دیروز بار دیگر کارگزاران روستایی با تجمع مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران در بلوار سردار جنگل خواستار رسیدگی به وضعشان شدند. کارگزاران خواستار بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با مخابرات طبق بودجه 92 هستند. مخابرات نیز گفت باید مشخص شود چه کسانی برای ما کار میکنند.
ه گزارش شبکه خبری دولت الکترونیک,پیش از این نیز بارها کارگزاران دفاتر ICT روستایی برای طلب خواستههایشان دست به تجمع زدهاند.
تجمعات متعدد مقابل مجلس شورای اسلامی و تجمع مقابل هتل المپیک در زمان برگزاری همایش دفاتر ICT روستایی برخی از این دفعات بوده است. اما گویا تاکنون مشکل این افراد بنای حل شدن نداشته
است.
در تجمع دیروز نیز حدود 100 تا 150 نفر حضور داشتند. این افراد پارچه نوشتههایی را در خصوص احقاق حقوقشان از مخابرات تهیه کرده بودند.
این کارگزاران دفاتر ICT روستایی در خصوص علت تجمعشان گفتند: خواستار اجرای قانون بودجه امسال در خصوص پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با مخابرات هستند.
حرف اصلی این افراد این بود که در بند 62 قانون بودجه 92 آمده است که مخابرات باید طبق قانون کار با «کارگزاران روستایی» قرارداد مستقیم منعقد و بیمه سنوات گذشته آنها را پرداخت کند که این کار تا امروز انجام نشده است.
تجمع دیروز کارگزاران دفاتر ICT روستایی حرفهای جدیدی داشت که در مشکل کهنه تامین معاش آنها ریشه دارد و بسیار بدتر آنکه واقعیتهای ناخوشایندی را عیان میکند.
زیرا در حالی که که همواره ایجاد 10 هزار دفتر ICT روستایی مورد مباهات وزارت ارتباطات بوده و برخورداری از وسیعترین شبکه دسترسی افتخار شرکت دولتی پست بانک است، اما امروز کارگزاران دفاتر ICT روستایی میگویند: وزارت ارتباطات وظایف دفاتر ICT روستایی را به ما تحمیل کرده؛ ما از ابتدا دفتر مخابرات بودهایم. نمیخواهیم کار شرکتهای دیگر را انجام دهیم؛ نمیخواهیم یارانه را پخش کنیم؛ زیرا برای ما صرفه ندارد؛ اما تکلیف دولت است
و مجبوریم.
مخابرات: به دنبال راهکار هستیم
معاون شرکت مخابرات ایران که در طبقه پایین اوضاع را پیگیری میکرد این طور پاسخ داد که: طبق قانون بیمه کارگزاران روستایی باید پرداخت شود. زمانی که مخابرات دولتی بود پرداخت بیمه بر عهده دولت بود. پس از تاریخ 17 آبان ماه سال 88 که مخابرات خصوصی شد پرداخت بیمه برعهده مخابرات قرار گرفت.
داوود زارعیان گفت: از زمان خصوصیسازی تاکنون، مخابرات باید 14 میلیارد تومان بیمه کارگزاران را پرداخت کند که تاکنون هشت میلیارد تومان پرداخت کرده و یک قسط دیگر باقی مانده است.
وی افزود: پس از این، در قانون بودجه 92، مجلس تکلیفی را بر دوش مخابرات گذاشت مبنی بر اینکه مخابرات خصوصی علاوه بر پرداخت بیمه کارگزاران، باید با آنها قرارداد مستقیم منعقد کند. این در حالی است که ما اصلا نمیدانیم این تکلیف قانونی است یا خیر و آیا مجلس میتواند برای یک شرکت خصوصی چنین حکمی صادر کند؟ اما به دلیل اینکه این موضوع یک قانون است به دنبال اجرای آن
هستیم.
زارعیان افزود: برای اجرای این قانون و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگزاران، باید مشخص شود که چه کارگزارانی مشمول این قانون هستند. زیرا برخی کارگزاران در روستاها به شغلهای دیگری از جمله کشاورزی و دامپروری مشغول هستند و برخی سرویسهای دولتی پست و پستبانک و شرکتهای دیگر را ارایه میدهند و در نتیجه باید تحت پوشش وزارت ارتباطات قرار گیرند.
این معاون شرکت مخابرات ایران گفت: در نتیجه باید مشخص شود چه کسانی واقعا برای مخابرات کار میکنند، برای این منظور نیز طبق قانون بودجه 92، باید کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات، اقتصاد و تعاون تشکیل شود که با توجه به اینکه قانون بودجه امسال دیر ابلاغ شده است، این کارگروه هنوز تشکیل نشده است.
مطالب مرتبط
جهت ارسال دیدگاه ابتدا باید با مشخصات کاربری خود وارد سایت شوید.
