به گفته مديركل بررسي‌هاي فني و اقتصادي رگولاتوري، براساس قانون تصويب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌هاي تمامي خدمات ارتباطي از وظايف كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است.
به گزارش شبکه خبری دولت الکترونیک,حسين فلاح جوشقاني با بیان این مطلب افزود: در شرايط كنوني كه اين كميسيون به دليل شرايط اقتصادي و نظر دولت مبني بر عدم تحميل هزينه اضافي به مردم، مصوبه خود را لغو مي‌كند، شوراي رقابت براساس چه مجوزي به دنبال افزايش تعرفه‌هاست.
وي با اظهار اميدواري درباره اينكه شركت مخابرات ايران با رعايت مصوبه، خود را در مقابل مردم قرار نداده و با عدم تغيير تعرفه همراهي كند، گفت: تعرفه‌گذاري خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات يك بحث كاملا تخصصي است كه لازم است در آن علاوه بر جنبه‌هاي اقتصادي موضوع، جنبه‌هاي فني آن از قبيل هزينه‌هاي تجهيزات مورد استفاده، ساختار شبكه، فناوري مورد استفاده، استفاده بهينه از منابع و تجهيزات، نوع خدمت ارایه شده و تاثير آن بر ساير خدمات، ميزان بهره‌وري و مواردي از اين قبيل و همچنين جنبه‌هاي اجتماعي آن مدنظر قرار گيرد.
وي با اشاره به اينكه در تعيين تعرفه ساير حوزه‌هاي تخصصي مانند آب، برق و غیره نيز اين موضوع كاملا صادق است، افزود: به عنوان نمونه چنانچه يك ارایه‌كننده خدمت براي ارایه خدمات مورد نظر خود از فناوري منسوخ استفاده كند و ساختار شبكه خود را طوري طراحي كند كه در آن تجهيزات و منابع به صورت بهينه استفاده نشوند، بالطبع نه تنها هزينه‌هاي پياده‌سازي شبكه بلكه هزينه‌هاي نگهداري آن نيز به مراتب بسيار بالا و غيرواقعي خواهد بود كه در اين صورت چنانچه تعرفه‌ها بدون در نظر گرفتن اين ملاحظات تعيين شود، به هيچ عنوان براي مصرف‌كنندگان قابل پذيرش نبوده و اين كار منجر به كاهش ترافيك و درآمد ارایه‌كننده خدمت مي‌شود.
مديركل دفتر بررسي‌هاي فني و اقتصادي رگولاتوري گفت: تكيه بر يك خدمت پايه و تامين درآمد فقط براساس اين خدمت و تامين هزينه‌ها فقط با روش افزايش تعرفه‌هاي خدمت مورد نظر، در عصر فعلي ارتباطات فاقد توجيه است و ارایه‌كنندگان خدمات بايد با لحاظ كردن اين موضوع ضمن كاهش هزينه‌هاي شبكه و افزايش بهره‌وري با استفاده از طيف وسيعي از خدمات متنوع، درآمدهاي خود را كسب كنند و روند نزولي تعرفه خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات در دنيا نيز ناشي از همين موضوع است.
وي گفت: چنانچه شوراي رقابت براساس قانون در حوزه‌هايي كه مي‌تواند در آنها دخالت كند، دستورالعمل قيمت را ارایه كند و نهاد تخصصي، فني و قانوني مانند كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و رگولاتوري كه مطمئنا در آن علاوه بر متخصصان فني، دانش‌آموختگان و صاحب‌نظران اقتصادي نيز حضور دارند، براساس اين دستورالعمل، موضوع را بررسي كنند، پارامترهاي دستورالعمل طوري تعيين مي‌شوند كه قيمت نهايي تعيين شده، منافع ارایه‌كننده خدمت و مصرف‌كننده را به طور هم‌زمان در نظر گيرد و شرايط را براي توسعه متوازن بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور فراهم سازد.
وي افزود: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديویي به عنوان دبيرخانه تخصصي و بازوي اجرايي مصوبات كميسيون، آمادگي كامل براي تعامل با همه نهادهاي قانوني از جمله شوراي رقابت را دارد تا در صورت ارایه دستورالعمل‌هاي قيمت‌گذاري از سوي اين شورا، در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن همه ملاحظات نسبت به تعيين قيمت و پيشنهاد به كميسيون براي تصويب اقدام كند.
