به گزارش شبکه خبری دولت الکترونیک,
احمد بزرگیان با بیان اینکه با توجه به تغییر دولت، مذاکراتی با معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییسجمهور در این زمینه داشتهایم افزود: پیشبینی میشود که این سند به زودی به تصویب هیات دولت برسد.
رییس مرکز توسعه دولت الکترونیکی با بیان اینکه وقفه به وجود آمده در تصویب نقشه راهبردی دولت الکترونیکی در کشور مانع انجام فعالیتهای مرتبط در این بخش نشده است گفت: دولت الکترونیکی را به عنوان یکی از 10 برنامه تحول اداری، تعریف کردیم که براساس آن هشت محور تعیین و به تمامی دستگاههای ملی و 21 استانداری کشور طبق تفاهمنامه تکلیف شد.
بزرگیان با اشاره به هدفگیری صورت گرفته از سال 90 برای ارزیابی دستگاههای حاکمیتی که خدمات الکترونیکیی در کشور ارایه میدهند، گفت: در لیست محورهای ارزیابی عملکرد دستگاهها ضمانت اجرایی قرار دادیم به این معنی که بهترین ضمانت اجرایی کسب نمره 300 از هزار نمره تحول اداری بود که به دولت الکترونیکی اختصاص داشت؛ در طول این سه سال توانستیم با کنترل خدمات و امضای تفاهمنامهها با دستگاههای اجرایی برنامههای این بخش را پیش ببریم.
رییس مرکز توسعه دولت الکترونیکی معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری گفت: سوابق عملکردی هر دستگاه براساس تعداد داده، تعداد فرآیندهای الکترونیکی شده، خدمات دفاتر پیشخوان و دورکاری الکترونیکی سنجیده و محورهای عملکردی هر دستگاه ارزیابی میشود.
وی با بیان اینکه در سال 90 و 91 به دستگاههای اجرایی امتیاز دادیم و برای سال 92 نیز امتیاز داده خواهد شد، افزود: در سال 91 و 90 براساس این ارزیابیها، استانهای اصفهان، یزد، کرمان و خراسان رضوی استانهای برتر در حوزه دولت الکترونیکی شناخته شدهاند که این ارزیابیها براساس معیارهای تحول اداری و جشنوارههای فاوا صورت گرفته است.
بزرگیان در مورد وزارتخانههایی که بیشترین خدمات الکترونیکی را به مردم میدهند نیز گفت: سازمان سنجش از جمله سازمانهایی است که خدمات خود را به صورت صدرصد الکترونیکی به کاربران ارایه میدهد؛ سازمان امور مالیاتی به عنوان سازمان شروع کننده در دریافت مالیات است؛ شرکت نفت با پروژه موفق کارت سوخت و وزارت مسکن در بخش ثبت نام مسکن مهر از دیگر سازمانهایی هستند که خدمات را به صورت الکترونیکی ارایه میدهند؛ در همین حال شهرداری با 52 خدمت شهری و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تجارت الکترونیکی از جمله شرکتهای پیشران در زمینه دولت الکترونیکی و ارایه خدمات دولتی به صورت الکترونیکی
هستند.