طرح جدید نیروهای اجرای قانون به پلیس فدرال آمریکا موسوم به «اف بی آی» این اجازه را می‌دهد که در ارتباطات آنلاین کاربران اینترنتی استراق سمع کند و شرکت‌هایی که از دستورات استراق سمع سرپیچی کنند مؤاخذه می‌شوند. لایحه مذکور مجوز دادگاهی برای دولت آمریکا صادر می‌کند تا از ارتباطات آنلاین افرادی که فکر می‌کند مظنونان تروریستی هستند، جاسوسی کند.
طبق پیش‌نویس این طرح، دادگاه می‌تواند یکسری جریمه‌هایی که از ده‌ها هزار دلار آغاز می‌شود را بر شرکت‌هایی تحمیل کند که از دستورات استراق سمع اف‌بی‌آی از کاربران اینترنتی سرپیچی می‌کنند. بر اساس این گزارش، شرکتی که ظرف مدت تعیین شده شرایط استراق سمع از کاربران اینترنتی را فراهم نکند، به طور خودکار با بازجویی قضایی روبه‌رو می‌شود و در نهایت جریمه می‌شود و بعد از 90 روز، جریمه پرداخت نشده به صورت روزانه دو برابر می‌شود.
