معاون پژوهش و فناوري جهاد دانشگاهي گفت: فضاي سايبر و شبكه‌هاي اجتماعي مجازي نيازمند تدوين قوانيني هستند كه چارچوب استفاده و فعاليت در اين شبكه‌ها را مشخص كند.
به گزارش شبکه خبری دولت الکترونیک,سعيد قاضي مغربي گفت: براي هر فناوري نوين بايد قوانيني در كشور تدوين شود تا نسبت به كساني كه درست يا نادرست از اين فناوري‌ها استفاده مي‌كنند، طبق قانون برخورد شود.
وي افزود: تدوين قوانيني مشخص در اين زمينه سبب مي‌شود نظرات مختلف در اين زمينه مطرح نشود و تصميم‌گيري‌هاي كلي براساس قانون انجام شود.
قاضي مغربي افزود: بنابر قوانين قضايي كشور شخص، مكان و زمان ارتكاب جرم در جرم‌شناسي مهم است ولي در فضاي سايبر ممكن است شخص در يك مكان و جرم در مكان ديگري باشد؛ بنابراين منطقه‌بندي ارتكاب جرم بايد ارزيابي و در تدوين قوانين مشخص شود. وي گفت: افرادي كه در اين حيطه قانون‌گذار هستند، بايد با اين موضوعات به طور دقيق آشنا شوند؛ بنابراين از رسانه‌ها انتظار مي‌رود تا اجازه دهند موضوع روند عادي خود را طي كند؛ زماني كه يك فناوري روند عادي خود را در بسترسازي‌هاي يك كشور طي نكند، حركت‌ها صفر و يك مي‌شود؛ به اين صورت كه در يك زمان با موافقت و در زماني ديگر با مخالفت مواجه مي‌شود.
قاضي مغربي گفت: اگر بسترسازي‌ها و اطلاع‌رساني‌ها در زمينه مزايا و معايب فضاي سايبر بررسي شود، مسوولان به فكر قانون‌گذاري مي‌افتند؛ به عنوان نمونه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي بايد در اين زمينه قوانيني تدوين كنند.
وي افزود: از آنجايي كه اقشار مختلف جامعه با اين فناوري جديد در تعامل هستند، بايد گفت كه لزوم تدوين قانون در اين زمينه كمتر از لزوم تدوين قانون به عنوان نمونه در مورد بيمه و تجارت نيست.
قاضي مغربي گفت: اگر يك فناوري براي كشور و جامعه مفيد باشد اما از آن استفاده نشود از ساير كشورها عقب مي‌مانيم؛ همان طور اگر مضر باشد و از آن استفاده شود، اثرات مخربي بر اخلاق، فرهنگ و سبك زندگي افراد مي‌گذارد كه برگشت ناپذير است.
