هک شدن و نشت اطلاعاتی بانکهای کشور و ایجاد خرابکاری در آنها، خبری است که هر مدت یک بار نقل محافل امنیتی می شود. نفوذ کارکنان به اطلاعات محرمانه بانکی و خروج این اطلاعات از کشور دغدغه مردم را روز به روز بیشتر می کند. نهادهای امنیتی هم بلافاصله پس از بروز مشکل امنیتی وارد شده و اقداماتی مختصر انجام می دهند و بعد از مدتی فراموش می شود تا هک یا نفوذ بعدی.
یکی از عوامل نفوذ، دو تابعیتی ها هستند کسانی که سوگند خورده اند به کشور تابعیت دوم وفادار باشند، همکاری های لازم را با سرویس های اطلاعاتی آن کشور داشته و هیچ اقدامی بر ضد منافع آن انجام ندهند. این افراد سوگند خورده به کشور ثالث که برخی از آنها حالت جنگی با کشور ما دارند چگونه می توانند ضامن امنیت اطلاعات اقتصادی مردم باشند؟ چگونه می خواهند اطلاعات را در اختیار سرویس های اطلاعات آن کشورها قرار ندهند؟ حضور دوتابعیتی ها زنگ خطر را به صدا در می آورد که دوتابعیتی‌ها به دلیل تابعیت مضاعف ممکن است همواره مورد توجه سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای بیگانه قرار بگیرند.
نظر وزارت دادگستری
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با اشاره به اینکه مشکل بسیار جدی بحث تنفرزدایی از تابعیت دوم است، اظهار کرد: ما بر این باور هستیم که اصل بر تک تابعیتی است و تقریبا در همه جای دنیا هم اینگونه است یعنی اصل بر تک تابعیتی است؛ ما هم در جا‌هایی با مسامحه تابعیت دوم را پذیرفته‌ایم، اما نگاه به تابعیت دوم بسیار منفی است و نگاه بدی به این موضوع داریم؛ به تعبیر مقام معظم رهبری حضور ایرانیان خارج از کشور فرصت است و ما باید با نگاه فرصت به جمعیت ایرانیان خارج از کشور نگاه کنیم؛ ما نگاهمان به تابعیت دوم منفی است.
ضربات «دری‌اصفهانی» به مذاکرات، خسارات «خاوری» به اقتصاد و اعتماد مردم با بانکها به دلیل عدم رعایت همین اصول است، اصولی که همواره مورد تاکید و رصد سازمان پدافند غیرعامل کشور و وزارت اصلاعات و دستگاه های امنیتی است.
نظر مجلس شورای اسلامی
«به کارگیری افراد دوتابعیتی در مناصب دولتی به دلیل وابستگی‌های پیش‌گفته می‌تواند بالقوه و بالفعل متضمن تهدیدات جدی باشد به طوری که تأثیرات اقتصادی و سیاسی این افراد در بروز تهدیدات بسیار عمیق و بعضاً غیرقابل جبران است، به طور مثال افرادی چون دری اصفهانی (تبعه کانادا) از دیگر محکومین به اتهام جاسوسی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در رأس حساس‌ترین بخش مذاکرات یعنی کمیته مالی ـ بانکی بوده است که پذیرش اجرای FATF به عنوان پیش‌شرط امضا برجام و در منگنه قرار دادن نظام به نحوی که راه رفت و برگشت برای آن وجود نداشته باشد، از نتایج آن بوده است نکته حائز اهمیت آنکه مشارالیه (دری اصفهانی) در اعترافات خود به صراحت عنوان داشته است که نمایندگی شرکت PWC مستقر در امارات از وی خواسته است تا افراد مطمئنی را جهت همکاری با این موسسه به آن معرفی نمایند که ترجیحاً تابعیت مضاعف داشته باشند که وی نیز دو نفر به نام‌های فریده شیرازی و مشکان مشکور (تبعه فرانسه و از مشاوران تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در توافق برجام) را به آنها معرفی نموده است. از دیگر موارد در این زمینه می‌توان به خاوری اشاره نمود؛ همگان نیز ایجاد خسارت وارده اقتصادی از سوی خاوری به عنوان مدیرعامل بانک ملی و خروج سرمایه‌های هنگفت از کشور مطلع‌اند.»
جملات فوق ازجمله مباحثی است که در گزارش مجلس آمده و تاکید دارد دوتابعیتی‌ها به عنوان یک عامل نفوذی، نقش جدی در پیشبرد توافقی دارند که چند مدت پیش آمریکا از آن خارج شد.
چرایی حمایت از دوتابعیتی ها در سیستم بانکی
با وجود تجربیات فوق و دهها پروژه نفوذ در سیستم های بانکی و برهم زدن اقتصاد و اعتماد ملی به بانکها، معلوم نیست چرا برخی از مدیران بانکی همواره بر طبل حمایت از سپردن پروژه های بانکی به دوتابعیتی ها دارند؟ چرا وزارت اطلاعات و حراست بانکها و سازمان پدافند غیرعامل برخورد با این مدیران را قبل از بروز یک فاجعه دیگر در دستور کار عملی خود قرار نمی دهد؟
چرا حراست بانک مرکزی با این مدیران که امنیت اقتصادی را به خطر می اندازند برخورد نمی کند؟ این مدیران با وجودی که می دانند سپردن پروژه های بانکی و اطلاعات مالی جامعه به دست دو تابعیتی ها و بیگانگان جرم است و ترک فعل منظور خواهد شد، چه منافع کلانی دارند که حاضرند آبروی خود و جامعه را ملعبه این افراد و دشمنان نظام نمایند؟ جرا سازمان بازرسی در این مورد کوتاهی می کند و تکلیف این مدیران را روشن نمی کند؟
بدون شک حضور دو تابعیتی ها در نظام بانکی و دسترسی آنها به اطلاعات مالی و اقتصادی جامعه، زیان های جبران ناپذیری به اقتصاد ملی و اعتماد مردم به بانک مرکزی و نظام بانکی ایجاد خواهد کرد که لازم است همه برای جلوگیری از ورود دوتابعیتی ها به نظام بانکی و برخوردو رسوا کردن مدیران حامی آنها دست به دست هم دهند و با اطلاع رسانی به موقه به نهادهای امنیتی، از بروز بحران های ملی جلوگیری نمایند.
