728 x 90

تسریع روند واردات تجهیزات it برای کاهش قیمت ها

عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت: با بررسی بازار ICT، برقراری توازن عرضه و تقاضا عامل اصلی و موثر در کاهش قیمت تمام شده کالاهاست و برای برون رفت از رکود، خواستار تسریع روند واردات تجهیزات این حوزه هستیم. 

حمید توسلی با تاکید بر لزوم تسریع در روند واردات کالاهای دیجیتال به کشور اظهار کرد: در حال حاضر تنها ۲۰ درصد نیاز بازار، کالای دیجیتال وارد کشور شده است و مسئله کمبود عرضه در مقابل تقاضا به صورت طبیعی موجب افزایش قیمت و گرانی می شود. 

عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور افزود: در لایه نخست شرکت ها قرار دارند که طبق قانون و با تعرفه های مصوب شده کالا را وارد کشور می کنند ولی لایه های بعدی زنجیره عرضه کالا تا مصرف کننده نهایی است که به دلیل نبود تعادل میان عرضه و تقاضا موجب می شوند کالا باقیمت بالاتری به دست مشتری برسد. 

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بالغ بر ۱۰۰ هزار تلفن همراه ضبط شده از ۳۸ شرکت در انبارها موجود است و از سوی دیگر ۵۰۰ هزار گوشی تلفن همراه نیز در گمرک کشور منتظر تعیین تکلیف است. در واقع حدود ۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه برای عرضه به بازار موجود است. توسلی در واکنش به این مسئله گفت: هنوز تصمیمی برای نحوه توزیع این اقلام به بازار گرفته نشده است درحالی که باید سریع تر اقدام شود تا نیاز و تقاضای موجود در بازار پاسخ داده شود و بازار طبق رفتار طبیعی خود قیمت ها را متعادل و کنترل سازد. 

او افزود: در کشور با توجه به ثبت سفارش ها و آمارهای گمرک در سال های گذشته می توان به راحتی میزان نیاز سالانه مردم به کالاهای IT مانند لپ تاپ، تلفن همراه، تبلت، رایانه و دیگر اقلام را تخمین زد و با بررسی آمار واردات در سال جاری این فاصله معنی دار میان عرضه کالا و تقاضا را به دست آورد و طبق آن سیاست های اقتصادی و گمرکی اتخاذ کرد. 

اعمال محدودیت های جدید برای واردکننده 
این عضو شورای مرکزی سازمان نصر طولانی شدن فرآیند واردات کالا را یکی از دلایل کمبود کالاها و تجهیزات صنعت فاوا در بازار کالای دیجیتال کشور دانست و افزود: درگذشته این فرآیند یک ماهه انجام می شد ولی اکنون با اضافه شدن مرحله بررسی و دریافت مجوز از دفتر صنایع برق الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت این فرآیند به ۱۰۰ روز افزایش یافته است. 

وی ابراز کرد: برخی قوانین و شاخص های جدید واردات کالا هم شرایط را برای واردکنندگان با دشواری های بیشتری همراه ساخته است. 

توسلی در این باره گفت: شرکت ها اجازه دارند تنها به میزان ارزی که در سال گذشته معامله کردند امسال هم معامله کنند و این در شرایطی است که شرکت هایی در سال گذشته قرارداد امضا کردند و به میزان ارز بیشتری نیاز داشته باشند با وضع این قانون با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند. 

او افزود: همچنین مقرر شده شرکت ها مجاز هستند، طبق لیست کالاهایی که در سال گذشته وارد کرده اند، امسال وارد کنند و این در شرایط کنونی بازار که به صورت مداوم شاهد تغییراتی در آن هستیم مسائلی را برای واردکنندگان ایجاد کرده است. 

رونق بازار دست دوم 
توسلی به رونق بازار دست دوم، تعمیرات و کالاهای ارزان قیمت اشاره کرد و افزود: اکنون در بازار با افزایش قیمت ناشی از کمبود عرضه مواجهیم؛ از ابتدای سال با ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی واردات انجام می شد اکنون این عدد به رقم ۸۱۰۰ تومان رسیده است یعنی قیمت ها دو برابر شده ولی باید توجه داشت درآمد دانشجو، محصل و کارمندی که به لپ تاپ و گوشی تلفن همراه، تبلت، هارد و غیره نیاز دارد در این مدت دو برابر نشده است. 

وی خاطر نشان کرد: بنابراین این افراد به اجناس دست دوم جذب می شوند یا تعمیر تجهیزات قدیمی را در اولویت قرار می دهند و در این میان واردکننده که با دشواری های فراوان تجهیزات IT را وارد کشور می کند هم نمی تواند کالاهای خود را به فروش برساند. 

این عضو شورای مرکزی نصر در ادامه به آثار مخرب گرانی کالا و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال زایی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بسیاری از کسب وکارها بر بستر IT شکل گرفته اند؛ برای مثال به دیتاسنتر، سرور، هارددیسک و غیره احتیاج دارند و در صورتیکه این اقلام به سختی و طی فرآیند طولانی وارد کشور شود بسیاری از این کسب وکارها و مشاغل امکان ادامه حیات نخواهند داشت. 

اظهار قیمت کالاهای IT وارداتی با ارز دولتی 
چندی پیش از سوی رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شد «تمامی کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ۳۸۰۰ وارد می شوند، باید قیمت را مطابق با این ارز تعین و عرضه کنند و طبق دستور رئیس جمهوری لیست کالاهایی که با دلار دولتی وارد شده اند، در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت قرار گیرد تا مردم این لیست را مشاهده و در صورت مغایرت و گرانی، موارد را به سازمان اعلام کنند». 

توسلی در این باره نیز گفت: با اینکه این طرح با هدف ایجاد شفاف سازی ایجاد شده است باید توجه داشت که با وجود کالا با ارزهای مختلف ۴۲۰۰ و ۴۲۰۰ بعلاوه مابه التفاوت ۲۸۰۰ جمعا ۷۰۰۰ تومانی، ارز سامانه نیما ۸۰۰۰ تومانی و ارز آزاد، با اعلام قیمت ها در سامانه ۱۲۴ ما به التفاوت این نرخ ها می تواند موجب سردرگمی شود و به جای شفافیت، سو تفاهم هایی را به وجود آورد.


728 x 90
Loading...