اگنا - برخورد قانون و فناوری اغلب از پیچیدگیهای خاص خود برخوردار است و قانون و سیستم قضایی در کنار هم برای تفسیر قانون به نفع خود همنوا هستند.
به گزارش اگنا به نقل از خبرآنلاین، حریم خصوصی کاربران و نظارت بر مظنونین و دیتای متعلق به آنها از موارد بحثبرانگیز در سیستم قضایی آمریکایی است که جدیدترین حکم عدم نیاز به کسب مجوز قانونی برای ردیابی مکانی کاربران موبایل است که خبری بد برای گروههای طرفدار حفظ حریم شخصی در این کشور محسوب میشود و آنها را عصبانی ساخته است.
دادگاه استیناف در تازهترین رأی گیری دوازده به ۳ این استدلال را که دولت ایالاتمتحده بایدبرای بهدست آوردن مکان کاربر گوشی موبایل ادله کافی داشته باشد را رد کرده و گفته است نیازی به کسب مجوز برای این کار نیست.
این رأی بدان معنا است که مقامات دادگاهی و قضایی درروند بررسی مظنونین میتوانند بدون طی کردن روند قانونی، مکان کاربر موبایل را از اپراتورها درخواست کرده و بفهمند.
گروههای حقوق بشری البته این استدلال جدید حقوقی را نقض کامل حریم خصوصی افراد میدانند و معتقدند این کار بدون حکم قانونی پا گذاشتن مقامات به حریم شخصی افرادی است که موبایل در اختیاردارند.
اینگونه استدلالها تاکنون مربوط به دادگاههای محلی بود اما اینک با ورود دادگاههای عالی به این موضوع، رأی به نفع سیستم قضایی و علیه کاربران صادرشده و پلیس میتواند بدون حکم قضایی، به دیتای گوشی کاربران با بهانه ردیابی مکانی دسترسی نامحدود پیدا کند.
مطالب مرتبط
جهت ارسال دیدگاه ابتدا باید با مشخصات کاربری خود وارد سایت شوید.
