انتشار خبر توقف ثبت سفارش کالاهای گروه ۹ و ۱۰ ارزی، گروهی که محصولات پرطرفداری چون تلفن‌همراه، رایانه و همچنین لوازم خانگی را تشکیل میدهد. بار دیگر فعالیت فعالان بازار کامپیوتر را به کما برد.
به گزارش شبکه خبری دولت الکترونیک، در حالی که فعالان بازار کامپیوتر در حال دست و پنچه نرم کردن با نوسانات بازار ارز و تلاش برای دریافت ارز دولتی بودند، این خبر فعالیت آنها را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
با این حال، در مقابل این نگرانی‌ها، دولت معتقد است که کالاهای موجود در این دو گروه کالاهای لوکس هستند. کالاهایی که در شرایط فعلی نیازی به واردات آن نیست و بهتر است ارز مبادله‌ای به جای واردات این کالاها به کالاهای اولویت‌های اول تا هشتم اختصاص یابد. هرچند این تصمیم جدید که هفته گذشته توسط مدیر کل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت، اعلام شد به مرحله اجرا نرسیده و براساس آخرین خبرهای موجود قرار است تصمیم گیری در خصوص کالاهای ممنوعه به آخر هفته جاری موکول شود، اما خبرهای ضد و نقیض از عدم ترخیص کالاهای رایانه‌ای و برگشت زدن این کالا ها در گمرک جمهوری اسلامی ایران حکایت دارد.
نایب رییس کمیسیون آی‌تی مجمع عالی واردات: پیش از این برخی از قطعات کامپیوتر مانند مادربورد در اولویت هفت و بخشی دیگر مانند سرور در اولویت پنج بود و مشکلی برای ثبت سفارش آنها وجود نداشت و تنها نوت‌بوک و تبلت در اولویت 9 و 10 قرار داشتند. مجمع عالی واردات به این منظور به وزارت صنعت، معدن و تجارت نامه نوشت. اما به جای اعلام شفافیت در اولویت‌ها، به طور کلی واردات کالاهای فناوری اطلاعات ممنوع شد.
دردسرهای بازار آی‌تی همچنان ادامه دارد
” تکلیف کسانی که نیاز به موبایل، لپتاپ، پی‌سی و… غیره داشته باشند چیست؟ مگر در ایران تولیدی در این زمینه داریم که واردات آن ممنوع میشود؟ وقتی واردات کامپیوتر ممنوع شود. مهندس کامپیوتر باید چه کار کند؟ اگر کاربران معمولی را در نظر نگیرید اما از صنایع هوا، فضا، اتمی، پالایشگاه، پتروشیمی تا صنایع کوچک همه و همه به کامپیوتر و تجهیزات این گروه نیازمند هستند. چرا باید با چنین تصمیمی به کشور صدمه وارد کرد؟”. اینبخشی از پیام کاربران در یک سایت خبری در خصوص انتشار خبر توقف ثبت سفارش کالاهای گروه ۹ و ۱۰ ارزی است .
این اولین باری نیست که بازار کامپیوتر طی چند ماه گذشته به خاطر یک خبر یا یک اتفاق در شوک فرو میرود. به باور فعالان بازار، زمان زیادی است که بازار کامپیوتر و آی‌تی کشور به دنبال بی توجهی و تصمیم گیریهای نادرست دچار مشکلات فراوان شده است اما تصمیم اخیر، شلیکی است که میتواند با افزایش قیمت و قاچاق کالاهای کامپیوتری، فعالان اصلی این بازار را از پای درآورد.
حسین غروی‌رام، نایب رییس کمیسیون آی‌تی مجمع عالی واردات، با اشاره به فهرست کالاهای ممنوعه که در آن نام محصولات کامپیوتری نیز به چشم میخورد میگوید: پیش از این برخی از قطعات کامپیوتر مانند مادربورد در اولویت هفت و بخشی دیگر مانند سرور در اولویت پنج بود و مشکلی برای ثبت سفارش آنها وجود نداشت و تنها نوت‌بوک و تبلت در اولویت 9 و 10 قرار داشتند. متاسفانه اولویت‌ها هرگز به صورت شفاف اعلام نشد و مجمع عالی واردات به این منظور به وزارت صنعت، معدن و تجارت نامه نوشت. اما به جای اعلام شفافیت در اولویت‌ها، به طور کلی واردات کالاهای فناوری اطلاعات ممنوع شد.
در همین زمینه ابراهیم درستی، رییس اتحادیه صنف لوازم خانگی، صوت و تصویر و تلفن همراه نیز میگوید: موبایل، کامپیوتر، لپتاپ و لوازم خانگی به هیچ عنوان کالای لوکس محسوب نمی‌شوند. در حال حاضر در یک خانواده پنج نفره حداقل سه گوشی موبایل، یک کامپیوتر، یک یخچال، ماشین لباسشویی و یک تلویزیون وجود دارد که شاید تمام این کالاها را بتوان با قیمتی زیر پنج میلیون تومان خرید. با در نظر گرفتن این کالاها حتما باید بگوییم این خانواده یک خانواده مرفه و دارای زندگی لوکس است.
درستی در ادامه خاطر نشان میکند: بر اساس آمارهای اتحادیه، 75 درصد از خریداران گوشی تلفن همراه، متقاضی گوشی‌های زیر 500 هزار تومان هستند. بنابراین در جلساتی که با مسئولان دولتی و اصناف داشتیم درخواست کردیم که برای گوشی‌های زیر 500 هزار تومان ارز مرجع یا ارز مبادله‌ای اختصاص دهند؛ چراکه عمده خریداران این بازار به دنبال چنین گوشی‌هایی هستند. نه گوشی‌های بالای دو میلیون تومان.
رییس اتحادیه صنف لوازم خانگی، صوت و تصویر و تلفن همراه: بر اساس آمارهای اتحادیه، 75 درصد از خریداران گوشی تلفن همراه، متقاضی گوشی‌های زیر 500 هزار تومان هستند. بنابراین در جلساتی که با مسئولان دولتی و اصناف داشتیم درخواست کردیم که برای گوشی‌های زیر 500 هزار تومان ارز مرجع یا ارز مبادله‌ای اختصاص دهند؛ چراکه عمده خریداران این بازار به دنبال چنین گوشی‌هایی هستند. نه گوشی‌های بالای دو میلیون تومان.
افزایش قیمت و قاچاق
به باور کارشناسان، تصمیم جدید در خصوص ممنوعیت کالاهای رده 9 و 10 ارزی، نظیر کامپیوتر، موبایل و… نه تنها کمکی به تامین ارز کالاهای گروه 7 و 8 نمیکند، بلکه باعث افزایش قاچاق این نوع کالاها و عدم کنترل و مدیریت در این بازار میشود.
سید مهدی میر مهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، در خصوص تبعات این تصمیم میگوید: افزایش چندین برابری قیمت کالاهای کامپیوتری و دامن زدن به قاچاق، از جمله مهم‌ترین تبعات این تصمیم گرفته شده خواهد بود. متاسفانه از اواسط هفته گذشته، فعالان صنف برای ثبت سفارش کالاهای خود مراجعه کرده و با مصوبه ممنوعیت و توقف واردات به کشور مواجه شدند و ما نگرانیم از اینکه تصمیماتی گرفته میشود مستقیم کسب و کارها را زیر سوال می‌برد.
وی در ادامه می‌افزاید: تاوان این تصمیم غیرکارشناسی دولتمردان را مردم به عنوان خریداران نهایی باید پرداخت کنند و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در قیمت کالاهای کامپیوتری با 3 تا 5 برابر افزایش قیمت روبرو خواهیم شد؛ چرا که آمار مصرفی در پی‌سی، تبلت و لپ تاپ در ایران بالا است و توقف واردات این کالاها منجر به افزایش قیمت و قاچاق آن به کشور خواهد شد. در واقع به دلیل پایین بودن تعرفه گمرکی در این صنف، کالای قاچاق وارد بازار نمی‌شود اما با اجرای مصوبه جدید، به زودی شاهد خواهیم بود که فعالان این صنف به سمت قاچاق روی آورند.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران تاکید میکند که این تصمیمات نشان دهنده عدم آگاهی کارشناسان دولتی نسبت به این بازار و خواسته‌های کاربران است. در حال حاضر افراد زیادی از طریق این بازار زندگی خود را می گذراند و این تصمیم به جز افزایش قیمت و روند صعودی قاچاق، زندگی این گروه را نیز با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.
به باور این فعال حوزه آی‌تی، بدون کالاهای حوزه کامپیوتر نمیتوان چرخ صنعت و اقتصاد را چرخاند و به فکر افزایش تولید و بهره‌وری هم بود.
میرمهدی با اشاره به اینکه زیرساخت‌های طرح ملی دولت الکترونیک منوط به فناوری اطلاعات است و در اجرای آن باید از لوازمی استفاده شود که واردات آن متوقف شده است می‌افزاید: کالاهایی چون سرور، لپ تاپ، پی‌سی و حتی شبکه به عنوان اجزای کامپیوتری که اجازه ثبت سفارش ندارند، همگی دسترسی به اطلاعات را برای پیاده سازی طرح های بزرگی هم‌چون دولت الکترونیک ممکن می کنند. اما با توقف واردات این کالاها، بازهم باید شاهد هزینه های کاغذبازی و رفت و آمدهای غیرضرور درون شهری باشیم.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران: تاوان این تصمیم غیرکارشناسی دولتمردان را مردم به عنوان خریداران نهایی باید پرداخت کنند و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در قیمت کالاهای کامپیوتری با 3 تا 5 برابر افزایش قیمت روبرو خواهیم شد.
وی تصریح میکند که صنف فناوری اطلاعات نه ارز مبادله‌ای می‌خواهد و نه حمایت دولت. فقط می‌خواهد تصمیمات عجیب و خارج از عرفی گرفته نشود و دولت اجازه دهد بخش‌خصوصی به تامین نیازهای کشور بپردازد.
کارشناسان و فعالان صنف کامپیوتر معتقدند. ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای کامپیوتری، بدون کوچکترین تحقیق و ارزیابی از سطح بازر و با سهل انگاری گرفته شده است و اجرای این دستورالعمل برخی از پروژه‌های بازار فناوری اطلاعات کشور، نظیر “پروژه شبنم” را نیز زیر سوال می‌برد. چرا که اگر این تصمیم به مرحله اجرا گذاشته شود. این سوال مطرح خواهد شد که اگر قرار باشد کالاهایی نظیر لپتاپ، کامپیوتر و ملحقات آن از مبادی غیر رسمی وارد کشور شود، پس اجرای طرح پرهزینه “شبنم” با چه هدفی و درمورد چه کالاهایی به اجرا گذاشته خواهد شد.
