قبل، تغییر کرد. به طوری که چندی است الکامپ، به یکی از نمایشگاه های قابل توجه و اساسی در کشورتبدیل شده است. چه بسا که در دوره نوزدهم، کل فضای برگزاری نمایشگاه بین المللی تهران به الکامپ اختصاص داده شده است و هیچ نمایشگاه دیگری، هم زمان با الکامپ برگزار نمی شود. 
موضوع دیگر، در نظر گرفتن مناسبت های قمری در برگزاری الکامپ است. در واقع مناسبت های قمری، همواره در انتخاب زمان برگزاری الکامپ، تاثیر گذار بوده است. 
در همین راستا، نکته قابل توجه این است که جابه جایی اندک و چند روزه این نمایشگاه در تقویم، چندان مهم نیست. آنچه که حایز اهمیت است، اتخاذ سیاست ها و راهبردهای مشخص و ثابت به منظور برگزاری هر چه باشکوه تر این نمایشگاه است.

• بر لزوم اتخاذ سیاست ها و راهبردهای مشخص در برگزاری نمایشگاه الکامپ اشاره کردید. شنیده ها حاکی از تشکیل دبیرخانه دایمی در این خصوص است. اگر توضیح بیشتری هست؛ لطفا بفرمایید. 
موضوعاتی که شورای سیاست گذاری الکامپ در حال حاضر مشغول پرداختن به آنهاست، عموما از جنس مسایل کوتاه مدت نظیر چگونگی ارایه تخفیف به شرکت ها، جانمایی آنها، صدور مجوز و غیره است. قضیه تشکیل دبیرخانه دایمی، در زمره اهداف بلند مدت است و در واقع می توان گفت، زمانی در دستور کار قرار می گیرد که الکامپ را با کلیه جزییات اش، پشت سر بگذاریم. چه بسا قرار نیست با پایان الکامپ، کار شورای سیاستگذاری خاتمه پیدا کند. این شورا زمانی به کار خود پایان می دهد که محل تشکیل دبیرخانه دایمی الکامپ و نیز وظایفی که به آن خواهد پراخت، به وضوح مشخص شود. 
البته تا کنون پیشنهاداتی در خصوص این دبیرخانه مطرح شده که در حال بررسی های بیشتر است. از جمله این مسایل، محل برگزاری دبیرخانه است. در حال حاضر، بحث و گفت و گوهایی وجود دارد که محل تشکیل دایمی این دبیرخانه در دولت باشد و یا در داخل صنف؟ اما به هر ترتیب، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه ای، دارای بیشترین احتمال به منظور میزبانی این دبیرخانه هستند. البته در صورت بروز هر یک از حالت ها، شرح وظایف و خدمات طرفین به نوعی خواهد بود که نقش حاکمیتی دولت حفظ شود و ضمن پرهیز از انجام امور اجرایی، امور صنفی و عملیاتی نیز در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.

• نظر شورای سیاستگذاری در خصوص ادغام نمایشگاه الکامپ و تلکام چیست؟ 
شورای سیاستگذاری الکامپ در سال های گذشته، پیشنهاد برگزاری هم زمان الکامپ با تلکام را به وزیر وقت ICT داد. اما در آن زمان، این موضوع با مخالفت مواجه شد. زیرا، باور بر اساس استوار بود که نمایشگاه تلکام و الکامپ، هر یک به نوعی تبدیل به برند شده اند و مخاطبان خود را جذب کرده اند. در حال حاضر نیز، ادغام این دو نمایشگاه در دستور کار قرار ندارد. اما این قضیه مطرح شده است که الکامپ و تلکام به صورت هم زمان و در یک مکان واحد برگزار شوند.

• برگزاری نمایشگاه الکامپ، به چه میزان بر ایجاد رونق در کسب و کار حوزه فناوری اطلاعات، تاثیرگذار است؟
در حال حاضر ضریب مشخصی میان برگزاری الکامپ و نسبت رونق بازار وجود ندارد. اما به صورت کیفی، الکامپ، تاثیر بسزایی در ایجاد بهبود کسب و کار در حوزه IT از خود به جای می گذارد. به عبارت دیگر هم زمان با برگزاری نمایشگاه، فعالان این حوزه با یکدیگر آشنا می شوند، نسبت به کارها و فعالیت های همدیگر، اطلاع و آگاهی می یابند. با رشد آگاهی نسبت به فعالیت های موجود در حوزه، موازی کاری ها به پایین ترین سطح خود می رسد. هم چنین ایجاد رابطه میان بخش خصوصی و دولتی، تسهیل می شود و بسیاری از لابی گری شکل می گیرد. در خلال این لابی گری ها، بنگاه های اقتصادی به منظور انجام پروژه های مشترک با یکدیگر رایزنی می کنند و بعضا تفاهم نامه هایی با یکدیگر می بندند و تجارت در شکل بی تو بی (business TO business) ایجاد می شود.
در میانه این تحولات، فضای رقابتی شکل جدی تری به خود می گیرد و بعضا بنگاه های اقتصادی به اتحادهای راهبردی به منظور دستیابی به اهداف بزرگتر دست می یابند.

• نمایشگاه الکامپ، بعد از نمایشگاه کتاب، بیشترین میزان بازدید را در میان نمایشگاه های کشور به خود اختصاص می دهد. آیا تحلیلی از آمار و یا طیف بازدیدکنندگان الکامپ وجود دارد؟
از جمله مشکلاتی که در خصوص استخراج تعداد بازدیدکنندگان الکامپ وجود دارد، این است که دروازه ورودی بازدیدکنندگان به سمت سالن ها و در کل فضای نمایشگاه، با ورود و خروج بار مشترک است و این قضیه فعال سازی سیستم چک الکترونیکی را با موانعی مواجه می سازد. البته ما درصدد هستیم تا بازدیدکنندگان نمایشگاه الکامپ را به صورت الکترونیکی رجیستر کنیم تا نظیر سایر نمایشگاه های مطرح دنیا بتوانیم کمیت و کیفیت بازدیدکنندگان را مورد رصد قرار دهیم. 
اما با پیش بینی های انجام شده، گمان می رود بیش از ۱۲۰ هزار بازدیدکننده در طول چهار روز از این نمایشگاه بازدید کنند.

• آقای دکتر عطایی! یکی از چالش برانگیزترین موضوعات الکامپ، تعرفه های ارزی است. باور عمومی بر این اساس استوار است که نرخ تعرفه های ارزی، عادلانه نیست و بالاتر از سطح معقول است. در این خصوص چه توضیحی را ارایه می فرمایید؟
لطفا به خوبي دقت كنيد! ابتدا برای روشن شدن این قضیه، مثالی را می زنم که از شما هم می خواهم عینا آن را منتشر کنید. وقتی که سازمان امور مالیاتی می خواهد از اصناف، مالیات اخذ کند، برای محاسبه آن فرمول خاصی را در نظر می گیرد که اصلاحا به آن مالیات علی الراس می گویند. بر این اساس، پارامترهایی در محاسبه میزان مالیات وجود دارد که مجموع آن نرخ مالیاتی را که می بایست اصناف پرداخت کنند را تشکیل می دهد. در این میان، نمی توان مثلا برای یک واحد صنفی متراژ مغازه را در نظر گرفت، برای واحد صنفی دیگر تعداد معامله را مورد ملاک قرار دارد و برای جایی دیگر محله ای که شرکت و یا مغازه در آن قرار گرفته است! زیرا این قضیه آشفتگی و نابسامانی را به بار می آورد. 
حال این قضیه در خصوص تعرفه های ارزی نمایشگاه الکامپ نیز مصداق دارد. شرکت سهامی نمایشگاه های ج.ا.ا، متولی برگزاری نمایشگاه های متعددی در طول سال است. این شرکت در طول سال، از نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی گرفته تا آب و فاضلاب و دکوراسیون داخلی و تزیینات را برگزار می کند. از این روی، امکان این وجود ندارد که برای هر یک از نمایشگاه ها، تعرفه خاصی را چه از نظر ارزی و چه از نظر ریالی به تصویب برساند. چه بسا، نرخ تعرفه اخذ غرفه در نمایشگاه هایی که توسط شرکت سهامی نمایشگاه ها برگزار می شود، مصوبه مجمع و هیات مدیره این شرکت را به دنبال دارد که در طول سال برای کلیه رخدادهای نمایشگاهی مورد پیاده سازی قرار می گیرد. به همین دلیل این تعرفه یکسان بوده و هر گونه تغییری در آن، نارضایتی و نیز واکنش های سایر حوزه ها را در بر دارد. اما اگر نظر شخصی من را بپرسید، من معتقدم تعرفه های ارزی بهتر است برچیده شود و به جای آن تعرفه ریالی از کلیه متقاضیان اخذ شود.

• سوال دیگر ما در مورد ساز و کار انتخاب مجری برگزاری الکامپ است. نکته ای که هم اکنون مطرح است، این است که شرکت «آوین افزار» بر چه اساسی به عنوان مجری برگزاری الکامپ انتخاب شده است؟
درست است كه شرکت آوین افزار، امسال برگزار کننده الکامپ است. اما بدین معنی نیست که این قضیه به یک شرکت بخصوص واگذار شده است. زیرا که این شرکت در واقع نماینده کنسرسیومی است که سازمان نظام صنفی رایانه ای و شرکت های دیگری نیز در آن حضور دارند. ما امسال، به منظور انتخاب مجری نمایشگاه، می بایست شرکتی را معرفی می کردیم که از رزومه مرتبط و قابل قبولی در این خصوص برخوردار بود. به همین منظور از میان شرکت های موجود به بررسی پرداختیم و سوابق آن ها را مرور کردیم.
سرانجام به این نتیجه رسیدیم که چون در آستانه نخستین سال فعالیت دولت جدید قرار داریم و توقع وزارت ICT نیز از این نمایشگاه بالاست و از سوی دیگر به نسبت، الکامپ هفدهم از سطح کیفیت مطلوبی در برگزاری برخوردار بود، تصمیم گرفته شد تا برگزاری دوره نوزدهم نمایشگاه الکامپ نیز به همین مجری واگذار شود. به همین دلیل این شرکت به عنوان مدیر کنسرسیوم و نماینده آن انتخاب شد. چه بسا مجوز الکامپ نوزدهم نیز، به نام شرکت سهامی نمایشگاه ها و با مشارکت نظام صنفی صادر شده است.

• چه راهکاری برای ایجاد رقابت میان الکامپ با سایر نمایشگاه های منطقه نظیر جیتکس دبی و سبیت ترکیه پیشنهاد می کنید؟
الکامپ ایران، هم اکنون نیز قابل رقابت با سایر نمایشگاه های منطقه هست. اما، موانع و مشکلاتی وجود دارد که در سطوح بالاتر باید به حل آن پرداخت. از جمله این که موانع جاری به منظور حضور شرکت های خارجی می بایست مورد بررسی قرار گرفته و مرتفع شود. تحریم های موجود که در حال حاضر بر علیه ایران وجود دارد، برداشته شود و بتوانیم با دنیا به تعامل سازنده تری بپردازیم. البته در این میان، ایجاد سهولت در صدور روادید به اتباع خارجی را نیز نباید فراموش کرد.
ما امیدواریم پس از برگزاری الکامپ، شاهد بازگشت دوباره شرکت های خارجی به بازار ICT ایران باشیم. چرا که حضور شرکت های خارجی برای بازار ICT ایرانی، ارز و سرمایه را به همراه می آورد و می تواند به جایگاهی که برای ایران در برنامه پنجم توسعه به عنوان هاب ICT منطقه در نظر گرفته شده است، نزدیک کند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا