Sample Category 2

بیم‌ها و امیدهای بازار ICT ایران پس از توافق

sanctions.jpgشبکه خبری دولت الکترونیک – پس از گذشت نزدیک به دو سال از تلاش‌های دیپلماتیک دولت جدید، سرانجام ایران و شش کشور قدرتمند جهان به توافقی دست یافتند که انتظار تغییر شرایط اقتصادی در کشور را به صدر خواسته‌های عمومی کشانده است.

اگرچه گام‌های اجرایی و عملی توافق هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها ۶ ماه بعد آغاز شده و تا آن زمان نیز نمی‌توان توقع تغییرات گسترده در شرایط حاکم بر بازارهای اقتصادی کشور را داشت. به همین جهت از نخستین لحظه اعلام خبر توافق ایران، تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های متعددی از سوی کارشناسان و فعالان بخش‌های مختلف کشور مطرح می‌شود. در این میان حوزه ICT کشور نیز از تحولات احتمالی بی‌تاثیر نخواهد بود. اگرچه در این حوزه تا کنون شاهد تحلیل گسترده و دقیقی از سوی مسوولان دولتی و خصوصی کشور نبوده‌ایم، به همین منظور تلاش‌ کرده‌ایم تا به بررسی تاثیرات ابتدایی رفع تحریم‌ها روی بخش‌های مختلف صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات بپردازیم.
ذکر این نکته نیز ضروری است که پیش‌بینی‌های انجام شده در این گزارش با یک بررسی میدانی و گفت‌وگو با برخی آگاهان و کارشناسان این عرصه صورت گرفته و منوط به تحقق وعده‌های طرف مقابل به ایران است.
در گزارش حاضر به بررسی تاثیرات عملی و احتمالی توافق هسته‌ای کشور بر بخش‌های سرمایه‌گذاری، سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، خدمات اینترنتی، موبایل و واردات پرداخته‌ایم، که در پی می‌آید.

پاسخ منفی به سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه ICT
موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیز از جمله مسایل مورد توجه فعالان بخش‌های مختلف از جمله حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است. در این حوزه شاید تنها سرمایه‌گذاران خارجی که در سال‌های گذشته به ویژه در صنایع مخابراتی ایران جای پای خود را محکم کرده‌اند، دو شرکت چینی هواووی و زد‌تی‌ئی و شرکت MTN آفریقای جنوبی باشد. اما به استثنای چند شرکت مذکور و بازار پرکشش ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، انتظار برای سرمایه‌گذاری در حوزه ICT ایران دورنمای چندان روشنی ندارد.
در این رابطه استدلال جالبی هم وجود دارد. یادداشت نویس روزنامه فینشنال تایمز به صراحت به این پرسش پاسخ داده است. به گفته او «فضای سیاسی ایران به قدر کافی برای کمپانی‌های خارجی مطلوب نیست چراکه ممکن است هر لحظه و به دنبال تغییرات کلان سیاسی، روند روابط ایران و غرب تغییر کند.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد ۷۰۰ هزار شرکت ایرانی در دبی و بیش از یک میلیون شرکت ایرانی در ترکیه ثبت شده است. بنابراین سرمایه‌داران ایرانی هم پول‌هایشان را به محیط‌های امن‌تر منتقل کرده‌اند. در این شرایط بررسی‌ها تایید می‌کند فضای ایران چندان هم برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب نیست.»

تولیدکنندگان سخت افزاری در تهدید
تولید سخت افزارهای مخابراتی و دیجیتالی در کشور ما اگرچه پایگاه مستحکمی ندارد و به گفته فعالان بخش عمده‌ای به شکل مونتاژی عمل می‌کنند، اما به هر تقدیر در حال حاضر چند تولیدکننده سخت‌افزاری در حوزه ICT مشغول به فعالیت هستند که از جمله گروه‌های نگران بعد از توافق‌اند. اگر آن گروهی را که بیشتر به شکل اسمی تولیدکننده هستند و از رانت تولید بهره می‌برند را کنار گذاریم، هستند تولیدکنندگانی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که شاید باز شدن مرزهای کشور و ورود رقبای قدرتمند هیچ مجالی برای رقابت آنها باقی نگذارد.
در این رابطه مسعود شنتیایی نایب رییس سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات با تاکید بر اینکه نباید با برداشته شدن تحریم‏ها، ایران به کشوری صرفا وارداتی تبدیل شود، می‌گوید: ضروری است دولتمردان ما برای دوران پس از توافق تدابیری اتخاذ کنند تا به جای واردات کالا به کشور، همانند چین و تایوان و کره جنوبی دانش فنی را وارد کنیم.
وی در خصوص برداشته شدن تحریم‏ها و تاثیر آن بر صنعت فناوری اطلاعات کشور گفت: مسایل و مشکلات حوزه فناوری اطلاعات تنها مربوط به تحریم‎ها نیست، بلکه بیش از ۶۰ درصد آن به سومدیریت‏ها، قوانین و مقررات دست و پاگیر و موانع اقتصادی بر می‏گردد و اکنون باید از جو ناشی از حذف تحریم‏ها استفاده کرد و بخش عمده‏ای از مشکلات را حل کرد. 
وی با بیان اینکه در کشور امکان تولید کالا و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد، گفته: دولتمردان باید برای زیرساخت‎ها و سرمایه‎گذاری برای تولید کالا اهمیت زیادی قایل شوند و با توجه به بازار ۸۰ میلیونی داخلی و بازار ۴۰۰ میلیونی همسایگان کشور، برای افزایش تولید برنامه‎های بلندمدت و قابل اجرا تعریف کند. 
به گفته وی قطعا نداشتن یک برنامه مناسب می‌تواند تنها باعث سرازیر شدن سرمایه مملکت به جیب تولیدکنندگان خارجی و خوشحالی آنها شود.
شنتیایی هیجانی شدن در دوران پساتوافق را اشتباه بزرگی دانست و گفت: باید در این دوران عاقلانه رفتار کرد و شرکت‏های بزرگ تولید کننده را وادار به سرمایه‏گذاری در ایران کرد. در دوران پساتوافق با استفاده از فرصت‎های موجود می‌توان تاحدی جبران عقب‎ماندگی در حوزه فناوری‌اطلاعات را کرد و این امر چند شرط مهم دارد که با رعایت آن می‏توان سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات را در کشور ارتقا بخشید. 
پس می‌توان گفت که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها درحوزه سخت افزار باید بیشتر تلاش و برنامه‌ریزی‌ها در جهت انتقال دانش و اشتغال زایی به کشور باشد.

نرم‌افزاری‌ها معلق میان فرصت و تهدید
در حوزه نرم افزار برنامه کمی متفاوت است. در این حوزه تعداد محدودی شرکت‌های نرم‌افزاری بزرگ داریم که سال‌ها مشغول به ارایه خدمات گسترده به صنایع و کسب‌وکارهای کشور بوده و تقریبا جای پای خود را مستحکم کرده و در آستانه ورود به کشورهای منطقه نیز هستند.
محمود نظاری، رییس هیات مدیره همکاران سیستم بزرگترین شرکت نرم‌افزاری کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر میزان آمادگی این شرکت در صورت ورود شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به ایران گفت: شاید چندسالی طول بکشد تا غول‌های نرم‌افزاری بازار ناشناخته ایران و قواعد پیچیده حاکم بر آن را دریابند. 
به گفته وی همکاران سیستم توان رقابت با شرکت‌های بزرگی مانند سپ و اوراکل را خواهد داشت و در رده‌های پایین‌تر نیز تسلط همکاران سیستم بر بازار آنچنان وسیع است که مشکلی ایجاد نخواهد شد. البته به هرحال ما تحت تاثیر قرار خواهیم گرفت ولی استعداد خود را برای رقابت بالا می‌دانیم. بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم در دوسال آینده با برخی شرکت‌ها فعالیت و با برخی دیگر رقابت خواهیم کرد. 
در نهایت این شرکت معتقد است تا زمانیکه شرکت‌های عظیم نرم‌افزاری راه خود را به بازار ایران پیدا کنند،‌ آنها نیز توانمندی رقابت را خواهند داشت.
اما این تنها شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری آمریکا نیستند که شاید روانه بازار بکر ایران شوند و برندهای کوچک و متوسط دیگری نیز تلاش خود را برای یافتن سهمی از بازار ایران به عمل می‌آورند. از این رو شرایط بازار برای شرکت‌های کم‌سابقه و کوچک ایرانی همچون بازی‌سازان چندان روشن نبوده و احتمال آسیب آنها چندان دور از ذهن نیست.

آینده مبهم شرکت‌های خدمات اینترنتی 
گذشته از شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار در کمتر از ۳ سال گذشته شاهد رشد و نمو شرکت‌های ارایه کننده خدمات اینترنتی در کشورمان هستیم که خدمات متنوعی از فروشگاه‌های اینترنتی گرفته تا سایت‌های سرگرمی و تفریحی را شامل می‌شوند.
به گفته کارشناسان بخش قابل توجهی از این شرکت‌های نوظهور اینترنتی در واقع الگو گرفته و نسخه‌های کوچک کپی شده از نمونه‌های غربی و آمریکایی هستند که در شرایط تحریم‌های پولی، بانکی و فناورانه آمریکا توانسته‌اند، کسب و کارهایی برای خود ایجاد کنند.
موضوعی که بدیهی است با رفع تحریم‌ها و امکان ارایه خدمات مستقیم از سوی شرکت‌های غربی و آمریکایی و یا رفع محدودیت ارایه خدمات به ایرانی‌ها می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر کسب و کار شرکت‌های خدمات اینترنتی ایران بگذارد. 
برای مثال فرض ورود شرکت‌های قدرتمندی چون ebay، amazon و google و غیره که احتمالا با اقبال کاربران ایرانی نیز مواجه خواهند شد، چه تاثیری بر نمونه‌های مشابه داخلی خواهد داشت؟
در خصوص تولیدکنندگان اپلیکیشن‌های موبایلی نیز که از جمله مشاغل و صنایع نوپا در ایران به شمار می‌روند نیز وضع مشابهی وجود دارد. در حال حاضر کم نیستند اپلیکیشن‌هایی که اگرچه با قیمت بسیار نازل در اختیار کاربران قرار می‌گیرند، اما هستند محصولاتی که نمونه خارجی نداشته و برخی کاربران ایرانی نیز نشان داده‌اند که نسبت به استفاده از آنها بی‌تمایل نیستند. وانگهی برخی از اپلیکیشن‌های خارجی نیز با قیمت‌های پایین و گاه رایگان در اختیار کاربران قرار می‌گیرند. از این رو اپ‌نویس‌های جوان و کم تجربه نیز برای مثال باید آماده رقابت با غولی به نام گوگل باشند که نتیجه آن چندان غیر قابل پیش‌بینی نیست.

خیال تخت موبایلی‌ها
اوضاع کشور در حوزه موبایل اما به کلی متفاوت است و شرایط فعالان این بازار آنقدر باثبات است که قبل و پس از تحریم‌ها تکانی در کسب و کار خود نمی‌بینند. چراکه قواعد بازار موبایل ایران را قاچاقچی‌ها تعیین می‌کنند نه دولت، واردکنندگان قانونی یا تولیدکنندگان!
در حوزه موبایل اپل جزو اولین شرکت‌هایی بود که به شکل رسمی اعلام کرد برای ورود به بازار ایران و راه‌اندازی فروشگاه و خدمات پس از فروش کاملا آمادگی دارد.
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال از یک مقام آگاه، شرکت اپل در حال مذاکره با توزیع‌کننده‌های ایرانی است تا بتواند کانال فروش خود را در این منطقه باز کند.
واکنش بازار ایران به این خبر اما جالب است. برخی فعالان این بازار می‌گویند حتی اگر پدر اپل هم به ایران بیاید باز هم کاری از پیش نمی‌برد چون لاجرم مجبور به ورود از مبادی قانونی کشور بوده و با توجه به عوارض، امکان رقابت با قاچاقچی‌ها را نخواهد داشت. آنها معتقدند در بازاری که بیش از ۹۰% گوشی‌های آن به صورت قاچاق وارد می‌شود و قاچاقچیان برای این بازار تصمیم می‌گیرند، می‌توان با اطمینان گفت که ایشان نگرانی از ورود رقبا نداشته و سرقفلی بازار را حداقل تا ۵ سال آینده در دست گرفته‌اند.
البته کارشناسان بر این نکته نیز تاکید دارند که در صورت آغاز به کار و تداوم ارایه خدمات و گارانتی از سوی نمایندگی‌های رسمی، احتمال کاهش آشفتگی در این بازار دور از ذهن نیست، اما این اتفاق در کوتاه مدت رخ نخواهد داد.

شرایط مشابه وارادات کالاهای سخت‌افزاری با موبایل
بازار کالاهای سخت‌افزاری نیز وضعیت چندان متفاوتی از موبایلی‌ها ندارد. این بازار نیز مملو از کالاهایی است که از مسیر قاچاق وارد کشور شده و به این ترتیب در کوتاه مدت نباید انتظار اتفاق خاصی در این عرصه را داشت. تنها پیش‌بینی موجود در خصوص آینده این بازار احتمال افزایش بیشتر برندهای اروپایی و آمریکایی در ایران است که با نگرانی کمتری به شکل رسمی یا غیر رسمی کالاهای خود را روانه کشورمان خواهند کرد. در کنار این موضوع در صورت فعالیت رسمی نمایندگی این برندها نیز موضوع ارایه خدمات پس از فروش مطرح می‌شود که این مساله به معنای اطمینان بیشتر خریداران از پشتیبانی این محصولات بوده و می‌تواند روی افزایش سهم کالاهای دیجیتالی غربی در ایران تاثیر قابل توجهی بگذارد.

هشدار به شرکت‌های کره‌ای و چینی
در حوزه سخت‌افزارها اما اتفاق قابل ملاحظه دیگری نیز پیش‌بینی می‌شود. حاکم مطلق سالیان گذشته بازار لوازم دیجیتال، صوتی و تصویری، الکتریکی و خانگی ایران شرکت‌های کره‌ای و بعضا چینی بودند که با استفاده از شرایط تحریم و بدون داشتن هر گونه رقیب، اقدام به فروش محصولات خود در ایران می‌کردند. اما چنانچه تحریم‌ها برداشته شود این بازار بی‌رقیب، به بازاری با حضور رقبای قدرتمند و توانمند آمریکایی و اروپایی بدل خواهد شد.
کما این که در همین رابطه هفته گذشته ولی‌الله افخمی‌راد رییس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرگزاری یانهاپ کره‌جنوبی، سیاست‌های تجاری کره جنوبی در قطع همکاری و عدم سرمایه‌گذاری این کشور در ایران و تمایل به فروش کالای تمام شده را از علل نارضایتی ایران از این شرکت‌ها دانست. 
وی رعایت ۱۰۰ درصدی تحریم‌های ایران و گاه فراتر رفتن شرکت‌های کره‌ای (به ویژه در صنعت خودروسازی) حتی از حدود تحریم‌های وضع شده را از علل کاهش سطح روابط اقتصادی دو کشور دانست و افزود: محصولات شرکت‌هایی مانند سامسونگ و ال.جی در ایران بازار خوبی دارد، به همین دلیل ما از مدیران عامل این دو شرکت دعوت کردیم به ایران بیایند و در ایران سرمایه‌گذاری کنند تا محصولات آنها به صورت مشترک با ایران تولید شود، اما سامسونگ و ال.جی از پذیرش این پیشنهاد امتناع کردند. باید به این نکته توجه کرد که در ایران وضعیت در حال دگرگونی است و ما به دنبال سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای خارجی هستیم و کمتر به خرید کالای تمام شده تمایل داریم.
وی گفت: آنچه از عملکرد کره گفته شد ما را بر آن داشت که دستورالعملی را وضع کنیم که کالاهای کره‌ای مشمول تعرفه گمرکی بالاتری شوند، به طوری که مثلاً تعرفه لوازم خانگی کره‌ای از ۴۰ به ۴۲ تا ۸۰ درصد افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه قوانین ایران زمینه را برای همکاری بلندمدت فراهم کرده است و هر کشوری که دیرتر اقدام کند قطعاً متضرر می‌شود، ادامه داد: کره اگر با همین روش ادامه دهد ضرر می‌کند چون ما نیاز خود را از جای دیگری تأمین می‌کنیم، ضمن اینکه وقتی محصولی بازارش را از دست بدهد، دیگر سخت می‌تواند جایگاه خودش را پیدا کند، زمینه همکاری ایران و کره بسیار گسترده است، کره می‌تواند با ۱۰۰ درصد سرمایه کره‌ای در ایران کارخانه بزند و تولید داشته باشد.

جمع بندی
در نهایت شاید در نگاه نخست این مصرف‌کنندگان و خریداران باشند که از ورود رقبای جدی و شکل‌گیری بازار متنوع، خدمات باکیفیت بالاتر و ارزان‌تری دریافت کنند. با این تفاسیر تمام اتفاقات ماه‌ها و سال‌های پیش رو به شکل کامل قابل پیش‌بینی نبوده و نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با صنعت ICT کشور باید بررسی‌های دقیق و عمیق‌تری از آینده داشته باشند.
به هر تقدیر بازار ایران یک بازار بکر است به صورتی که نه تنها در حوزه ICT، بلکه در تمامی بازار‌ها مورد توجه بوده و شرکت‌های زیادی تمایل به این بازار دارند که حضور گروه‌های تجاری خارجی در کشور دلیلی بر این ادعاست. 
در این میان فرصت‌ها و تهدیدهایی نیز در شرایط پساتوافق در بخش‌های مختلف کشور نهفته که این امر اتخاذ تدابیر جدی و فوری را طلب می‌کند. در این میان اصلاح قوانین و مقررات و حذف قوانین دست و پاگیر و ناکارآمد اقتصادی و رفع سوء مدیریت‌های موجود، تعریف بسته‌ها و تعرفه‌های تشویقی جدید برای فعالان داخلی و خارجی، فراهم‌سازی بسترهای انتقال دانش و تکنولوژی، تلاش برای اشتغال و استفاده از نیروهای بومی با تغییر شرایط بازار، حمایت فوری از شرکت‌های کوچک و متوسط و غیره از مهمترین مسائلی است که باید مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفته و به سرعت به تدوین قوانین جدید و اصلاح ضعف‌های موجود بپردازند و راه را برای ورود دانش و سرمایه به کشور بازکنند.
به هر حال همواره امکان تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها وجود داشته و دارد.

منبع:عصرارتباط

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا