مبارزه جدی و بدون رودربایستی با هرگونه فساد»، در رأس توصیه‌های کلیدی رهبر انقلاب اسلامی به همه مسئولان است.
ایشان بارها فساد را اژدهایی هفت‌سر و مبارزه با این اژدها را کاری بسیار دشوار خواندند و گفته اند: فساد، بیماری مهلک، بسیار خطرناک و مُسری است که مردم را ناامید و میل به سلامت اخلاقی را کاهش می‌دهد و مبارزه قاطعانه با آن باید در رأس کارهای مهم سه قوه و همه دستگاه‌ها باشد.
فساد یکی از مهم‌ترین آفت‌های اجتماعی در هر کشوری است و به سوءاستفاده از امکانات عمومی برای نیل به منافع شخصی یا گروهی گفته می‌شود. یکی از دغدغه‌های مهم رهبر معظم انقلاب که حتی در دیدار با مسئولان در ماه رمضان روی آن تأکید داشته‌اند، مبارزه با فساد است. ایشان در این دیدار گفتند: « بدون رودربایستی و بدون ملاحظه بایستی با فساد مبارزه کرد. هر جا که هست و این در رأس کارهای مهمی است که در زمینه مسائل اقتصادی لازم است.»
انسان طمعکار و حریص است و و قرآن بارها بر این امر تاکید شده است. طمع به معنای آرزوی شدید به چیزی داشتن و منظور خواستن آنچه که دیگران آن را دارا هستند می باشد ولی حرص را به معنای، جمع کردن بیشتر از حد نیاز انسان، معنا کرده اند. با این حال در کتب لغت و اخلاقی هر دو را به یک معنا و همنشین هم استعمال کرده اند و هر دو را به معنای زیاده خواهی و توجه به مال و ملال دیگران و ثروت اندوزی آورده اند.
امام صادق (ع) می فرمایند: از طمع برحذر باش و از آن چه در دست های مردم است نا امید باش و طمع را از مخلوقین بمیران به درستی که طمع کلید ذلت و اختلاس است. پیامبر (ص) فرمودند: “دو گرسنه‌اند که سیر نمى‌شوند: گرسنۀ علم و گرسنۀ مال. پس انسان طمعکار با نصیحت اصلاح نخواهد شد و بر رفتار مفسدانه خود ادامه و اصرار خواهد داشت و از هر راهی برای رسیدن به اهداف رذیلانه خود استفاده خواهد کرد.
اما رفتار مفسدانه چیست؟ در رفتار مفسدانه، فرد از اختيارات و امکاناتي كه با توجه به مقام و منصبش به او داده شده است، سوءاستفاده كرده و از طريق آنها منافع شخصي‌اش را تحقق می‌بخشد. در عرف عمومی مواردی، چون رشوه گرفتن، اخاذي، كلاهبرداري، اختلاس، خويشاوندگماري، پارتی‌بازي و اعمال نفوذ بر ديگران، همگي از مصاديق رفتار مفسدانه به شمار مي‌آیند.
مبارزه با فساد و رفتار مفسدانه در جامعه برای جلوگیری از گسترش این بیماری مسری خطرناک آنچنان مهم است که رهبری بارها و بارها نسبت به آن تاکید کرده و در زمینه الزامات و بایدها و نبایدهای مبارزه با مفاسد اقتصادی به نکات مهمی اشاره کرده‌اند؛ از نظر ایشان برای مبارزه جدی و اثرگذار با فساد مالی و اقتصادی باید مسائلی از سوی مسئولان دستگاه قضا مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.
- مبارزه با فساد در کلام رهبری
رهبری در زمینه فساد عنوان می‌کنند: « مبارزه با فساد در رأس توصیه‌های کلیدی در مسئله اقتصاد است و مبارزه با فساد، کار لازمی است. البته کار بسیار دشواری است. مثل یک اژدهای هفت‌سر، از همه طرف خطرش انسان را تهدید می‌کند؛ چراکه فساد، مردم را ناامید و مأیوس می‌کند و میل به سلامت را در افراد کاهش می‌دهد»
نکته دیگری که رهبری نسبت به آن تأکید می‌کنند، نبود تبعیض است؛ امری که کارشناسان آسیب‌های اجتماعی نیز روی آن تأکید دارند و آن را از شروط اثرگذار جریان مقابله با فساد عنوان می‌کنند
رهبری معتقدند، فردی که خود آلوده به فساد باشد، نمی‌تواند با آن مبارزه کند؛ چنانکه با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد. لازمه مقابله جدی با مسئله فساد هم پاک‌دستی و سلامت مسئولان نظام در همه قوا، نهادها و سازمان‌هاست؛ چنانکه رهبری فرموده‌اند: «این را همه بدانند کسی که خودش آلوده به فساد باشد، قادر نخواهد بود با فساد مبارزه کند. خود مسئولان باید با هشیاری و دقت، با این پدیده مبارزه کنند.»
رهبری فساد را یک بیماری و عامل هلاکت جامعه می دانند و فرمودند: « وقتی کسی می‌بیند که فلان آدم با شیوه غیرقانونی و غلط توانست جیب خودش را پر کند، این هم وسوسه می‌شود؛ چراکه فساد یک بیماری مسری است؛ بیماری بسیار خطرناکی بوده و موجب هلاک جامعه است؛ لذا مبارزه با فساد لازم است.»
شعارزدگی و کار فرهنگی راه به جایی نمی‌برد
اقدام عملی جدی و به دور از شعارزدگی، از دیگر موارد مهمی است که رهبری نسبت به آن تاکید دارند و می‌فرمایند: «حرف زدن راجع به فساد که فایده‌ای ندارد؛ با «دزد دزد» گفتن، دزد از دزدی دست برنمی‌دارد؛ باید رفت، وارد شد. مسئولان کشور، روزنامه که نیستند که راجع به فساد حرف می‌زنند. بله، روزنامه راجع به فساد ممکن است حرف بزند، من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم؛ حرف دیگر چیست؟ وارد بشوید؛ بلدیم اقدام کنیم، جلوی فساد را به‌معنای واقعی کلمه بگیریم.»
ایشان همچنین معتقدند اولویت، مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه است؛ چراکه قوه قضائیه خود مسئول رفع فساد است و اگر خودش فاسد شد، گناه او نابخشودنی است. به فرموده ایشان، «اگر چنانچه فسادی در داخل قوه قضائیه به وجود بیاید، ضررش بسیار بیشتر از فساد بیرون قوه قضائیه است؛ مثل همان «وای به روزی که بگندد نمک» است؛ یعنی این‌‌جوری نیست که بتوانیم مثل بقیه فسادها با آن برخورد کنیم؛ نه، ضربه و سنگینی این خیلی زیاد است …»
مردم نظاره می کنند که مفسدانی که با پول مردم و بیت المال به ثروت کلان رسیده اند چه عاقبتی خواهند داشت و حکومت چه برخوردی با آنها خواهد کرد؟ مرز بین حاکمان و مفسدان چیست؟ نوع برخورد حاکمیت با مفسدان اقتصادی و بویژه مفسدان کلان اقصادی که اغلب از نورچشمی ها، صاحب منصبان و رانت خواران بزرگ هستند چیست؟ آیا چوبه دار در انتظار آنهاست یا به بهانه های مختلف باید جامعه همچنان در نقشی دیگر فساد آنها را تحمل کند؟
مطابق با فرموده‌های رهبری درباره فساد و ضرورت مبارزه با آن و تأثیر این بیماری شدید بر جامعه، باید اذعان داشت که اگر جلوی فساد گرفته نشود، مردم را نسبت به حکومت بدبین می‌کند؛ لذا فساد در هر سطحی که باشد لازم است با آن برخورد شود تا مفسدان و رانت خواران دیگر نتوانند با رانت و پول مردم روی اقتصاد تأثیر بگذارند.
وظبفه ای برای قوه قضائیه
رهبری در فرمان هشت ماده‌ای به سران قوا در دهم اردیبهشت ۱۳۸۰ درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته اند: «خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله‌ی قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضائیه است.» هر سه قوه بویژه قوه مجریه باید با بکارگیری و بهر مندی از مدیران و افراد صالح زمینه بروز فساد را در دستگاه های اجرایی بخشکاند. اما تجربه نشان داده است که این امر هیچوقت محقق نخواهد شد. بررسی تاریخ معاصر و دوران 2500 ساله شاهنشاهی این امر را به وضوح اثبات خواهد کرد. کشته شدن امیرکبیر در راه مبارزه با رفتار مفسدانه در دوران خود اثبات این ادعاست. حرص و طمع انسانها باعث می شود برخی از انسانها به هر طریق ممکن رفتار مفسدانه از خود بروز دهند.
پس قانونگذاری و کار فرهنگی نمی تواند این رفتار مفسدانه را در کوتاه مدت اصلاح کند. از سویی مبارزه با فساد یکی از مطالبات مهم و حساسی است که همواره از سوی رهبری پیگیری شده و مطالبه جدی مردم است و حاکمیت باید تحت هر شرایطی مبارزه عملی با فساد را در ستور کار خود قرار دهد.
راهکار حضرت علی (ع) برای مبارزه با فساد
امام علی(ع) مدیران و مسئولینی را منصوب کرد که آلودگی به مسائل مالی و اقتصادی و دنیاطلبی نداشته باشند؛ اما به این اکتفا نمی کردند. ایشان عیونی را منصوب میکردند تا به صورت مخفیانه یا آشکار مدیران را تحت نظر بگیرد و با متخلفان و مفسدان برخوردی سخت و پشیمان کننده داشتند.
معدودی از مدیرانی که به فساد اقتصادی کشیده شده بودند، تصور میکردند ایشان گرفتار بحران‌ها و فتنه‌هاست و متوجه کار آنها نمی‌شود، اما وقتی دیدند حضرت در اوج مشکلات حکومت بازهم آنها را زیر نظر داشته است از خوف این که ایشان برخورد قاطع و سخت داشته باشد، فرار میکردند.
حضرت در برابر فرار آنها یا دستور به مصادره اموال آنها یا دستور به تخریب خانه‌های آنها می‌دادند و اگر چیزی از آنها در دسترس نبود، آنها را لعن و نفرین می‌کرد و آنها هیچ سنخیتی با حکومت علوی نداشته و نخواهند داشت.
اما راهکار چیست؟
امام علی (ع) در برنامه عملیاتی برای مبارزه با فساد حاکمان و مدیران سه راهکار داشتند:
گماردن مدیران سالم و پاک دست
نظارت مخفیانه و آشکار بر عملکرد مدیران
برخورد قهری و به دور از اغماض.
مردم نیز از مدیرانی که خود را پرچمدار حکومت علوی می دانند توقع چنین برخوردی دارند اما متاسفانه هیچگاه این اتفاق نیفتاده است. در مورد اغشاشات آبان 1401 که هزینه زیادی به نظام تحمیل کرد فقط یک اقدام، آب روی آتش آن فتنه ریخت و آنهم صدور اولین حکم اعدام بود. اگر دستور صریح و قاطع قاضی القضات و احکام محکم و بدون اغماض نبود شاید این اغتشاشات کنترل نمی شد.
حالا مردم همین قاطعیت و صراحت را در مبارزه با مفسدان اقتصادی که سارقان واقعی جیب مردم و برهم زننده ثبات اقصادی هستند خواهانند. مسببان وضعیت فعلی اقتصادی و مفسدان اقتصادی آزادانه هر اقدامی بخواهند انجام می دهند و هیچکس را هماوردی برای خود نمی بییند. مردم منتظرند ببینند کی قاضی القضات صف مفسدان اقتصادی را همچون مفسدان امنیتی نشانه می رود و دستورات عملی صادر می کند و کدام قاضی قدرت، حذف مفسدان اقتصاید را دارد؟ کدام قاضی حکم اعدام برای رانت خواران و نورچشم های سارق مال و شرف مردم صادر می کند تا بقیه مفسدان ماست خود را به اصطلاح کیسه کنند. مردم منتظرند تا ببینند دادگاه های فرمایشی کی به نتیجه میرسد؟
منتظریم…
ادامه دارد…
مصطفی بهمن آبادی / مدیرمسئول
