به گزارش شکه خبری دولت الکترونیک ، سال ۱۳۸۴ با تصویب برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی، دولت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف را موظف به اجرای پروژه‌هایی کرد که در صورت اجرایی شدن آنها در دوره‌های زمانی مشخص‌شده وضعیت تجارت الکترونیکی به طور کامل متفاوت می‌شد؛ برنامه‌ای تنظیم‌شده در ۴۳ ماده با دوره زمانی‌های مشخص. طرح‌ها و پروژه‌هایی که باید حداکثر سال ۸۶ به نتیجه می‌رسیدند اما این برنامه نیز مانند بسیاری دیگر از برنامه‌های تصویب و ابلاغ‌شده در موعد مقرر به نتیجه نرسید و هنوز بسیاری از مواد آن معطل مانده‌اند.
اجرایی شدن برنامه‌ای که ماحصل فعالیت کارگروه تجارت الکترونیکی شورای عالی فناوری اطلاعات به ریاست مسعود موحدی معاون وقت وزارت بازرگانی بود، همزمان شد با تغییر دولت. دولت نهم برخلاف دولت پیشین چندان عقیده‌ای به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش خدمات الکترونیکی نداشت از همین رو بسیاری از پروژه‌های طراحی‌شده متوقف یا کند شدند. هر چند پس از گذشت دوره زمانی کوتاه همان پروژه‌ها مجددا در دستور کاری قرار گرفتند.
در یکی از بندهای این برنامه پیش‌بینی شده بود مرکز آمار ایران با همکاری وزارت بازرگانی پروژه آمارگیری از شاخص‌های توسعه تجارت الکترونیکی را اجرایی کنند تا برای بررسی وضع موجود دیگر وابسته به گزارش‌های بین‌المللی نباشیم و بتوانیم آمار و ارقام مورد نیاز را خود تهیه و حتی به مراکز بین‌المللی ارائه کنیم، طرحی که با وجود آغاز شدن متوقف ماند.
مسوولان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولیان تجارت الکترونیکی در کشور وظیفه آمارگیری را از وظایف مرکز آمار ایران و تنها مشخص کردن شاخص‌های مورد نیاز، جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات را بر عهده خود می‌دانند. اما مرکز آمار ایران وظیفه تامین بودجه مورد نیاز اجرای طرح را بر عهده سازمان یا مرکز سفارش‌دهنده طرح آماری می‌داند.
جعفر محمودی رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این خصوص گفت:«مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تقریبا طی سه یا چهار سال گذشته پیگیر چند پروژه آماری بود اما در عمل نه بودجه و نه توان اجرای آن را داشت.»
برای برطرف کردن این مشکل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به سراغ تدوین کردن آمارها در قالب آمارهای ملی رفت.
اما مسوولان مرکز آمار ایران این روش را درست نمی‌دانند و برای مشخص کردن شاخص‌های توسعه تجارت الکترونیکی آمارگیری تخصصی در این زمینه را ضروری می‌دانند. از همین رو مرکز آمار ایران اجرای این طرح را مجددا در دستور کاری خود قرار داده است تا شاید بتواند پروژه‌ای نیمه‌کاره رهاشده را به نتیجه برساند.
اعداد به دنبال اعداد
یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای توسعه طرح‌ها و پروژه‌های خود با آن مواجه بوده فقدان آمار مشخص در خصوص بخش‌های مختلف تجارت الکترونیکی و کاربران آن بوده است.
هر چند در دوره‌های مختلف زمانی مشکل فقدان آمار با جمع‌آوری برخی از داده‌ها از بخش‌های گوناگون مرتفع شده اما هیچ گاه به صورت کامل رفع نشده است. بررسی گزارش‌های منتشرشده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد این مرکز در دوره‌ای از زمان برای به دست آوردن تقریبی حجم تراکنش‌های مالی تجارت الکترونیکی به آمار بانک مرکزی مراجعه می‌کند و در دوره‌ای برای به دست آوردن تعداد فروشگاه‌های اینترنتی به آمار شرکت پست.
در برخی از آمارگیری‌های صورت‌گرفته طی سال‌های گذشته توسط مرکز آمار ایران به برخی از شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز اشاره می‌شود اما این اطلاعات هیچ کدام برای بررسی وضعیت توسعه تجارت الکترونیکی کافی نیست.
به طور مثال در طرح آمارگیری سنجش بهره‌وری واحدهای صنفی و بازرگانی کشور که توسط مرکز آمار ایران و به سفارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت انجام شده است، درصد کارگاه‌های دارای یارانه، درصد کارکنان استفاده‌کننده از رایانه، درصد کارگاه‌های دارای مبادلات الکترونیکی مشخص شده است.
همچنین متوسط سهم پرداخت‌های الکترونیکی کارگاه‌های دارای تجارت الکترونیکی یا درصد کارگاه‌های استفاده‌کننده از اینترنت و همچنین سرمایه‌گذاری فاوا از کل سرمایه‌گذاری به صورت دقیق مشخص شده است.
از دیگر شاخص‌هایی که در این طرح آمارگیری مشخص شده است می‌توان به سهم هزینه تحقیق و توسعه در ارزش افزوده و درصد کارگاه‌های استفاده‌کننده از بارکدخوان اشاره کرد.
در طرح آمارگیری نفوس و مسکن نیز به تعداد استفاده‌کنندگان از اینترنت یا خانوارهای دارای کامپیوتر و اینترنت اشاره می‌شود.
همچنین در طرح آمارگیری از گردشگران ملی سال ۱۳۹۰ به آمار اقامتگاه‌هایی اشاره شده است که امکان رزرو مکان یا خرید بلیت به صورت الکترونیکی را در زیرمجموعه خود فراهم کرده‌اند، تعداد کسانی که از این سرویس‌ها نیز بهره گرفته‌اند مشخص شده است.
گودرزی رئیس دفتر آمارهای فرهنگی بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران معتقد است:«این فعالیت‌های آماری هیچ کدام به صورت کامل ۳۰ شاخص مورد نیاز تجارت الکترونیکی را پوشش نمی‌دهد.»
در هیچ کدام از این آمار جمع‌آوری‌شده به حجم مبادلات صورت‌گرفته بین بنگاه‌های مختلف به صورت الکترونیکی (b2b) یا حجم مبادلاتی که میان افراد و بنگاه‌ها (b2c) صورت گرفته، اشاره نشده است.
هنوز آمار دقیقی از فروشگاه‌های اینترنتی در دسترس نیست و حجم در گردش تجارت الکترونیکی نیز نامشخص؛ آماری که در واقع باید با اجرایی شدن ماده ۲۱ برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی به صورت مدون و مشخص در دسترس قرار می‌گرفت.
طبق این ماده:«مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور دستیابی به آمارها و معیارهای دقیق پیشرفت توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به سنجش دوره‌ای سطح آمادگی و کارایی تجارت الکترونیکی در کشور و ارزیابی دوره‌ای میزان آمادگی و کارایی زیرساخت‌ها و گسترش بهره‌برداری از تجارت الکترونیکی در میان بنگاه‌ها و جامعه بر پایه سنجش پارامترهای علمی مانند الگوی رفتار کاربران در وب، حجم معاملات تجاری، شمار و حجم دعاوی، نقاط ضعف و قدرت، توانمندسازی‌ها، حجم و تغییرات شاخص بهای آگهی‌های تجاری، شناسایی الگوی تغییر در نوع خرید کالا و خدمات از دیدگاه برخط و غیربرخط بودن معامله، شمار سایتهای تازه انتشاریافته تجارت الکترونیکی و سایتهای متروک و سایر موارد اقدام کند.»
اجرایی شدن این ماده قانونی دو سال پس از تصویب برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی طی سال ۸۶ با هدف برآورد شاخص‌های تجارت الکترونیکی در کارگاه‌های کشور در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفت.
۲۱ فروردین‌ماه سال ۸۶ وزارت بازرگانی طی نامه‌ای از مرکز آمار ایران خواست تا این پروژه را با همکاری یکدیگر آغاز و شاخص‌های توسعه تجارت الکترونیکی را مشخص کنند. تا آن زمان هیچ مطالعه‌ای در سطح ملی برای جمع‌آوری آمار انجام نشده بود اما به صورت پراکنده مرکز آمار ایران در طرح‌های کارگاهی خود تعدادی شاخص در مورد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات برآورد کرده بود. همچنین در مطالعه امکان‌سنجی تجارت الکترونیکی (پروژه متا) که در سال ۸۱ اجرا شد و جزو پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در طرح تکفا بود به صورت مقطعی وضعیت زیرساختی و نحوه استفاده از تجارت الکترونیکی در میان برخی بنگاه‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
برای اجرایی شدن طرح آمارگیری شاخص‌های تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۶کارگروهی با حضور وزارت بازرگانی، مرکز آمار ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی تشکیل شد. هدف از اجرای این طرح مشخص شدن ضریب نفوذ رایانه و اینترنت در کارگاه‌های کشور و همچنین میزان سرمایه‌گذاری ICT و EC و تعداد کارگاه‌های دارای وب‌سایت و نیروی کار فعال در این بخش تعیین شده بود.
در آن جلسات ابتدا ۱۸۸ شاخص ملی، بخش و بنگاه مشخص و از آن تعداد با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته در سطح بین‌المللی ۳۰ شاخص نهایی شدند.
از جمله این شاخص‌ها می‌توان به درصد بنگاه‌هایی که از اینترنت استفاده می‌کنند، درصد کارمندانی که از اینترنت استفاده می‌کنند، درصد بنگاه‌هایی که از طریق اینترنت سفارش می‌دهند یا سفارش می‌پذیرند و همچنین درصد بنگاه‌هایی که در بازارهای مجازی فعالیت می‌کنند و… اشاره کرد.
حال نوبت مرکز آمار بود تا با استانداردسازی این شاخص‌ها یک مفهوم واحد را تبیین کند، این بخش نیز با همکاری سایر اعضای کارگروه پیش رفت و استانداردها مشخص شد.
در مجموع اعضای کارگروه ۱۰ جلسه گرد هم آمدند و شاخص‌ها را تعیین کردند و استانداردها را به سرانجام رساندند؛ اکنون با تخصیص بودجه مناسب پروژه اجرایی می‌شد.
اجرایی شدن این پروژه با تشکیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همزمان شد. پس از تصویب قانون تجارت الکترونیکی و جدی شدن فرآیندهای اجرایی پروژه‌های تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی دفتری را با عنوان دفتر توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد کرد و محمود زرگر ریاست این دفتر را بر عهده گرفت. برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی یکی از نتایج شکل‌گیری آن دفتر بود اما پس از مدتی مشخص شد یک دفتر به تنهایی نمی‌تواند پروژه‌های توسعه‌ای تجارت الکترونیکی را پیگیری کند از همین رو تشکیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، فرزند خلف دفتر توسعه تجارت الکترونیکی، تقریبا در اواخر سال ۸۷ تشکیل شد و تصویب اساسنامه‌اش به نیمه سال ۸۸ رسید.
نقطه آغاز و پایان
در آخرین گزارشی که توسط مرکز آمار ایران برای اجرایی شدن این طرح در نیمه سال ۸۸ تهیه شده ضرورت اجرای طرح، جمع‌آوری و وجود آمارهای مناسب و به‌روز جهت آگاهی از جایگاه تجارت الکترونیکی، سیاستگذاری‌ها و فراهم کردن داده‌ها و اطلاعات ذکر شده بود.
نتیجه اجرای این طرح هم برآورد ریالی B2B و b2C بود. ارقامی که هنوز نیز مشخص نیستند. برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز قرار بود به ۲۳ رشته فعالیت مراجعه شود از جمله این رشته‌ها می‌توان به فعالیت در بخش‌های صنعتی، تولید سیم و کابل عایق‌بندی‌شده، تولید فرستنده‌های تلویزیونی و لامپ‌های لوله‌ای الکترونیکی، ساختمان، مخابرات، مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار، خدمات پردازش داده و… اشاره کرد.
در گزارش تهیه‌شده که ابتدای سال ۸۸ برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارسال شده بود، هزینه اجرای طرح در سه سطح با خطای ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد محاسبه شده بود.
طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته هزینه اجرای این طرح با خطای ۲۰ درصد از حدود یک میلیارد و ۳۶۴ میلیون تومان تا بیش از سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان با خطای ۱۰ درصد است.
هزینه اجرای این طرح برای خطای ۱۵ درصد حدود ۱۴۷ میلیون تومان پیش‌بینی شده بود و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با این میزان خطا موافقت کرد.
وزارت بازرگانی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پس از تشکیل این مرکز به عنوان متولی تجارت الکترونیکی در کشور باید بودجه مورد نیاز برای اجرایی شدن آن را پیش‌بینی کرده و اختصاص می‌دادند اما بودجه اندک مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ابتدای شکل‌گیری آن موجب شد تا طرح آمارگیری شاخص‌های توسعه تجارت الکترونیکی به نتیجه‌ای مشخص نرسد.
طبق گفته مسوولان مرکز آمار این مرکز امسال طرح آمارگیری تجارت الکترونیکی را در نیمه دوم سال جاری با بودجه خودش اجرا خواهد کرد تا شاید این پروژه نیمه‌تمام به نتیجه برسد.
مرکز آمار ایران طرحی را در دستور کار خود قرار داده که در پایان دولت هشتم به تصویب رسید، در دولت دهم متوقف شد و حال شاید در دولت یازدهم اجرایی شود
تهیه و ویرایش : مهدی حیدرپور
منبع: www.peivast.com
