به گفته مدیرکل بررسیهای فنی و اقتصادی رگولاتوری، براساس قانون تصویب جداول تعرفهها و نرخهای تمامی خدمات ارتباطی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
به گزارش شبکه خبری دولت الکترونیک,حسین فلاح جوشقانی با بیان این مطلب افزود: در شرایط کنونی که این کمیسیون به دلیل شرایط اقتصادی و نظر دولت مبنی بر عدم تحمیل هزینه اضافی به مردم، مصوبه خود را لغو میکند، شورای رقابت براساس چه مجوزی به دنبال افزایش تعرفههاست.
وی با اظهار امیدواری درباره اینکه شرکت مخابرات ایران با رعایت مصوبه، خود را در مقابل مردم قرار نداده و با عدم تغییر تعرفه همراهی کند، گفت: تعرفهگذاری خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات یک بحث کاملا تخصصی است که لازم است در آن علاوه بر جنبههای اقتصادی موضوع، جنبههای فنی آن از قبیل هزینههای تجهیزات مورد استفاده، ساختار شبکه، فناوری مورد استفاده، استفاده بهینه از منابع و تجهیزات، نوع خدمت ارایه شده و تاثیر آن بر سایر خدمات، میزان بهرهوری و مواردی از این قبیل و همچنین جنبههای اجتماعی آن مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه در تعیین تعرفه سایر حوزههای تخصصی مانند آب، برق و غیره نیز این موضوع کاملا صادق است، افزود: به عنوان نمونه چنانچه یک ارایهکننده خدمت برای ارایه خدمات مورد نظر خود از فناوری منسوخ استفاده کند و ساختار شبکه خود را طوری طراحی کند که در آن تجهیزات و منابع به صورت بهینه استفاده نشوند، بالطبع نه تنها هزینههای پیادهسازی شبکه بلکه هزینههای نگهداری آن نیز به مراتب بسیار بالا و غیرواقعی خواهد بود که در این صورت چنانچه تعرفهها بدون در نظر گرفتن این ملاحظات تعیین شود، به هیچ عنوان برای مصرفکنندگان قابل پذیرش نبوده و این کار منجر به کاهش ترافیک و درآمد ارایهکننده خدمت میشود.
مدیرکل دفتر بررسیهای فنی و اقتصادی رگولاتوری گفت: تکیه بر یک خدمت پایه و تامین درآمد فقط براساس این خدمت و تامین هزینهها فقط با روش افزایش تعرفههای خدمت مورد نظر، در عصر فعلی ارتباطات فاقد توجیه است و ارایهکنندگان خدمات باید با لحاظ کردن این موضوع ضمن کاهش هزینههای شبکه و افزایش بهرهوری با استفاده از طیف وسیعی از خدمات متنوع، درآمدهای خود را کسب کنند و روند نزولی تعرفه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات در دنیا نیز ناشی از همین موضوع است.
وی گفت: چنانچه شورای رقابت براساس قانون در حوزههایی که میتواند در آنها دخالت کند، دستورالعمل قیمت را ارایه کند و نهاد تخصصی، فنی و قانونی مانند کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و رگولاتوری که مطمئنا در آن علاوه بر متخصصان فنی، دانشآموختگان و صاحبنظران اقتصادی نیز حضور دارند، براساس این دستورالعمل، موضوع را بررسی کنند، پارامترهای دستورالعمل طوری تعیین میشوند که قیمت نهایی تعیین شده، منافع ارایهکننده خدمت و مصرفکننده را به طور همزمان در نظر گیرد و شرایط را برای توسعه متوازن بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور فراهم سازد.
وی افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان دبیرخانه تخصصی و بازوی اجرایی مصوبات کمیسیون، آمادگی کامل برای تعامل با همه نهادهای قانونی از جمله شورای رقابت را دارد تا در صورت ارایه دستورالعملهای قیمتگذاری از سوی این شورا، در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن همه ملاحظات نسبت به تعیین قیمت و پیشنهاد به کمیسیون برای تصویب اقدام کند.