همزمان با برگزاری نخستین نمایشگاه دستاوردهای نظام اسلامی در پرتو قانون اساسی که در مصلای بزرگ امام خمینی در حال برگزاری است، جزئیات مرحله پایلوت طرح دولت الکترونیکی حوزه املاک کشور اعلام شد.
به گزارش شبکه خبری دولت الکترونیک و به گفته احمد بزرگیان، معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور این طرح با ابتکار نهادهای ذیربط به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی شده و پس از مدتها بررسی و ارزیابی، و با ملاحظه آثار و منافع فراوانی که برای کشور دربر داشت به تصویب ستاد رسیده و برای اجرا به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ شده است.
راهبرد کلیدی برای اجرای موفق این طرح بزرگ ملّی، پیوستن داوطلبانهدستگاههای ذیربط به جرگة بهره‌برداران از «سامانة یکپارچة مدیریت املاک کشور» است.
در سند منتشر شده از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور آمده است که “گرچه طی ده سال گذشته و اندک سال‌هایی قبل از آن، به تدریج دستگاههای کوچک و بزرگ ملّی و محلّی، تلاش‌هایی درخور برای برخورداری از مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات به عمل آورده‌اند، امّا نمی‌توان پنهان کرد که به علل گوناگون، به ویژه فقدان نقشه ملّی توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در کشور و نبود طرح جامع IT در دستگاههای اجرایی، کمبود یا نبود سامانههای یکپارچه مورد نیاز برای انجام مأموریت‌های خاص دستگاههای دولتی و عمومی، تحولات شدید و سریع فناوریهای زیرساختی و ارتباطی، و عوامل بازدارنده و نارساییهای دیگر، موجب شده است تا اغلب دستگاهها، هم خودشان و هم ارباب‌رجوعشان، از کارایی و قابلیتهای برخی سامانههای مورد استفاده در سازمانها و ادارات خشنود نباشند. به ویژه در حوزه املاک، که امور مربوط به آن در دستگاههای گوناگون پراکنده است، و مقدار سلیقه‌گرایی، درجة عقب ماندگی، حجم نارسایی، غلظت فساد مالی و اداری و نهایتاً نارضایتی مردم بیشتر از سایر بخشها است و طبعاً یک سامانة یکپارچة قدرتمند می‌تواند تأثیر قابل ملاحظه‌ای در اصلاح اوضاع نامطلوب این حوزه داشته باشد.”
در برنامه اعلام شده از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تأکید شده است که “اجرای طرح در استانهای پایلوت دارای دو جنبة یا دو هدف اساسی است؛ جنبة اول تمرین سازماندهی و تکوین ساختار اجرای سراسری این طرح بزرگ ملّی است؛ و جنبة دوم نمونه‌سازی عملی و نمایش واقعی قابلیتهای این سامانه پیشرفته به مردم و مسئولان دستگاههای ملّی و استانی است تا دستگاههای ذیربط دیگر داوطلبانه به جرگة بهره‌برداران از «سامانة یکپارچة مدیریت املاک کشور» بپیوندند و اجرای طرح با خودانگیزشی و استقبال مسئولانِ دستگاههای پرتعداد حوزه املاک دنبال شود. “
در این باره احمد بزرگیان می‌گوید: “ما وقتی بتوانیم نظام الکترونیکی را حاکم کنیم، عوامل و موانعی که سلامت اداری کشور را به خطر انداخته و رتبه ما را از این جهت در سطح جهان پایین نگهداشته است، از بین خواهد رفت. در نظام اداری الکترونیکی ارتباط مستقیم و چهره به چهره میان ارباب رجوع با کارمندان جای خود را به ارتباطات مجازی می دهد. باید بگویم الکترونیکی کردن امور مربوط به املاک بیشترین نقش را در سلامت نظام اداری و رضایت مردم و سرعت انجام کارها و کاهش هزینه‌ها و امثال این‌ها دارد.”
اکنون چند استان برای اجرای طرح مزبور در مرحله پایلوت انتخاب شده اند و امید می‌رود که اجرای موفق طرح در این استانها مقدمه ای برای اجرای سراسری آن در همه استانها باشد.
در این خصوص، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، برای مرحلة پایلوت بیش از یک استان در نظر گرفته است. زیرا به گفته مسوولان طرح ممکن است در یک استان، موانع بازدارنده و کندکننده، به ویژه ضعف و ناهماهنگی‌های مدیریتی در سطوح مختلف و محافظه کاری‌های بازدارنده، اجرای طرح در فقط یک استان پایلوت را با شکست روبه‌رو کند. در حالی که چه بسا در استان(های) دیگر، این نارساییها نباشد، و اجرای طرح در آنها به خوبی صورت پذیرد.
به گمان این مسؤولان، نمی‌بایست سیاستی تدوین میشد که سرنوشت این طرح ملّی در چنبرة یک استان اسیر شود. به علاوه، وجود دو-سه استان در کنار هم در مرحله پایلوت، بی‌تردید زمینه نوعی رقابت سازنده را میان آنها، برای حسن اجرای طرح و پرهیز از کندکاری، فراهم خواهد آورد.
در برنامه اعلام شده از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تأکید شده است که “اجرای طرح در استانهای پایلوت دارای دو جنبة یا دو هدف اساسی است؛ جنبة اول تمرین سازماندهی و تکوین ساختار اجرای سراسری این طرح بزرگ ملّی است؛ و جنبة دوم نمونه‌سازی عملی و نمایش واقعی قابلیتهای این سامانه پیشرفته به مردم و مسئولان دستگاههای ملّی و استانی است تا دستگاههای ذیربط دیگر داوطلبانه به جرگة بهره‌برداران از «سامانة یکپارچة مدیریت املاک کشور» بپیوندند و اجرای طرح با خودانگیزشی و استقبال مسئولانِ دستگاههای پرتعداد حوزه املاک دنبال شود. “
سازمان طرح
در همین باره، ارکان ساختار سازمان کلان طرح به این ترتیب اعلام شده است:
1. مدیریت عالی اجرای مصوبه، بر عهدة معاونت توسعة مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور است.
2. مدیریت استانی طرح، کارگروهی است که در هر استانداری تشکیل می‌شود.
3. مدیریت اجرایی طرح که اصطلاحاً نهاد واسط نامیده می‌شود.
4. ناظر طرح که بر عملیات اجرایی و کارگزاران آن نظارت می‌کند.
5. کارگزاران اجرایی طرح، شرکت‌ها و مؤسساتی هستند که از طریق فراخوان انتخاب می‌شوند.
6.دستگاههای ذیربط حوزة ملک در کشور، اعم از مرکزی و محلّی
مدیریت طرح
مدیریت و هماهنگی اجرای طرح در سطح دستگاههای ذیربط استان زیر نظر استانداری خواهد بود. نهاد مسئول اجرای مصوبه در استان، کارگروهی است که برای اجرای طرح در استانداری تشکیل می‌شود و ریاست آن برعهدة استاندار است. اعضای این کارگروه استانی عبارت اند از معاون امور عمرانی و معاون توسعه مدیریت استاندار، مدیر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، نماینده مدیریت اجرایی طرح (بدون حق رأی) و نماینده ناظر طرح (بدون حق رأی)خواهند بود. ریاست کارگروه بر عهده استاندار و دبیر آن معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خواهد بود.
برای اجرای فاز دوم برخی اعضای کارگروه تغییر خواهند کرد. بالاترین مقام سایر دستگاههای ذیربط استان که در برنامة اجرا قرار می‌گیرند، به کارگروه افزوده خواهند شد و مأموریت برخی از اعضای فاز نخست پایان خواهد یافت.
وظایف مدیریت استانی
همچنین وظایف و اختیارات کارگروه استانی در اجرای طرح به قرار زیر است:
1. هدایت و راهبری اجرای طرح در سطح استان؛
2. انعقاد قرارداد(های) لازم با مدیریت اجرایی طرح برای تجهیز دستگاههای محلی به سامانه یکپارچه؛
3. انتخاب ناظر از میان شرکتهای ذیصلاح و انعقاد قرارداد لازم با وی؛
4. انجام هماهنگیهای لازم با دستگاههای ذیربطی که موضوع اجرای سامانه قرار می‌گیرند، برای حسن اجرای طرح؛
5. ارائه گزارش پیشرفت عملیات اجرایی طرح در سطح استان به معاونت؛
6- رفع موانع طرح که ممکن است از سوی مدیریت یا ناظر طرح به کارگروه گزارش شود یا کارگروه رأساً به وجود آنها پی ببرد.
یادآور می‌شود که پایگاه خبری شهر الکترونیک به رزودی متن کامل برنامه اجرایی فازهای 1 و 2 مرحلة پایلوت طرح دولت الکترونیکی حوزة املاک کشوررا منتشر می‌کند.
