یکی از مسوولیت های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان بازوی اجرایی رگولاتور ارتباطات کشور، پیگیری و وصول مطالبات و حق السهم دولت از محل فعالیت و درآمدزایی اپراتورهای ارتباطی است. به همین دلیل هم هست که گاه و بیگاه اخباری مبنی بر هشدارهای این نهاد به اپراتورها برای تادیه بدهی ها منتشر می شود و گاهی هم البته، وقتی حق السهم وصول می شود، مسوولان رگولاتوری، اعلام می کنند.
به گزارش شبکه خبری دولت الکترونیک, یکی از آخرین موارد از این رویه به ابتدای مردادماه امسال باز می گردد که معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات از پرداخت پیش از موعد حق‌السهم دولت توسط اپراتور دوم تلفن همراه خبر داد. پیش از این درباره همراه اول هم بارها خبرهایی مبنی بر بدهکار بودن این اپراتور یا پرداخت بدهی هایش، خبر رسیده است. اما جالب اینجاست که در دو سالی که از آغاز فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه می گذرد، با توجه به اینکه رایتل باید طبق پروانه، حداقل حق‌السهم تضمین شده تسهیم درآمد را به دولت پرداخت می‌کرد، هیچ‌گاه از اینکه آیا این مبلغ پرداخت شده است یا نه، صحبتی به میان نیامده است.
ماده تسهیم درآمد پروانه اپراتور سوم شامل 2 بخش (تا پایان سال دوم قرارداد) به این شرح است:
«11،2،1 مبلغ تسهیم درآمد
در ازای اعطای پروانه، دارنده پروانه بابت هر سال قراردادی و ظرف مدت دو ماه بعد از پایان هر سال، باید آن بخش از مبلغ تسهیم درآمد در مورد آن سال قراردادی را که حسب مورد ممکن است از مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد بیشتر باشد و مطابق با مفاد ماده 11،2،2 در مورد آن سال قراردادی لازم‌التادیه است، به سازمان پرداخت کند.
مبلغ تسهیم درآمد برای هر سال قرادادی با اعمال درصد زیر از درآمد محاسبه خواهد شد:
بیست و سه و شش دهم درصد (23/6٪)
از درآمد دارنده پروانه در مورد آن سال قرادادی.
11،2،2 مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد
دارنده پروانه در طول مدت اعتبار پروانه، باید مبالغ تضمین شده و تسهیم درآمد بابت هر سال قراردادی را در چهار (4) قسط مساوی در پایان هر سه (3) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروانه را به شرح زیر به سازمان، بپردازد:
یکصد و شصت و دو میلیارد ریال ایران (162000000000 ریال ایران) بابت سال اول قرارداد؛
هشتصد و شصت و چهار میلیارد ریال ایران (864000000000 ریال ایران) بابت سال دوم قرارداد»
همان گونه که مشاهده می شود، براساس پروانه صادر شده برای اپراتور سوم (تامین تلکام)، باید ظرف مدت دو ماه بعد از پایان هر سال قراردادی حداقل مبلغ تضمین شده و در صورت افزایش درآمد، مبلغی بیش از آنچه که تضمین شده را به دولت بپردازد.
با توجه به اینکه رایتل از طرح تجاری پیش‌بینی شده بسیار عقب است و اطلاع دقیقی هم از تعداد مشترکان فعال این اپراتور در دست نیست؛ جز اینکه گفته می‌شود هنوز مشترکان فعال این اپراتور به 500 هزار نفر نرسیده است، می توان فرض کرد که مبلغ درآمدی که باید نصیب دولت شود، در همان حد مبالغ تضمین شده است.
طبق پروانه، رایتل باید بابت سال اول قرارداد 16 میلیارد و 200 میلیون تومان و برای سال دوم 86 میلیارد و 400 میلیون تومان به دولت بپردازد.
البته یکی از مشکلات فعلی در خصوص پروانه اپراتور سوم مشخص نشدن زمان لازم‌الاجرا شدن پروانه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان رگولاتوری است. این موضوع نه تنها از بعد درآمدهای تضمین شده دولت مهم است بلکه در خصوص جرایمی که باید بابت تاخیر در اجرای پروژه از اپراتور دریافت شود اهمیت ویژه‌ای به این پرونده می‌دهد.
هر چند مدیرعامل رایتل اخیرا اعلام کرده که زمان اجرایی شدن پروانه رایتل 15 ماه پس از واگذاری نخستین سیم‌کارت‌های این اپراتور در دی ماه سال 1390 بوده است اما همچنان این موضوع تا زمان اعلام نظر رسمی وزارت ارتباطات دارای
ابهام است.
اگر گفته مدیرعامل رایتل درست باشد اکنون در اوایل سال دوم قراردادی رایتل قرار داریم؛ در حالی که اگر زمان واگذاری سیم‌کارت‌های نسل سوم را طبق پروانه همان خرداد ماه سال 1390 در نظر بگیریم اکنون در ماه سوم سال سوم قراردادی رایتل هستیم.
با توجه به حساسیت موضوع از حیث سهم دولت از محل درآمد تضمین شده اپراتور سوم به نظر می‌رسد که سازمان رگولاتوری باید هر چه سریع‌تر به منظور شفاف شدن موضوع اقدام به اعلام تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروانه اپراتور سوم بکند.
همچنین از معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز انتظار می رود که بر اساس رویه پیشین اش، این بار نیز در خصوص دریافت مبلغ 102 میلیارد و 600 میلیون تومان که باید بدهی رایتل بابت درآمد تضمین شده دولت اطلاع رسانی کند.
