به گزارش شبکه خبری دولت الکترونیک, در نامه نصر کشور آمده است؛ مدیران و متخصصان و کارشناسان رایانه بی‌صبرانه در انتظار فرا رسیدن نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ هستند که بزرگ‌ترین رویداد کسب و کار و ابزار توسعه بازار و همچنین مرکز اصلی گردهمایی سالانه فعالان این حوزه به شمار می‌رود.
به همین منظور، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان یگانه تشکل قانونی و فراگیر مردم نهاد با دقت و حساسیت بالایی تلاش دارد تا نمایشگاه مذکور، دارای کیفیتی مطلوبی باشد.
اما به‌رغم همراهی و همکاری رییس و سایر اعضای شورای سیاست‌گذاری، متاسفانه در مرحله عمل و اجرا، بعضی از این مصوبات و یا مطالبات، مطابق نظر و اراده صنف و تفسیر سازمان نصر کشور، تحقق نیافته است از جمله ثبت‌نام و همچنین جانمایی غرفه‌ها، بدون هماهنگی و کسب مجوز آغاز شد که پس از تذکر، متوقف و بخشی از اشکالات آن، مرتفع شد.
مورد دوم، عدم اجرای نظر کارشناسی سازمان نصر کشور در مورد نسبت پرداخت ارزی – ریالی است که بر مبنای استنتاج عقلی و منطقی از مباحث مطروحه و مصوبات شورای سیاست‌گذاری ارایه شد و گرچه همچنان رییس سازمان و تمامی مسوولان و ارکان نصر کشور، با جدیت و قاطعیت، پیگیر اجرایی شدن این خواسته مهم هستند اما متاسفانه نگرانی از تحقق نیافتن این موضوع در این دوره از نمایشگاه الکامپ وجود دارد.
مشاهده این نواقص و رصد و ثبت سایر اقدامات و وقایع توسط ناظر و نماینده سازمان در ستاد ثبت‌نام، نشان‌دهنده این واقعیت است که برای رسیدن به وضعیت ایده‌آل، ضرورت دارد تا مدیریت و مسوولیت این نمایشگاه تخصصی به تنها نماینده قانونی و بلامنازع صنف یعنی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با اختیارات کامل تفویض شود.
مسوولان سازمان نصر کشور اطمینان دارند که در سایه اتحاد و انسجام صنفی، مطالباتی مانند مدیریت نمایشگاه الکامپ بعدی و سایر خواسته‌های معقول و به حق فعالان این حوزه، محقق خواهد شد.
