کشمکش بین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران، روز چهارم مهرماه و در جریان مراسم افتتاحیه نمایشگاه تلکام شکل علنی به خود گرفت؛ جایی که وزیر ارتباطات افزایش تعرفه های مخابراتی را غیر قانونی اعلام کرد. پس از آن، مدیرعامل مخابرات در گفت و گویی مشکلات مخابرات و وزارت ارتباطات را تشریح کرد که با پاسخی تند از سوی یک مدیرکل در سازمان تنظیم مقررات رو به رو شد.
به گزارش شبکه خبری دولت الکترونیک, شرکت مخابرات ایران حالا ئر موضعی نرم تر و بدون جهتگیری مشخص در مقام پاسخ برآمده و سعی کرده است با ارایه آمار فعالیت هایش، به انتقادات پاسخ دهد.
فناوران- در اطلاعیه شرکت مخابرات با اعلام اینکه خصوصیسازی در مخابرات را میتوان سرآغاز تحولات ساختاری، مالی و فنی حوزههای مختلف دانست، آمده است که: در تحقق اهداف بلندمدت آن موانع بسیاری وجود داشته است و … اخیرا عدهای با نیات خاص میکوشند با ارایه اطلاعات نادرست زحمات کارکنان و مدیریت مخابرات را زیر سوال برده و به این ترتیب به روند رو به توسعه خصوصیسازی ضربهای وارد کنند. لذا برای تنویر افکار عمومی و اطلاعرسانی به مردم گزارشی از عملکرد مخابرات بعد از خصوصیسازی ارایه میشود.
سرمایهگذاری در مخابرات
این اطلاعیه می افزاید: در سالهای بعد از خصوصیسازی میزان سرمایهگذاری در مخابرات همواره آهنگی رو به رشد داشته و مبلغی بالغ بر چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (متوسط سالانه یکهزار و ۱۲۳ میلیارد تومان) در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ در شبکه مخابراتی کشور سرمایهگذاری شده است.
همچنین در طی این مدت ۳۹ هزار و ۸۱۷ پروژه مخابراتی در کشور مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
درآمد دولت از مخابرات
بخش دیگری از گزاش عملکرد مخابرات به درآمد دولت از این بخش بر می گردد. بر این اساس، دولت جمهوری اسلامی ایران طی سالهای ۸۸ تا ۹۱ بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان (متوسط سالانه دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) از محل عملکرد شرکت مخابرات ایران درآمد مستقیم کسب کرده است. درآمد دولت در سال ۱۳۸۸ حدود یکهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، سال ۱۳۸۹ حدود دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، سال ۱۳۹۰ حدود دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و سال ۱۳۹۱ حدود سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در چهار سال قبل از خصوصیسازی حداکثر درآمد سالانه دولت از بخش مخابرات کشور درحدود ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.
کیفیت خدمات
این گزارش می افزاید که ارزیابی عملکرد اپراتورهای تلفن همراه و ثابت براساس استانداردهای جهانی بیانگر کیفیت خوب ارتباطات در ایران است، اما اینکه چرا مردم نمیتوانند از نسلهای سه و چهار تلفن همراه با اینترنت پرسرعت استفاده کنند، باید مدعیان حمایت از مردم پاسخ آن را بدهند. تا آنجا که به مخابرات مربوط است این شرکت مدتهاست آمادگی خود را برای ارایه خدمات تلفن همراه با نسلهای بالاتر اعلام کرده است.
اطلاعیه شرکت مخابرات می افزاید: توسعه ADSL در ایران آرزوی هر ایرانی است، اما محدودیتهای ایجاد شده، مانع این مهم شده است و ارتباطی با شرکت مخابرات ایران و سیم مسی ندارد. بررسی وضعیت اینترنت پرسرعت در ایران نشان میدهد، ورود مخابرات به این عرصه موجب توسعه آن شده است.
شرکتهای PAP که خیلی زودتر از شرکت مخابرات ایران (چهار سال) مجوز واگذاری اینترنت را دریافت کردند، طی سالهای قبل از خصوصی سازی مخابرات فقط ۴۸۰ هزار پورت واگذاری داشتهاند و از سال ۸۸ تاکنون این تعداد به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار پورت رسیده است. این اتفاق بیانگر همکاری خوب مخابرات با این شرکتها بوده و میتوان گفت شرایط رقابتی ایجاد شده به سود کشور است. ضمن اینکه مجددا اعلام میکنیم آماده هر گونه همکاری در شرایط رقابتی هستیم.
تعرفههای مخابراتی
بهرغم افزایش چند ۱۰ برابری هزینههای جاری و سرمایهای، تحریمها، نوسانات قیمت دلار و غیره تعرفههای تلفن همراه از سال ۱۳۸۲ تاکنون ثابت بوده و ریالی اضافه نشده است و تنها در سال ۱۳۹۱ در بخش تلفن ثابت با مصوبه شورای رقابت، تعرفه هر پالس از ۴۴/۷ریال به ۵۱/۰۳ریال افزایش یافته است. طی این مدت، سازمان تنظیم مقرارت تعرفههای مخابراتی مربوط به دولت را بیش از میزان تورم افزایش داده است، به عنوان مثال براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، هزینه شمارههای مورد استفاده شبکه تلفن همراه و ثابت فقط در سال ۱۳۹۲ معادل ۶۲ درصد افزایش یافته است. این افزایش در سایر بخشها هم ملاحظه میشود. برای کسب اطلاعات بیشتر میتوان این مصوبات را در سایت سازمان تنظیم مقررات رویت کرد.
بدهی مخابرات به دولت
شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است که همواره ۳۱ درصد از درآمد تلفن همراه، هشت درصد از درآمد تلفن ثابت و پنج درصد از درآمد دیتا را در موعد مقرر به حساب دولت واریز کرده و از این بابت هیچگونه بدهی ندارد. فقط در یک مورد (پیامک) به علت اختلاف نظر، سهم سازمان تنظیم مقرارت به صورت قطعی پرداخت نشده است که منتظر نظر مراجع تصمیمگیر هستیم و این موضوع در مجامع سالانه شرکت مخابرات ایران با حضور سهامداران عدالت و دولت مطرح و اتخاذ تصمیم میشود.