محمدرضا نعمت‌زاده وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت در دولت يازدهم برنامه‌هاي كاري خود در اين وزارتخانه را به مجلس شوراي اسلامي ارايه كرد.
به گزارش شبکه خبری دولت الکترونیک, نکته جالب در این برنامه توجه نعمت‌زاده به محدودیت‌های اینترنت و تلاش برای توسعه تجارت الکترونیکی است که برای موفقیت و رسیدن به اهداف اعلام شده است.
در این برنامه افزايش رقابت‌پذيري صنعتي كشور، افزايش سهم ارزش افزوده صنعتي كشور در ارزش افزوده صنعتي جهان، افزايش سهم صادرات صنعتي كشور در صادرات صنعتي جهان، افزايش سهم توليدات با فناوري متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتي كشور، افزايش سهم و نقش بخش خصوصي در فعاليت‌هاي بخش صنعت، معدن و تجارت، ارتقای شاخص‌هاي زيست محيطي در راستاي دستيابي به اهداف توسعه پايدار، تلاش براي الحاق به سازمان تجارت جهاني و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي آن، ارتقای سهم بخش خصوصي واقعي در واگذاري مالكيت واحدهاي صنعتي و معدني و تجاري، تلاش براي برندپروري، توسعه دولت الكترونيكي، کاهش و رفع تبعيض در تخصيص امكانات، تسهيلات، امتيازات، مسووليت‌ها و پست‌هاي سازماني از طريق تدوين، اعلام و اجراي ضوابط و مقررات و فرآيندهاي اثربخش قانوني و منطقي، ايجاد، ساماندهي و تحكيم فضاي گفت‌وگو، مشاركت، همكاري، نقادي و پاسخگويي بين ابواب جمعي وزارتخانه و ذي‌نفعان به ويژه بخش خصوصي و فعال‌سازي و افزايش كارآمدي ديپلماسي تجاري به عنوان نقاط کلیدی این برنامه نام برده شده است.
این برنامه به حرف‌های کلی اکتفا نکرده و نعمت‌زاده به ارایه اهداف کمی نیز روی آورده است. در این بخش از برنامه نسبت ارزش افزوده بخش به GDP در پايان دوره ۴۵ درصد به عنوان هدف اول کمی نام برده شده است.
متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۱۲ درصد، سهم صادرات صنعتي معدني به كل صادرات در پايان دوره ۴۵ درصد، سهم صادرات محصولات با فتاوري متوسط وبالا به صادرات صنعتي ومعدني در پايان دوره ۳۰ درصد، سهم صادرات صنعتي و معدني به كل صادرات صنعتي جهان در پايان دوره ۰/۳ درصد، سرانه صادرات صنعتي در پايان دوره ۵۰۰ دلار، نسبت پوشش صادرات صنعتي و معدني به واردات صنعتي و معدني در پايان دوره صددرصد، مشاركت براي رساندن رتبه كشور در رقابت‌پذيري به كمتر از ۴۵ درصد، مشاركت براي رساندن رتبه فضاي كسب و كار كشور به كمتر از ۱۰۰، جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در صنعت به رقم متوسط ساليانه هشت ميليارد دلار، رشد سالانه نرخ بهره‌وري كل عوامل توليد سه درصد، سهم ارزش افزوده صنعتي كشور در ارزش افزوده صنعتي جهان در پايان دوره ۰/۴ درصد، سهم كالاهاي با فناوري متوسط و بالا در ارزش افزوده صنعتي در پايان دوره ۴۰ درصد از دیگر اهداف کمی این برنامه است.
در این برنامه منابع طبيعي و فيزيكي قابل توجه، سابقه صنعتي كشور، سرمايه‌گذاران علاقه‌مند، مديران با تجربه و توانمند، وجود انجمن‌ها و تشكل‌هاي صنفي و صنعتي به عنوان نقاط قوت وضعیت صنعتی و تجاری کشور نام برده است.
در بخش نقاط ضعف نیز این موارد گفته شده است: وجود انحصارات دولتي و شبه دولتي، افزايش نياز به نقدينگي براي گشايش اعتبار، عدم تمايل بانك‌ها به سرمايه‌گذاري صنعتي، وجود ركود تورمي، ناكار آمدي صندوق توسعه ملي، توان رقابت‌پذيري پايين صنايع داخلي، بهره‌وري پايين شيوه‌هاي توليد، نبود شركت‌هاي بازرگاني توانمند و بزرگ مقياس، پايين بودن مقياس توليد در كشور.
در بخش دیگری از این برنامه دسترسي به نيروهاي تحصيل كرده جوان و باانگيزه در داخل كشور، وجود بازار كشورهاي همسايه مانند افغانستان، عراق، پاكستان و كشورهاي CIS، وجود بازار ۷۵ ميليوني در داخل كشور، رشد سياسي و آگاهي اجتماعي مردم، بهبود نگاه جامعه به سرمايه‌گذاران و بهبود و تلطيف فضاي بين كارفرما و كارگر به عنوان فرصت نام برده شده است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، بازنگري سند استراتژي توسعه صنعت، معدن و تجارت، توان‌افزايي صنايع كوچك و متوسط در راستاي توسعه صادرات آنها، تقويت روابط بين تشكل‌هاي صنفي و صنعتي، تلاش براي بهبود فضاي كسب و كار، شفاف‌سازي و تسهيل دسترسي به آمار و اطلاعات و كمك به توسعه صادرات غيرنفت از جمله سیاست‌های این بخش است.
نعمت‌زاده برنامه‌هاي اجرايي براي افزايش توليد و ارزش افزوده، توانمندسازي بخش خصوصي بهبود فضاي كسب و كار، كيفيت و رقابت‌پذيري، سرمايه‌گذاري، امور مالي و بانكي، توسعه و مديريت منابع انساني از دیگر بخش‌های برنامه نعمت‌زاده است.
یکی دیگر از بخش‌های کلیدی این برنامه، الزامات تحقق آن است. ثبات نسبي اقتصاد كلان، اجراي خصوصي سازي واقعي، توسعه نگرش برون‌گرا براي دستيابي به جايگاه مناسب جهاني، زمينه‌سازي برای ايجاد صنايع ادغامي با برندها و سرمايه‌گذاران خارجي، عدم تبعيض در استفاده از فرصت‌ها و تسهيلات سرمايه‌گذاري، توسعه فرهنگ تعامل سازنده اقتصادي با جهان و مشاركت با سرمايه‌گذاران خارجي، ترويج شايسته سالاري و ارج نهادن به سرمايه‌هاي انساني، توجه به حقوق و منافع مصرف كنندگان، ترويج فرهنگ مسووليت‌پذيري و پاسخگويي در تمام سطوح، همسويي و حمايت يكپارچه از برنامه‌هاي توسعه صنعتي و تجاري توسط مجلس شوراي اسلامي، تمامی وزارتخانه‌ها و رسانه‌هاي ملي و همگاني رفع موانع و محدوديت‌هاي اينترنت به منظور توسعه تجارت الكترونيكی و تامين امنيت لازم براي سرمايه‌گذاري در راستای كاهش ريسك. به منظور بررسي برنامه‌هاي پيشنهادي در این بخش مطرح شده است.
