خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارشی به ارایه آمار و ارقام مربوط به توسعه بانکداری الکترونیکی در دولت‌های نهم و دهم پرداخت.
به گزارش شبکه خبری دولت الکترونیک,
بانكداري الكترونيكی
سابقه فعاليت بانكداري الكترونيكی در ايران به سال ۱۳۵۰ برمي‌گردد، در آن زمان بانك تهران با در اختيار گرفتن بين هفت تا ۱۰ دستگاه خودپرداز در شعبه‌هاي خود نخستين تجربه پرداخت اتوماتيك پول را تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده داشتند. اواخر دهه ۱۳۶۰بانك‌هاي كشور با توجه به كاربرد كامپيوتر شخصي و احساس نياز به اتوماسيون عمليات بانكي به رايانه‌اي كردن عمليات بانكي پرداختند.
سامانه شتاب با ايجاد ارتباط بين دستگاه‌هاي خودپرداز سه بانك رسما متولد شد (بانك‌هاي كشاورزي، توسعه صادرات و صادارت ايران در پايلوت اوليه اين طرح حضور داشتند و بانك‌هاي خصوصي سامان و كارآفرين نيز درخواست كردند كه در آزمايش‌هاي اوليه شتاب حضور داشته باشند).
در حال حاضر اغلب بانك‌هاي كشور به طور مستقيم طرح‌هاي بانكداري الكترونيكي خود را پيش برده و تنوع خدمات الكترونيكي خود را بيشتر مي‌كنند. بانك ملي با طرح سيبا، بانك تجارت با طرح SGB، بانك صادرات با طرح سپهر، بانك رفاه با طرح جاري همراه، بانك كشاورزي با طرح مهر، بانك ملت با طرح جام و ديگر بانك‌هاي خصوصي با طرح بانكداري ۲۴ ساعته و به صورت مجزا و منفرد، بانكداري الكترونيكي را در حوزه تحت پوشش خود تجربه كرده و مي‌كنند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، با اتخاذ رويكردي راهبردي نسبت به مقوله نظام‌هاي پرداخت و بانكداري الكترونيكي كه با تصويب و اجراي راهبرد جامع نظام‌هاي پرداخت در سال ۱۳۸۳ آغاز شد، طي هشت سال گذشته گام‌هاي بلندي را با مشاركت شبكه بانكي در راستای تعميق پرداخت‌ها و نظام بانكداري الكترونيكي برداشت.
با تسريع فعاليت‌هاي سال‌هاي ابتدايي اجراي راهبرد جامع در سال‌هاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، ضمن رشد شگرف پرداخت‌هاي تمام الكترونيكي، در سال ۹۱ با اهميت يافتن سامانه‌هاي پرداخت الكترونيكي توجه ويژه‌اي به مقوله مهم نظارت بر شبكه پرداخت الكترونيكي به عنوان راهبرد توسعه متوازن مبذول شد.
بر همين اساس در دو سال گذشته سامانه‌هاي سناب، شاپرك و سپام در بخش فناوري بانك راه‌اندازي شده است. در سال‌هاي اخير نيز سه سامانه ساتنا، پايا و سحاب براي پوشش انواع انتقال وجه الكترونيكی در كشور فعال بوده‌اند كه سامانه‌هاي ساتنا و پايا براي انتقال‌هاي حساب به حساب و سامانه سحاب براي انتقال‌هاي كارت به كارت مورد بهره‌برداري قرار گرفتند.
سامانه‌هاي ساتنا و پايا
سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا) كه از سال ۸۵ با تسويه اتاق پاياپاي اسناد بانكي و مركز شتاب آغاز به كار كرده و در سال ۸۶ دامنه فعاليت خود را به پرداخت‌هاي كلان بين بانك‌ها رسانده بود، در سال ۸۷ با رويكرد خدمت‌رساني به مشتريان بانك‌ها، ارايه خدمات انتقال وجه آني الكترونيكی مشتري به مشتري (C۲C) را به عنوان خدمتي فراگير در سبد محصولات خود قرار داد. سامانه پاياپاي الكترونيكی (پايا) نيز در دي ماه ۱۳۸۸ به صورت آزمايشي آغاز به كار كرد و در سال ۱۳۸۹ به صورت كامل عملياتي شد. در همين سال و به منظور پوشش پرداخت‌هاي انبوه تجاري، استاندارد پرداخت‌هاي گروهي از طريق آن تدوين و به شبكه بانكي ابلاغ شد.
بر اساس عملكرد سامانه‌هاي انتقال وجه حسابي (ساتنا و پايا) در سال ۱۳۸۹ به بيش از ۹ ميليون تراكنش رسيد. تعداد تراكنش‌هاي اين سامانه در سال ۹۰ با ۸۴ درصد رشد به بيش از ۱۷ ميليون تراكنش رسيد. اما در سال ۹۱ تعداد تراكنش‌هاي اين سامانه با رشدي ۱۱ برابري مواجه شد و از مرز ۱۹۷ ميليون تراكنش نيز فراتر رفت.
حجم ريالي گردش پول در سامانه تسويه بين بانكي و انتقال مبالغ كلان (ساتنا) نسبت به توليد ناخالص داخلي يكي از شاخص‌هاي پيشرفت و رشد اقتصادي در كشورها محسوب مي‌شود. اين ميزان در ايران در سال ۸۷ حدود ۴۴ درصد، در سال ۸۸ حدود ۱۲۴ درصد، در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۷۳ درصد و در سال ۱۳۹۰ به ۲۹۹ درصد توليد ناخالص ملي رسيد.
به عبارت ديگر معادل 2/99 برابر كل توليد ناخالص ملي كشور در هر سال از طريق ساتنا مبادله صورت مي‌گيرد كه بيانگر رشد زيرساخت‌هاي الكترونيكي در نظام پولي و اقتصادي كشور است. تعداد تراكنش‌هاي ساتنا پس از رشد انفجاري سال ۱۳۸۹ با رشد ۵۵ درصدي و حجم مبلغ مورد مبادله در اين سامانه با رشد فزاينده ۷۴ درصدي در سال ۱۳۹۰ روبه‌رو بوده است. همچنين ساتنا در بازه ۱۱ ماهه ۱۳۹۱ نسبت به بازه دوازده ماهه ۱۳۹۰ رشدي معادل ۳۲ درصد را نشان مي‌دهد كه اين امر بيانگر گسترش فرهنگ بهره‌گيري از سامانه‌هاي الكترونيكي در نظام بانكي كشور است. در همين حال سهم پرداخت‌هاي مشتريان از كل تراكنش‌هاي ساتنا به لحاظ تعداد، بيش از ۹۸ درصد تعداد پرداخت‌ها را تشكيل مي‌دهد كه نسبت به سال ۱۳۸۹حدود ۹۷ درصد افزايش نشان مي‌دهد.
تراكنش‌ها در پايانه‌هاي الكترونيكی و شتاب
همچنين تعداد تراكنش‌هاي انجام شده در پايانه‌هاي الكترونيك كشور (در خود پردازها و پايانه‌هاي فروش) در سال ۱۳۸۷ بيش از ۹۲۷ ميليون بود كه در سال ۸۸ با ۷۹ درصد رشد به بيش از یک ميليارد و ۶۵۷ ميليون تراكنش رسيد. اين رقم در سال ۸۹ نيز با ۷۴ درصد رشد مواجه شد و از مرز دو ميليارد و ۸۹۲ ميليون تراكنش نيز فراتر رفت. در سال ۹۰ تعداد تراكنش‌هاي پايانه‌هاي الكترونيكی كشور با ۴۹ درصد رشد به بيش از چهار ميليارد و ۳۲۴ ميليون تراكنش رسيد.
روند افزايشي رشد تعداد تراكنش‌ها كه از سال ۱۳۸۸ آغاز شده بود، در سال‌هاي بعدي با شيب تندي افزايش يافت. سامانه شتاب در يازده ماهه اول سال ۱۳۹۱ با ۳۱ عضو بيش از سه هزار و ۵۷۴ ميليون تراكنش را پردازش كرد و ضمن عبور از مرز سه ميليارد تراكنش در سال، ميانگين روزانه مبادلات آن نيز به بيش از 10 ميليون تراكنش رسيد، ضمن آنكه بانك مركزي از طريق اين سامانه موفق به مديريت ۳۴ ميليون تراكنش در روز پرداخت يارانه و 38/5ميليون تراكنش در روز پرداخت يارانه اسفند ماه ۱۳۹۱ شد. تعداد تراكنش‌هاي بين بانكي پردازش شده در مركزشتاب نشان‌دهنده آن است كه تعداد اين تراكنش‌ها در سال ۱۳۸۷ با ۳۸ درصد رشد، در سال ۸۸ حدود ۵۴ درصد رشد، در سال ۸۹ با ۶۶ درصد رشد، در سال ۱۳۹۰ با ۸۷ درصد رشد و در سال ۹۱ با ۴۸ درصد رشد مواجه شده است. به اين ترتيب متوسط رشد سالانه تعداد تراكنش‌ها در سامانه شتاب از سال ۸۷ تا ۹۱ به ميزان 56/3درصد بوده است.
نكته قابل توجه افزايش شديد سهم نسبي تراكنش‌هاي الكترونيكي پايانه‌هاي فروش در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ است. در سال ۱۳۹۱ بيش از ۵۰ درصد از تراكنش‌هاي مركز شتاب به پايانه‌هاي فروش اختصاص دارد.
البته اين روند در خصوص خالص اسناد مبادله شده نيز به چشم مي‌خورد. پس از نرخ رشد ۱۲۸ درصدي در سال ۸۸ و ۱۳۲ درصدي در سال ۱۳۸۹، ميزان رشد خالص اسناد مبادله شده مركز شتاب در يازده ماهه ۱۳۹۱ نسبت به دوازده ماهه ۱۳۹۰ به بيش از ۲۷۱ درصد رسيد.
