در گام نخست یکنواخت کردن قراردادهای بانکی کشور، قرارداد مشارکت مدنی از سوی شورای پول و اعتبار اصلاح شد.
به گزارش شبکه خبری دولت الکترونیک, براساس فرم قرارداد جدید، درج پست الکترونیکی در این قرارداد اجباری و کاملا جدی گرفته شده است. این درحالی است که پیش از این در فرم‌های بانکی، بخش درج پست الکترونیکی اصلا وجود نداشت و یا اجباری نبود.
در ضمن درج پست الکترونیکی نه تنها برای تسهیلات گیرنده بلکه برای ضامنین نیز اجباری است.
همچنین در تبصره این قرارداد آمده است که چنانچه یکی از اشخاص مزبور (بانک/موسسه اعتباری، شریک و ضامن/ضامنین) نشانی، پست الکترونیکی و تلفن‌های خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به طرف‌های دیگر ابلاغ کند تا وقتی که تغییر موارد فوق، کتبا به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد، تمامی مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه‌ها و اخطاریه‌های اجرایی و غیره، حسب مورد از این طریق نشانی، پست الکترونیکی و تلفن‌هایی که در این ماده قید شده است، ارسال می‌شود و ابلاغ شده تلقی می‌شود.
عضو شورای پول و اعتبار درگفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به مصوبه ماده ۲۸ قانون بهبود فضای کسب و کار در جلسه اخیر شورا برای فرم قرارداد مشارکت مدنی، گفت: براساس قانون بهبود فضای کسب و کار همه قراردادهای ۱۲گانه عقود بانکی باید یکنواخت شود.
کورش پرویزیان در خصوص مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، با اشاره به ماده 23 قانون بهبود فضای کسب و کار، افزود: طبق این بند قانونی همه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند به منظور ایجاد ترازی و عادلانه کردن قراردادهای الحاقی، در انعقاد قرارداد با شرکت‌های خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت از فرم‌های یکنواخت استفاده کنن
