در حالی که به تازگی برخی مدیران حوزه بازرگانی دولت قبل عنوان کرده‌اند که در شرایط فعلی، واردات توجیه اقتصادی خود را از دست داده است و دلایلی را برای اثبات این موضوع همچون تفاوت نرخ ارز مرجع، کندی تخصیص ارز مبادله‌ای و مرجع به بخشی از کالاها و حجم پایین نقدینگی مورد نیاز برای واردات بیان کرده‌اند، آمار صدور و تمدید کارت بازرگانی در چهار ماه نخست سال جاری، این گفته آنها را تایید نمی‌کند.
به گزارش شبکه خبری دولت الکترونیک, آمارهای افزایشی صدور و تمدید کارت بازرگانی در چهار ماهه اول سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به تایید رسیده است، نشان می‌دهد که نه تنها واردکنندگان از کسب‌وکار خود روی برنگردانده‌اند بلکه در مسیر رونق و حضور بیشتر در این عرصه نیز گام برداشته‌اند.در همین رابطه، مدیر امور عضویت و کارت بازرگانی اتاق تهران، افزایش میزان صدور و تمدید کارت بازرگانی در پایتخت را تایید می‌کند و با بیان اینکه به استناد ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات، مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است، گفت: مرجع رسمی صدور کارت بازرگانی و تمدید آن برای استفاده تجار فعال در امر صادرات و واردات کالا اتاق‌های بازرگانی استان‌ها هستند که در پایتخت، این مهم از جمله وظایف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران است. این اتاق طبق روال همیشگی خود، در پایان هر ماه گزارشی از آمار صدور و تمدید کارت بازرگانی برای اطلاع فعالان این حوزه منتشر می‌کند.به گفته علی میرشفیعی، آمارهای ماخوذه از روند رو به رشد صدور و تمدید کارت بازرگانی با رشته فعالیت‌های تعیین شده برای واردات کالا بالاخص در سه ماهه اخیر سال جاری نشان‌دهنده آن است که بنگاه‌های اقتصادی نه تنها در عرصه تجارت خارجی به ویژه واردات کالا عقب نشینی نکرده‌اند بلکه سعی بر آن دارند با ابزارهایی همچون تغییر رشته فعالیت واردات در کارت بازرگانی کماکان به فعالیت خود در بازرگانی خارجی ادامه دهند.به اعتقاد وی، یکی از دلایل این تغییر رویه، می‌تواند دستورالعمل‌های ممنوعه در خصوص واردات برخی کالاها و طبقه‌بندی‌هایی باشد که دولت دهم در زمینه واردات کالا اعمال کرد و 10 گروه کالایی را پیش رو واردکنندگان و بازرگانان قرار داد.
