دسته‌بندی نشده

شبکه ملی اطلاعات موجب صرفه‌جویی ارزی مي‌شود

یک فعال فضای مجازی با بیان اینکه مسوولان اجرایی دولت یازدهم نباید در دام تعاریف بیفتند، گفت: در سال اول راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ۹۰ هزار شغل جدید ایجاد و حدود ۳۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی خواهد شد.

به گزارش شبکه خبری دولت الکترونیک, مهدی صرامی، مدیرعامل مجمع فرا گفت: با فناوری فعلی اینترنت، حداکثر می‌توان پهنای باند را تا چند برابر افزایش داد اما با شبکه ملی اطلاعات، افزایش پهنای باند در حد چند ۱۰ برابر ممکن می‌شود و در عین حال قیمت تا یک دهم کاهش پیدا می‌کند. وی افزود: در روش موجود شبکه اینترنت، حتی اگر پهنای باند چند برابر شود برای قیمت نمی‌توان نسخه‌ای پیچید؛ زیرا قیمت وابسته به قیمت خارج و ارز است. بنابراین در شرایط موجود، حداکثر هنر حفظ قیمت است و تداوم مدل کنونی اینترنت با معماری ۱۵ ساله به نفع مصرف‌کننده نیست و منجر به فشار به مردم می‌شود.
صرامی گفت: دومین دلیل، بحث امنیت است. کشورهای مختلف برای حفظ امنیت خود شبکه‌های بومی و محلی را تقویت می‌کنند. همچنان که به تازگی دویچه تله‌کام در واکنش به افشای فوق سری اسنودن مبتنی بر جاسوسی نیم میلیارد مکالمه تلفنی، ارتباط ایمیلی و پیام‌های متنی کاربران ساکن آلمان در یک ماه توسط آمریکا، اعلام کرد با تغییر مسیرهای پیشین و انتقال ترافیک اینترنت آلمان به اتصالات تماما داخلی در این کشور، ارتباطات دیجیتال آلمان و در آینده نزدیک کشورهای حوزه شینگن را از گزند سیستم‌های عظیم جاسوسی آمریکا دور نگه می‌دارد.
وی گفت: سومین مزیت ایجاد شبکه ملی اطلاعات، ایجاد اشتغال پایدار و بومی است. طبق پژوهش‌های انجام شده معتقدیم در سال اول راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات (در حدی که قانون تکلیف کرده)، ۹۰ هزار شغل جدید از این محل در کشور ایجاد خواهد شد. یکی از روش‌های تحقق این پیش‌بینی نیز افزایش علاقه‌مندی بازدیدکنندگان و کاربران داخلی به استفاده از سایت‌های داخلی خواهد بود.
صرامی چهارمین مزیت ایجاد شبکه ملی اطلاعات، را مقابله با خروج ارز عنوان کرد و گفت: معتقدیم در سال اول راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در حد تکلیف قانونی، حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال اول صرفه‌جویی ارزی خواهد شد و سال‌های بعد این میزان به تناسب بیشتر می‌شود.
مدیرعامل مجمع فرا با بیان پنجمین مزیت ایجاد شبکه ملی اطلاعات افزود: با ایجاد این شبکه قیمت هاستینگ (میزبانی) و نگهداری اطلاعات تا حد یک دهم کاهش پیدا می‌کند و هاستینگ در کشور نسبت به سایت‌های خارجی دارای مزیت رقابتی می‌شود. به این ترتیب، با ابزار قیمتی، روش انتخابگرانه جایگزین اجبار دولتی در انتقال میزبانی‌ها به داخل کشور خواهد شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا