گروهی با نام حزب الله سایبر، در اطلاعیه ای اتفاقات اخیر در خصوص شورای عالی فضای مجازی و فیلترینگ را نقد کرده است.
به گزارش شبکه خبری دولت الکترونیک,حزبالله سایبر در خصوص اتفاقات اخیر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اطلاعیهای صادر کرده است.
در این اطلاعیه اعلام شده است که «با عنایت به پیشآمدهای ماههای اخیر در حوزههای فضای مجازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز رسانههای دیجیتال، حزبالله سایبر به عنوان تشکلی مستقل، روزآمد و هوشیار، بر خود لازم میداند که مسوولیتهای خطیر دستگاههای حاکمیتی، خصوصا نهادهای دولتی را – که در آغاز راه دولت یازدهم، به تازگی بار سنگین مسوولیت را بر دوش گرفتهاند– یادآور شود و ضمن نقد مشفقانه، وظایف همگانی «امر به معروف» و «نهی از منکر» را به شایستگی به جا آورد.»
در این اطلاعیه در خصوص شورای عالی فضای مجازی نوشته شده است: «تصمیم قاطعانه و بههنگام رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنهای -مدظلهالعالی– مبنی بر تشکیل این شورا و نصب یکایک اعضای حقیقی و حقوقی آن و فرمان معظمله در تاسیس سازمان ملی فضای مجازی کشور، همچنین اخبار حاکی از دغدغهها و تاکیدات ایشان در موضوع فضای مجازی، خود به روشنی گویای اهمیت و اولویت بیقید و شرط این موضوع و این شورا و سازمان است. شاید این بیانیه، مجال مناسبی برای نقد و بررسی عملکرد یک سال و چند ماهه دبیر سابق شورا و مسوول پیشین سازمان فضای مجازی در تهیه زیرساختهای لازم و فعالیتهای کلان و دستیابی به اهداف تشکیل این شورا و سازمان نباشد، اما آنچه هماکنون مورد ابهام است، استعفای دبیر سابق شورا و تعیین وزیر محترم «ارتباطات و فناوری اطلاعات» به عنوان سرپرست است.
آیا طبق مر اساسنامه شورای عالی فضای مجازی، وزیر ارتباطات –که خود بزرگترین مجری پروژههای مجازی کشور بوده و در بسیاری از موارد باید تحت نظارت دقیق این شورا فعالیت نماید– میتواند به عنوان سرپرست انتخاب شود و آیا انتخاب سرپرست، نیازمند آرای اعضای شورا نیست؟
آنچه به اعتدال، تعادل و عدالت نزدیکتر مینماید، حفظ شان فراقوهای شورای عالی فضای مجازی و تعیین دبیری متعهد و متخصص و دارای اشراف و تسلط کامل بر اوضاع و نیازهای فضای سایبری طبق اساسنامه و نظر تمامی اعضای شوراست که پیامد آن، توانمندی در ریاست سازمان ملی فضای مجازی و نیل به اهداف تشکیل آن خواهد بود.»
حزب الله سایبر در خصوص فیلترینگ و شرایط حاکم بر فضای اینترنت کشور نیز افزوده است: « متاسفانه اخیرا اخبار، اظهارنظرها و رفتارهای غیرمسوولانهای از سوی برخی مسوولان! موجبات نگرانی اهالی دغدغهمند این عرصه را فراهم ساخته است.
از سویی مسوولان نهادهای دولتی و خصوصا وزارت محترم ارتباطات که وظیفه تامین نیازها و حقوق حقه مردم در فضای اینترنت را بر عهده دارند، به جای در نظر گرفتن اصلیترین حق کاربران اینترنت، یعنی بهرهمندی از اینترنت «پاک»، «امن» و «سالم» -که متاسفانه عدم توجه به آن علاوه بر به مخاطره انداختن خانوادهها و تربیت نسل آتی، جلوی پیشرفت علمی و اقتصادی کشور با بهرهگیری از ظرفیت فناوری اطلاعات را گرفته است- به جای عمل به تکلیف قانونی خود در زمینه ایجاد «شبکه ملی اطلاعات» -که میتواند تضمینکننده امنیت، سرعت، سلامت، کیفیت و خودکفایی خدمات اینترنتی باشد– صحبت از افزایش بیحساب و کتاب سرعت و پهنای باند شبکه ناامن و ناسالم فعلی مینمایند. سوال اینجاست که آیا در شرایط فقدان شبکه ملی اطلاعات، چنین تصمیمات و اقداماتی در مجموع به نفع مردم است یا به ضرر آنان تمام میشود؟ و اصولا چرا دولتها در حالی که خودشان بیش از همه به بستر امن و مطمئن شبکه ملی اطلاعات برای خدمت رسانی برخط و سریع و عادلانه به اقصی نقاط کشور نیازمندند، تامین و بهرهگیری از این زیرساخت فوری و ضروری را نادیده میگیرند؟
از سوی دیگر، در حالی که در اکثر کشورهای دنیا موضوع فیلترینگ پذیرفته شده و برای حفظ سلامت و امنیت جوامع در حال اجراست، خبر کاهش فیلترینگ از سوی دولت، نگرانی بسیاری از خانوادهها را در خصوص حضور فرزندانشان در بخش مسموم فضای اینترنت افزایش
داده است.
به نظر میرسد تصمیمگیری در این خصوص جزو شئونات قوه قضاییه به مثابه مدعیالعموم باشد و صحیح نیست که به واسطه تمایلات یک اقلیت در فضای مجازی، شرایط حضور در اینترنت برای اکثریت مردم ناامن و پرمخاطره شود. توقع این است که دولتهای جمهوری اسلامی ایران در موضوع اینترنت، عالمانه و پخته برخورد کنند و از شتابزدگی و سلیقهای عمل کردن بپرهیزند، چراکه برخی اشتباهات در این حوزه، جبرانناپذیر است. ای کاش وزیر محترم ارتباطات از اشراف بیشتر و تخصص بهروزتری نسبت به فضای مجازی برخوردار بود و یا دستکم از نظر مشاورینی امین، متخصص، متعهد، منصف و دغدغهمند در این عرصه بهره میجست تا خدای ناکرده به چنین اشتباهاتی دچار نشود.
مطلب دیگر در این باب، تبعیض ایجاد شده در عبور از فیلترینگ است؛ متاسفانه فروش غیرقانونی VPN به برخی، دست عدهای را برای قانون شکنی در فضای اینترنت به دور از چشم دستگاههای مسوول باز گذاشته است.
همچنین حضور رسمی تعدادی از دستاندرکاران دولت به عنوان مجریان قانون، در شبکههای اجتماعی نظیر فیسبوک و توییتر، علاوه بر بیاحترامی و نقض قوانین جاری کشور، مصداق ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی است.»
