به گزارش شبکه خبری دولت الکترونیک, شورای نگهبان لایحه اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تایید کرد.
شورای‌نگهبان اعلام کرد که لایحه اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات که در جلسه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 1392/08/29 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
براساس این لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طبق بند(ز) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات این وزارتخانه مصوب 19 آذرماه 82 مکلف شده که بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند که 100 درصد مبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یادشده منظور می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اولویت استفاده از فناوری‌های داخلی و تولیدات ملی صرف هزینه‌های ردیف‌های مصوب در بودجه سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارائه کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تامین هزینه‌های آزاد سازی و خصوصی سازی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شود.
در این لایحه تاکید شده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب بند (الف) جزء (2-6) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مواد (2) و (3) قانون مربوط، خود عهده دار امور تصدی‌گری و غیر حاکمیتی نشود.
