خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارشی به ارایه آمار و ارقام مربوط به توسعه بانکداری الکترونیکی در دولتهای نهم و دهم پرداخت.
به گزارش شبکه خبری دولت الکترونیک,
بانکداری الکترونیکی
سابقه فعالیت بانکداری الکترونیکی در ایران به سال ۱۳۵۰ برمیگردد، در آن زمان بانک تهران با در اختیار گرفتن بین هفت تا ۱۰ دستگاه خودپرداز در شعبههای خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده داشتند. اواخر دهه ۱۳۶۰بانکهای کشور با توجه به کاربرد کامپیوتر شخصی و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی به رایانهای کردن عملیات بانکی پرداختند.
سامانه شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاههای خودپرداز سه بانک رسما متولد شد (بانکهای کشاورزی، توسعه صادرات و صادارت ایران در پایلوت اولیه این طرح حضور داشتند و بانکهای خصوصی سامان و کارآفرین نیز درخواست کردند که در آزمایشهای اولیه شتاب حضور داشته باشند).
در حال حاضر اغلب بانکهای کشور به طور مستقیم طرحهای بانکداری الکترونیکی خود را پیش برده و تنوع خدمات الکترونیکی خود را بیشتر میکنند. بانک ملی با طرح سیبا، بانک تجارت با طرح SGB، بانک صادرات با طرح سپهر، بانک رفاه با طرح جاری همراه، بانک کشاورزی با طرح مهر، بانک ملت با طرح جام و دیگر بانکهای خصوصی با طرح بانکداری ۲۴ ساعته و به صورت مجزا و منفرد، بانکداری الکترونیکی را در حوزه تحت پوشش خود تجربه کرده و میکنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با اتخاذ رویکردی راهبردی نسبت به مقوله نظامهای پرداخت و بانکداری الکترونیکی که با تصویب و اجرای راهبرد جامع نظامهای پرداخت در سال ۱۳۸۳ آغاز شد، طی هشت سال گذشته گامهای بلندی را با مشارکت شبکه بانکی در راستای تعمیق پرداختها و نظام بانکداری الکترونیکی برداشت.
با تسریع فعالیتهای سالهای ابتدایی اجرای راهبرد جامع در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، ضمن رشد شگرف پرداختهای تمام الکترونیکی، در سال ۹۱ با اهمیت یافتن سامانههای پرداخت الکترونیکی توجه ویژهای به مقوله مهم نظارت بر شبکه پرداخت الکترونیکی به عنوان راهبرد توسعه متوازن مبذول شد.
بر همین اساس در دو سال گذشته سامانههای سناب، شاپرک و سپام در بخش فناوری بانک راهاندازی شده است. در سالهای اخیر نیز سه سامانه ساتنا، پایا و سحاب برای پوشش انواع انتقال وجه الکترونیکی در کشور فعال بودهاند که سامانههای ساتنا و پایا برای انتقالهای حساب به حساب و سامانه سحاب برای انتقالهای کارت به کارت مورد بهرهبرداری قرار گرفتند.
سامانههای ساتنا و پایا
سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) که از سال ۸۵ با تسویه اتاق پایاپای اسناد بانکی و مرکز شتاب آغاز به کار کرده و در سال ۸۶ دامنه فعالیت خود را به پرداختهای کلان بین بانکها رسانده بود، در سال ۸۷ با رویکرد خدمترسانی به مشتریان بانکها، ارایه خدمات انتقال وجه آنی الکترونیکی مشتری به مشتری (C۲C) را به عنوان خدمتی فراگیر در سبد محصولات خود قرار داد. سامانه پایاپای الکترونیکی (پایا) نیز در دی ماه ۱۳۸۸ به صورت آزمایشی آغاز به کار کرد و در سال ۱۳۸۹ به صورت کامل عملیاتی شد. در همین سال و به منظور پوشش پرداختهای انبوه تجاری، استاندارد پرداختهای گروهی از طریق آن تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
بر اساس عملکرد سامانههای انتقال وجه حسابی (ساتنا و پایا) در سال ۱۳۸۹ به بیش از ۹ میلیون تراکنش رسید. تعداد تراکنشهای این سامانه در سال ۹۰ با ۸۴ درصد رشد به بیش از ۱۷ میلیون تراکنش رسید. اما در سال ۹۱ تعداد تراکنشهای این سامانه با رشدی ۱۱ برابری مواجه شد و از مرز ۱۹۷ میلیون تراکنش نیز فراتر رفت.
حجم ریالی گردش پول در سامانه تسویه بین بانکی و انتقال مبالغ کلان (ساتنا) نسبت به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخصهای پیشرفت و رشد اقتصادی در کشورها محسوب میشود. این میزان در ایران در سال ۸۷ حدود ۴۴ درصد، در سال ۸۸ حدود ۱۲۴ درصد، در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۷۳ درصد و در سال ۱۳۹۰ به ۲۹۹ درصد تولید ناخالص ملی رسید.
به عبارت دیگر معادل ۲/۹۹ برابر کل تولید ناخالص ملی کشور در هر سال از طریق ساتنا مبادله صورت میگیرد که بیانگر رشد زیرساختهای الکترونیکی در نظام پولی و اقتصادی کشور است. تعداد تراکنشهای ساتنا پس از رشد انفجاری سال ۱۳۸۹ با رشد ۵۵ درصدی و حجم مبلغ مورد مبادله در این سامانه با رشد فزاینده ۷۴ درصدی در سال ۱۳۹۰ روبهرو بوده است. همچنین ساتنا در بازه ۱۱ ماهه ۱۳۹۱ نسبت به بازه دوازده ماهه ۱۳۹۰ رشدی معادل ۳۲ درصد را نشان میدهد که این امر بیانگر گسترش فرهنگ بهرهگیری از سامانههای الکترونیکی در نظام بانکی کشور است. در همین حال سهم پرداختهای مشتریان از کل تراکنشهای ساتنا به لحاظ تعداد، بیش از ۹۸ درصد تعداد پرداختها را تشکیل میدهد که نسبت به سال ۱۳۸۹حدود ۹۷ درصد افزایش نشان میدهد.
تراکنشها در پایانههای الکترونیکی و شتاب
همچنین تعداد تراکنشهای انجام شده در پایانههای الکترونیک کشور (در خود پردازها و پایانههای فروش) در سال ۱۳۸۷ بیش از ۹۲۷ میلیون بود که در سال ۸۸ با ۷۹ درصد رشد به بیش از یک میلیارد و ۶۵۷ میلیون تراکنش رسید. این رقم در سال ۸۹ نیز با ۷۴ درصد رشد مواجه شد و از مرز دو میلیارد و ۸۹۲ میلیون تراکنش نیز فراتر رفت. در سال ۹۰ تعداد تراکنشهای پایانههای الکترونیکی کشور با ۴۹ درصد رشد به بیش از چهار میلیارد و ۳۲۴ میلیون تراکنش رسید.
روند افزایشی رشد تعداد تراکنشها که از سال ۱۳۸۸ آغاز شده بود، در سالهای بعدی با شیب تندی افزایش یافت. سامانه شتاب در یازده ماهه اول سال ۱۳۹۱ با ۳۱ عضو بیش از سه هزار و ۵۷۴ میلیون تراکنش را پردازش کرد و ضمن عبور از مرز سه میلیارد تراکنش در سال، میانگین روزانه مبادلات آن نیز به بیش از ۱۰ میلیون تراکنش رسید، ضمن آنکه بانک مرکزی از طریق این سامانه موفق به مدیریت ۳۴ میلیون تراکنش در روز پرداخت یارانه و ۳۸/۵میلیون تراکنش در روز پرداخت یارانه اسفند ماه ۱۳۹۱ شد. تعداد تراکنشهای بین بانکی پردازش شده در مرکزشتاب نشاندهنده آن است که تعداد این تراکنشها در سال ۱۳۸۷ با ۳۸ درصد رشد، در سال ۸۸ حدود ۵۴ درصد رشد، در سال ۸۹ با ۶۶ درصد رشد، در سال ۱۳۹۰ با ۸۷ درصد رشد و در سال ۹۱ با ۴۸ درصد رشد مواجه شده است. به این ترتیب متوسط رشد سالانه تعداد تراکنشها در سامانه شتاب از سال ۸۷ تا ۹۱ به میزان ۵۶/۳درصد بوده است.
نکته قابل توجه افزایش شدید سهم نسبی تراکنشهای الکترونیکی پایانههای فروش در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ است. در سال ۱۳۹۱ بیش از ۵۰ درصد از تراکنشهای مرکز شتاب به پایانههای فروش اختصاص دارد.
البته این روند در خصوص خالص اسناد مبادله شده نیز به چشم میخورد. پس از نرخ رشد ۱۲۸ درصدی در سال ۸۸ و ۱۳۲ درصدی در سال ۱۳۸۹، میزان رشد خالص اسناد مبادله شده مرکز شتاب در یازده ماهه ۱۳۹۱ نسبت به دوازده ماهه ۱۳۹۰ به بیش از ۲۷۱ درصد رسید.