مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی پژوهشی طرح الحاق یک بند به ماده (25) قانون جرایم رایانه‌ای را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش شبکه خبری دولت الکترونیک,در نتیجه این بررسی آمده است: فضای مجازی، گستره پهناوری است که بسیاری از امور خرد و کلان اجتماعی امروز را در خود جای داده است. تجمیع این امور موجب شده که فرصت‌ها و تهدیدهای گوناگون در کنار یکدیگر قرار گیرند و در بسیاری موارد، ابزارهای مخابراتی و رایانه‌ای کار‌کردهای دوگانه‌ای بیابند و در برخی عرصه‌ها موجبات بهره‌برداری از فرصت‌ها به شکل ایمن و مطمئن را فراهم آورند و در حوزه‌های دیگر، موجب عملی شدن تهدیدها و به خطر افتادن منافع عمومی و خصوصی جامعه شوند.
از جمله ابزارهای فناورانه‌ای که هم‌اینک با این چالش روبه‌رو شده، فناوری‌های ایمن‌کننده ارتباطات مخابراتی، به‌ویژه در پهنه شبکه جهانی اینترنت، مانند شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) است. این فناوری‌ها هم‌اینک کاربردهای گسترده‌ای در جابه‌جایی داده‌های دارای ارزش مالی، حساس و مهم دارند که از جمله آنها می‌توان به تبادل اطلاعات و داده‌ها بین بانک‌ها و موسسات مالی و بورس اشاره کرد. تا آنجا که این مراجع بدون چنین ابزارهایی هرگز داده‌های خویش را مبادله
نمی‌کنند.
از سوی دیگر، به‌دلیل عرضه بدون محدودیت این فناوری‌ها در فضای مجازی و در دسترس بودن آنها برای همه بهره‌برداران سایبری، امکان سوءاستفاده از آنها به‌منظور جابه‌جایی یا دسترسی به محتوای مجرمانه نیز فراهم آمده است. لذا سالم نگاه داشتن فضای مجازی از گذر فراهم آوردن بستر مناسب برای فعالیت‌های مشروع از یک‌سو و پاکسازی آن از وجود چنین تهدیدهای بعضا خطرناکی، ایجاب می‌کند ضوابط و مقررات اثر‌بخش و بازدارنده‌ای به تصویب برسد.
بند پیشنهادی الحاقی به ماده (25) قانون جرایم رایانه‌ای کوشیده نیازمندی‌های برخورد بازدارنده قانونی با سوءاستفاده‌های احتمالی را برطرف سازد. حال آنکه برای حمایت از بهره‌برداری‌های مشروع از چنین ابزارهایی ضروری است مقررات سامانده مربوط نیز ازسوی مراجع صلاحیت‌دار به تصویب برسد.
نقاط قوت طرح
با اینکه در قانون جرایم رایانه‌ای ساز‌وکار فنی پالایش محتوای مجرمانه رایانه‌ای پیش‌بینی شده است (مواد 21 تا 23)، لکن برای آن دسته از عواملی که با ارتکاب رفتارهای برشمرده در بند «د» پیشنهادی، اثربخشی سامانه فیلترینگ ملی را از بین می‌برند، حکم قانونی روشنی وجود ندارد که تصویب طرح پیشنهادی می‌تواند نارسایی کنونی را برطرف سازد.
نقاط ضعف طرح
همان‌طور که اشاره شد، این طرح تنها جنبه واکنشی یا بازدارنده موضوع از گذر وضع ضمانت اجرای کیفری را مدنظر قرار داده، حال آنکه بهره‌برداری مشروع و قانونی از این ابزارهای دوگانه نیز باید ساماندهی شود و اتفاقا دستاوردهای بازدارنده آنها به‌مراتب بیشتر از وضع کیفرهای بعضا بلااجراست.
ضمن اینکه با تشکیل شورا و مرکز ملی فضای مجازی با دستور مقام معظم رهبری در سال 1390 زمینه لازم برای ساماندهی فراگیر این امور فراهم آمده و ضروری است از این فرصت، بهره‌برداری شایسته‌ای به عمل آید. به‌ویژه آنکه در اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی صراحتا به موضوع ساماندهی همه ابعاد سامانه فیلترینگ ملی اشاره شده است.
پیشنهادها
1. با عنایت به اینکه رفتارهای برشمرده در بند پیشنهادی همگی بر ارایه یک نوع خدمات ارتباطی، اما به‌طور غیرمجاز اشاره دارند و از دیگر سو ضروری است این فعالیت‌ها به‌دلیل بهره‌برداری‌های مشروع و سودمند‌شان ساماندهی شوند، لذا پیشنهاد می‌شود به پیروی از ماده (24) این قانون قید «بدون مجوز از مراجع صلاحیت‌دار» جایگزین قید «غیرمجاز» شود.
2. در ادامه و به‌منظور تاکید بر ضرورت ساماندهی امور خدماتی این حوزه ازسوی مراجع صلاحیت‌دار پیشنهاد می‌شود تبصره‌ای به‌ترتیب زیر به این ماده افزوده شود:
تبصره «1» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی مجوز ارایه خدمات امنیت ارتباطات مخابراتی و فناوری اطلاعات، از قبیل شبکه‌های عمومی مجازی (VPN) را به اشخاص واجد شرایط اعطا کند.
3. در این ماده به ابزارها و فناوری‌هایی اشاره شده که امکان دسترسی به سایت‌های اینترنتی فیلتر شده را فراهم می‌آورند. حال آنکه ممکن است محتوای مجرمانه موضوع ماده (21) قانون جرایم رایانه‌ای در بسترهای دیگر ارتباطی، مانند تلویزیون اینترنتی1 یا خدمات ویدیویی درخواستی جدید 2منتشر شود و در دسترس قرار گیرد که با توجه به آمدن تعبیر «سایت‌های اینترنتی» مشمول آنها نمی‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود به‌جای آن «محتوای مجرمانه» درج شود.
4. کیفر پیشنهادی برای این‌گونه رفتارها سنگین و نا‌متناسب به‌نظر می‌رسد و همین امر از کارآیی و اثربخشی آن می‌کاهد. چراکه تجربه نشان داده محاکم از اعمال این‌گونه ضمانت اجراهای کیفری خودداری می‌کنند و همین از بازدارندگی کیفرها می‌کاهد. لذا پیشنهاد می‌شود به‌جای اعمال اینچنین کیفرهایی یا دست‌کم در کنار آنها، «محرومیت‌های اجتماعی» که سازگاری و اثربخشی بیشتری دارند، پیش‌بینی شود. به‌ویژه آنکه هم با سیاست کیفری قانون مجازات اسلامی جدید سازگاری دارد و هم پیش‌تر در قانون جرایم رایانه‌ای (ماده (27)) نیز چنین ظرفیتی ایجاد شده است. به این ترتیب پیشنهاد می‌شود صدر ماده (25) نیز به‌ترتیب ذیل اصلاح شود:
ماده (25)
هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود‌و‌یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست میلیون ریال یا محرومیت از خدمات عمومی الکترونیکی موضوع ماده (27) این قانون از شش ماه تا دو سال یا دو یا هر سه مجازات محکوم خواهد شد.
5. پیرو حکم پیشنهادی بند بالا و با عنایت به اینکه محرومیت‌های اجتماعی الکترونیکی می‌توانند ظرفیت بازدارنده مناسبی را برای برخورد با جرایم رایانه‌ای و همچنین سایر جرایم فراهم آورد، پیشنهاد می‌شود این قبیل ضمانت اجراها برپایه ضوابط مقرر ازسوی شورای عالی فضای مجازی به اجرا درآید:
تبصره «2» چگونگی اجرای محرومیت از خدمات عمومی الکترونیکی برای محکومان جرایم تعزیری و بازدارنده بر پایه ضوابط مقرر از سوی شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.
6. یادآور می‌شود با عنایت به پایبندی مجلس شورای اسلامی به تنقیح قوانین و گنجانیدن این قانون در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به‌عنوان یک فصل مستقل، پیشنهاد می‌شود شماره مواد این طرح به‌ترتیب مقرر در آن قانون اصلاح شود.
