امروزه هنگامی که از شیوه‌های پرداخت خرد تا بانکداری کلان ملی و فراملی سخن به میان می‌آید، خودبه‌خود ذهن آدمی به سامانه‌ها و ساز و کارهای الکترونیکی معطوف می‌شود.
به گزارش شبکه خبری دولت الکترونیک، به راستی شاید هیچ حوزه‌ای به این اندازه به فناوری‌های رایانه‌ای و ارتباطی وابسته نشده و همین وابستگی به خود را در همگان پدید نیاورده باشد. هرگونه بهره‌برداری انتفاعی از دنیای سایبری، چه به عنوان ارائه‌دهنده کالا یا خدمات و چه به عنوان کاربر یا مصرف‌کننده، به تراکنش‌های مالی الکترونیکی نیاز دارد که فراهم‌سازی و پشتیبانی آن بر عهده نظام بانکداری الکترونیکی است. بنابراین در یک کلام، هرگونه تجارت و کسب و کار و حتی ارائه خدمات عمومی الکترونیکی، بدون چنین پشتوانه‌ای سرابی بیش نخواهد بود.
برخورداری از چنین جایگاه تعیین‌کننده‌ای در دنیای سایبری از سوی نظام بانکداری الکترونیکی، می‌تواند سیلی از فرصت‌ها و تهدیدها را به سوی خود سرازیر کند. اساسا برپایی این نظام با دو هدف اصلی صورت گرفت: نخست رشد کارایی و کارآمدی نظام بانکداری سنتی و دوم، پاسخگویی به نیازهای مالی تراکنش‌های الکترونیکی. دستیابی به این اهداف از گذر بهره‌برداری بیشینه از فرصت‌ها و دور ماندن هرچه بیشتر از تهدیدها، در گرو برپایی و پایداری نظم و بهنجاری کنشگران این عرصه است. این امر نیز به نوبه خود نیازمند قوانین و مقررات است.
قانون در یک نگاه، به مجموعه هنجارهای لازم‌الاجرایی (بایدها و نبایدها) گفته می‌شود که با تبیین حقوق و مسوولیت‌های هر یک از کنشگران عرصه مورد نظر (در اینجا نظام بانکداری الکترونیکی) در پرتو سیاست‌های کلی نظام حاکمیت ملی، نظم و بهنجاری امور آن را تضمین می‌کند. چنانچه این هنجارها حکم‌فرما نباشد، کنشگران این عرصه رویاروی یکدیگر قرار می‌گیرند و با نادیده انگاشتن مصالح و منافع دیگران، به وضع و پیروی از هنجارهای خودخوانده‌ای رو می‌آورند که بیشتر به بی‌نظمی و گسترش انواع سوءاستفاده‌ها می‌انجامد.
برای پیشگیری از چنین رخداد ناروایی که می‌تواند پیامدهای ناگوار و بعضا جبران‌ناپذیری را بر جامعه تحمیل کند، باید به امکان‌سنجی قوانین مورد نیاز برای بهنجاری این عرصه نوپدید پرداخت. البته باید توجه داشت نظام بانکداری، خود عرصه نوپدیدی نیست و دست‌کم در کشور ما نزدیک به یک سده پیشینه دارد، هرچند این میزان پیشینه لزوما به معنای غنای قوانین و مقررات حاکم بر آن نیست و قاعدتا بخشی از نابسامانی نظام اقتصادی کشورمان از نبود یا کمبود یا شفاف نبودن احکام قانونی‌مقرراتی ناشی می‌شود اما این واقعیت را هم نمی‌توان نادیده انگاشت که با ورود فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، در نظام بانکداری چنان دگرگونی‌ای رخ داده که شاید تسری قواعد و ضوابط حاکم بر بانکداری سنتی به آن نتواند اهداف مورد انتظار از قانونمندی کنشگران این عرصه را فراهم کند. ضمن اینکه بازیگران تازه‌ای وارد این عرصه شده‌اند که تا پیش از آن، در نظام بانکداری سنتی یا ایفاگر نقشی نبوده‌اند یا به این شکل پررنگ و تعیین‌کننده ظاهر نشده بودند. لذا اساسا ذی‌نفعان و مسوولانی پدیدار شده‌اند که باید موضوع احکام قانونی قرار گیرند، والا به خواست و بر پایه ملاحظات خویش به استیفای حقوق و ایفای مسوولیت‌هایشان خواهند پرداخت.
با توجه به این مسائل، برای امکان‌سنجی و نیازسنجی قوانین مورد نیاز برای بهنجاری نظام بانکداری الکترونیکی کشور، نخست باید کنشگران آن را بازشناخت تا سپس بر پایه آن بتوان حق‌ها و مسوولیت‌های ناظر بر هر یک از آنها را در نظم‌بخشی امور آن تعریف و تبیین کرد. بر این اساس، همانند سایر عرصه‌های اجتماعی، کنشگران نظام بانکداری را می‌توان در سه گروه اصلی گنجانید:
۱٫ دولت، ۲٫ ارائه‌دهندگان خدمات و ۳٫ کاربران.
دولت در اینجا در مفهوم عام آن مد نظر است؛ یعنی همگی ارکان و نهادهای زیرمجموعه نظام حاکمیت ملی که زیر نظر مقام رهبری یا در یکی از قوای سه‌گانه به ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی‌شان می‌پردازند. ارائه‌دهندگان خدمات نیز خود از جنبه‌های گوناگونی قابل تقسیم‌اند. با توجه به ماهیت الکترونیکی خدمات قابل ارائه در این نظام بانکداری نوین، خودبه‌خود کنشگران و ارائه‌دهندگان خدمات جامعه اطلاعاتی، مانند ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی (مخابراتی و اینترنتی)، ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی (مراکز داده)، تامین‌کنندگان محتوا و پدیدآورندگان نرم‌افزار نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند که بدیهی است به همین نسبت، بخشی از حقوق و مسوولیت‌ها را متوجه خود می‌سازند. گروه سوم نیز کاربران و بهره‌برداران خدمات بانکداری الکترونیکی‌اند. شاید این گروه به اندازه دو گروه پیشین با دگرگونی ماهوی حق‌ها و مسوولیت‌هایش روبه‌رو نشده باشد اما نادیده انگاشتن آن در فرآیند بازنگری و نیازسنجی قوانین می‌تواند پیامدهایی داشته باشد. برای مثال، برخلاف بانکداری سنتی، کاربران بانکداری الکترونیکی مسوولیت بیشتری را در تامین امنیت اطلاعات و تراکنش‌های بانکی خویش بر عهده دارند.
این نوشتار که به عنوان درآمدی بر نیازسنجی قانونی‌مقرراتی بانکداری الکترونیکی کشورمان نگاشته شده، در پی تبیین چرایی و چگونگی طرح این بحث بوده که امید است به آن دست یافته باشد. واقعیت این است که نظام بانکداری کشورمان به یک بازنگری اساسی در قوانین راجع به خویش نیازمند است و این نیاز تا حدی جدی است که در سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری راجع به حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی، به اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۳۵۱ تصریح شده است.
بر این اساس، در نوشتارهای بعدی ضمن تحلیل نقش‌ها و کارکردهای هر یک از کنشگران این عرصه، حق‌ها و مسوولیت‌های مورد انتظار از آنها بررسی می‌شود و بر حسب مورد به مراجعی که هم‌اینک تولی یا تصدی هر یک از امور را بر عهده دارند و همچنین به قوانین و مقررات ناظر بر حیطه کار هر یک از آنها اشاره خواهد شد.
در صورت توفیق در تبیین شایسته این مباحث، انتظار می‌رود نیازمندی‌های قانونی این عرصه شناسایی شود و با امعان نظر مراجع صلاحیت‌دار به پیشنهادهای مطرح‌شده، می‌توان انتظار داشت کاستی‌‌ها و نارسایی‌های قانونی این عرصه به شکل مطلوبی برطرف شود
